در ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري قيد شده «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچ گونه شک و شبه اي نباشد و قرائن و امارات نيز مؤيد اين معني باشند و…» چنانچه متهم اقرار ضمني نمايد، آيا آن اقرار براي اصدار حکم بر محکوميت مقرّ کافي است؟[1]
نظر اکثريت:
اقرار صريح در مقابل اقرار ضمني نيست. صرف اقرار چنانچه با اوضاع و احوال قضيه منطبق باشد کافيست.
نظر اقليت:
ادلّه يا تعبّدي است يا اقناعي. اقرار جزء ادلّه تعبدي، ملکه دلايل و واقعه حقوقي است. ضمن آنکه از اقسام اقرار، اقرار قضائي است با هر دليل قابل اثبات، اعم از اينکه اقرار شفاهي يا کتبي باشد. خاصه آنکه اقرار نسبت به مسائل موضوعي است نه حکمي. اوصاف اخير گوياي اهميت اقرار است. همين عوامل سبب گرديده که بر اقرار تقسيماتي ملحوظ گردد. آنچه حقوقدانان در تقسيم بندي اقرار کتابت نموده اند قيدي از تقسيم بندي اقرار به اقرار ضمني و اقرار صريح ملاحظه نميشود. بنظر ميرسد فيمابين آن دو اقرار نيز فرق است چرا که اقرار ضمني اقراري است که در بردارنده اقرار مقرّ است. في المثل در دعوي مطالبه اجرت المثل نسبت به يک قطعه زمين کشاورزي، خوانده مدعي پرداخت ميشود. ادعاي اخير اقرار ضمني بر مالکيت مدعي است، در حالي که اقرار صريح در مقابل ظاهر است و خلاف ظاهر نيز قابل اثبات ميباشد. با جميع اين احوال اولاً مقنّن در مبحث کيفري با ملحوظ نمودن مفاد ماده 194 قانون آيين دادرسي کيفري، اقرار را با وجود سه فرض، متّفقاً قابل اتّکاء دانسته است: 1-صريح باشد؛ 2- موجب شک و شبهه نباشد؛ 3-قرائن و امارات مؤيد آن باشد. خاصه آنکه مقنّن از حرف «و» در آن ماده بهره جسته است، بالطبع صرف صدور اقرار براي صدور حکم بر محکوميت مقرّ کافي نيست مگر درحدود و قصاص که شرايط خاص خود را داراست. با آن اوصاف اقرار در امر کيفري جنبه طريقتي و کاشفيت دارد. و زماني معتبر است که کاشف از حقيقت باشد. لاجرم صرف اقرار در امر کيفري قاطع دعوي نيست. ثانياً در ماده صدرالاشاره قيد «اقرار صريح» کتابت شده و شايسته است در مسائل شکلي تفسير مضيق از قوانين معمول گردد. علي ايحال بنظر ميرسد چنانچه اقرار ضمني باشد، ِالّا در حدود و قصاص که شرايط ويژه دارد، نبايد مطمح نظر مقام قضائي قرارگيرد. چرا که با استدلالات فوق صرفاً حدوث اقرار صريح، با وجود 2شرط ديگر، که در ماده 194 قانون مارالذکر قيد شده، دليلي محکمه پسند بر محکوميت مقرّ است ولاغير.
نظر کميسيون(نشست قضائي 5 جزايي):
بر طبق ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري اقرار صريح و منجّز بدون شک و شبهه و منطبق با ساير قوانين و امارات براي محکوميت متهم کفايت مينمايد ولي در مورد اقرار ضمني متهم قاضي ميبايست تحقيقات لازم انجام و با جمعآوري دلايل ديگر از جمله تحقيق از شهود و مطلعين و بررسي ادلّه ديگر توجه اتهام به متهم اقدام نمايد و به اقرار ضمني متهم اکتفا ننمايد.