حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آييننامه اجرايي قانون معادن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سـي و هشتم (۱۳۸) قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ علاوه بر ماده (۴) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ که اخذ هرگونه وجهي از اشخاص را مستلزم وجود مجوز قانوني ميداند، براساس تبصره (۳) ماده (۶) قانون اصلاح قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ «مالک يا مالکان شخصي در ملک خود يا موقوفات» از پرداخت تمامي وجوه موضوع اين تبصره مستثني ميباشند، عليهذا، تبصره (۵) ماده (۲۶) مصوبه که با وجود مستثنيات مندرج در قانون، آنها را موظف به پرداخت بخشي از مبلغ مذکور نموده، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به تصريح ماده (۱۴) قانون معادن مبني بر لزوم منظور شدن درآمد موضوع اين ماده به حساب خزانهداري کل کشور، عليهذا ماده (۶۲) مصوبه مبني بر واريز وجوه مذکور به حسابي که توسط وزارت تعيين ميشود، از حيث اطلاق و عدم تصريح به اينکه حساب مذکور بايد در خزانه باشد، مغاير قانون است. ۳ـ از آنجا که براساس ماده (۳) قانون ارتقاء کيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کليه کالاهاي صنعتي وارداتي به کشور بايد به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران برسد، در غير اينصورت توزيع آنها ممنوع است» و نيز طبق ماده (۱۰۹) قانون برنامه پنجم توسعه «واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي قرنطينهاي است که پس از تصويب مرجع ذيصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک ابلاغ ميشود»، عليهذا، ماده (۱۱۰) مصوبه مبني بر تجويز واردات ماشينآلات و تجهيزات، بدون تصريح به تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و رعايت ضوابط فني، ايمني و بهداشتي مربوط، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 33005هـ/ب مورخ 02/06/1392 روزنامه رسمي