درصورتيكه دادگاه حكم اعسار محكومٌ عليه را صادر نموده و محكومٌبه را با احتساب اصل طلب و خسارات تا زمان صدور حكم تقسيط نمايد؛ بفرماييد:
آيا مدعي ميتواند خسارات دوران تقسيط را نيز مطالبه نمايد؟ (مثلاً شخصي به بانك بدهكار است، پس از طرح دعوا توسط بانك، دادگاه با توجه به اعسار شخص، حكم به پرداخت اصل طلب و خسارت دير كرد و سود قانوني تا تاريخ صدور حكم به صورت اقساطي مينمايد آيا بانك ميتواند خسارت دوراني كه قرار است محكومٌ عليه اقساط را بپردازد نيز مطالبه كند؟)[1]
آيت ا… العظمي سيد علي سيستاني
مديون، تنها، مقدار دين را بايد ادا كند و هزينههاي ديگر را ضامن نيست. والله العالم.
(28 ربيعالثاني 1433هـ.ق)
آيت ا… العظمي ناصر مكارم شيرازي
جايز نيست ولي اگر تورم در اين مدت شديد است لازم است بدهي خود را با احتساب نرخ متوسط تورم اجناس مختلف محاسبه و بپردازد.
(25/12/1390)
آيت ا… العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
درصورتيکه حاکم شرع مطالبات و جريمه تا زمان حکم را تقسيط کرده باشد و مديون اقساط را به موقع بپردازد مديون مشمول جريمه دير کرد در قرارداد اوليه بين دائن و مديون نميشود زيرا که اگر دير کردي در پرداخت باشد با اجازه حاکم شرع است که به مقتضاي اعسار مديون صادر شده است البته اگر از قرارداد اوليه عموميت استفاده شود که تأخير در پرداخت به هر علت باشد حتي با عذر و مجوز شرعي باز مشمول جريمه باشد، جريمه ديرکرد دوران اقساط نيز مشمول شرط جريمه
است که نافذ و صحيح است.
(6/1/1391)
.