تاريخ: 10/2/92 |
شماره: 199/7 |
شماره پرونده: 119-62-92 |
سوال
آيا محاسبه و مطالبه خسارت تاخير تاديه در اثناي مدت 18 ماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت مصوب سال 1365 از وزارتخانهها و موسسات دولتي توسط اجراي احكام دادگستري و نيز مطالبه جريمه دير كرد توسط سازمان تامين اجتماعي در مدت مذكور واجد مبناي قانوني است؟
پاسخ
چنانچه اداره دولتي اعتبار بودجه لازم را براي پرداخت محكومٌبه در مدت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومٌبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي نداشته باشد، اين امر در حكم عدم تمكن است و با توجه به شرايط مقرر در ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خسارت تأخير تأديه براي اين مدت قابل مطالبه نيست.