«الف» دعوايي به خواسته خلع يد از ملکي به مساحت 5 هزار متر مربع مقوم به 51 ميليون ريال عليه «ب» تقديم دادگاه مينمايد. «ب» دعوايي که آن را متقابل ميداند عليه «الف» اقامه مينمايد، «پ» نيز که خود را در محق شدن «ت» ذي نفع ميداند براي تقويت موضع او وارد دعوا ميشود (ورود ثالث)، «ج» نيز که خود را مالک ملک ميداند وارد دعوي ميشود.
1- آقاي «الف» در اولين جلسه دادرسي دعواي خود را مسترد مينمايد، دادگاه چه تکليفي در رسيدگي به هر يک از دعاوي طاري مذکور دارد و چه تصميماتي اتخاذ نمايد؟
بر فرض که دادگاه به ماهيت تمام دعاوي مذکور(اصلي- طاري) رسيدگي کند و حکم به نفع «الف» صادر کند، حکم مذکور از سوي کدام يک از اشخاص مذکور تا چه زماني و در چه مرجع يا مراجعي قابل تجديدنظر ميباشد؟ به چه دليل؟[1]
اتفاق نظر:
در خصوص استرداد دعواي اصلي يا دادخواست و همچنين در ساير مواردي كه دادخواست اصلي ابطال يا دعوي با قرار رد روبرو ميشود و يا دعوي زائل ميشود اين امور فينفسه تأثيري در دعواي ديگر نداشته و به اين علت دعواي متقابل يا طاري را با زوال روبرو نميكند، در حقيقت دعواي متقابل عليرغم طرح آن در مقام دفاع؛ از دعاوي اصلي است؛ و دعوايي است كه خواهان شرايط لازم را رعايت نموده است. بنابراين، دادگاه مكلف است به آن رسيدگي و رأي صادر كند، لذا نميتوان به علت رد يا ابطال دعواي اصلي، آن را نيز رد يا ابطال نمود، همچنين اين قاعده در مورد دعواي ورود ثالث كه مستقلاً حقي براي خود قائل است حكمفرما ميباشد يعني استرداد دعواي اصلي بر آن تأثيري ندارد. تجديدنظرخواهي از دعاوي مذكور نيز بدين صورت است كه خوانده يا خواهان متقابل و وارد ثالث كه مستقلاً حقي براي خود قائل است حق تجديدنظرخواهي خواهند داشت.
نظر کميسيون (نشست قضائي 4 مدني):
1- مستنبط از مواد 141 و 133 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب اين است که دعاوي تقابل و ورود ثالث فينفسه براي خود استقلال دارد و فاقد وابستگي تام به دعواي اصلي ميباشد. به همين جهت درصورتيکه شرايط رسيدگي توأم با دعواي اصلي را نداشته باشد بايد مستقلاً مورد اتخاذ تصميم واقع شود. بنابراين در صورت مختومه شدن دعواي اصلي به دليل استرداد آن، از اين جهت نميتوان دعواي تقابل يا وارد ثالث را رد نمود بلکه دادگاه وظيفه دارد در خصوص آن تعيين تکليف قضائي نمايد.
2- از جهت امکان تجديدنظرخواهي، مهلت آن، مرجع تجديدنظر و اشخاصي که حق تجديدنظر دارند هر رأي تابع عمومات قانوني مربوط به تجديدنظرخواهي و شرايط آن ميباشد. بنابراين اتفاق نظر اعلام شده به شرح فوق مورد تأييد است.