تاريخ: 1/3/92 |
شماره: 392/7 |
شماره پرونده: 192-182-92 |
سوال
درموردي كه مالك رسمي ملكي پس از فروش ملك طي قولنامه عادي بدون اذن خريدار در مراجع قضايي يا بانكها حاضر شده ومبادرت به رهن همان ملك مي نمايد اولا آيا اقدام وي داراي وصف جزايي ميباشد يا خير؟ ثانيا ازلحاظ حقوقي چه راهكاري براي تضمين حقوق خريدار وجود دارد؟
پاسخ
شخصي که ملک خود را با سند عادي به ديگري فروخته ومتعاقب آن قبل از اين که سند رسمي ملک به نام خريدار تنظيم گردد بدون اطلاع واذن مالک جديد ملک را در رهن شخص ثالثي اعم از حقيقي يا حقوقي بابت تعهد پرداخت دين قرار دهد و وجوهي دريافت کند با رعايت ساير شرايط قانوني ممکن است مرتکب کلاهبرداري موضوع ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتکبين قانون تشديد مجازاتشده باشد.