جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲، موضوع: «تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه بـه اين جـانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه به موجب بند «ب» ماده (۳۴) و صدر ماده (۳۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تأمين حداکثر معادل سي درصد (۳۰%) هزينههاي سلامت و…، برعهده مردم قرار گرفته است، عليهذا، تبصره بند (۲) مصوّبه ناظر به موکول شدن تعيين فرانشيز خدمات تشخيص و درمان به دستورالعملهاي ابلاغي ستاد کشوري، چون از حيث اطلاق و مقيد نشدن به سقف مقرر در قانون، متضمّن تعيين رقمي افزون بر سقف سي درصد (۳۰%) مقرر در فوق خواهد شد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۸۹۴ مورخ 2/4/92 روزنامه رسمي