جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۵۴۰۴۷/ت۴۶۶۵۰هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۱، موضوع: «مصالحه مطالبات سازمان ملي استاندارد ايران»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد
« نظر به اينکه در قانون اصلاح قوانين و مقررات قانون اصلاح قوانين و مقرراتايران ـ مصوب ۱۳۷۱ با اصلاحات بعدي ـ که اخذ تعرفه و کارمزد توسط سازمان براين اساس انجام ميگيرد و نيز در ساير قوانين اجازه بخشودن اين وجوه داده نشده و در ماده(۴۷) قانون محاسبات عمومي کشور نيز صرفاً مجوز «تقسيط بدهي اشخاص به دولت» داده شده و نه بخشودن بدهيها، مصوبه مذکور مبني بر تجويز بخشودن بدهي اشخاص به سازمان استاندارد، مغاير قانون است. »
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۸۳۹ مورخ 28/2/92 روزنامه رسمي