تاريخ: 8/3/92 |
شماره: 449/92/7 |
شماره پرونده: 218-1/3-92 |
سوال
چنانچه دادگاه صادركننده اجرائيه به عنوان مرجع معطي نيابت، نيابتي عام و كلي جهت توقيف ارزيابي و فروش اموال محكومعليه اجرائي به دادگاه حوزه قضايي ديگري اعطاء نمايد و حين اجراي عمليات اجرائي موضوع نيابت توسط دادگاه مجري نيابت معترض ثالث اجرايي با اعتراض ثالث به عمليات اجرايي به ادعاي مالكيت به مال توقيفي مستند به مواد 146 و147 قانون اجراي احكام مدني درخواست رفع توقيف از مال توقيف شده را از دادگاه مجري نيابت نمايد سوال آن است كه:
اولا: رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي در صلاحيت دادگاه مجري نيابت است كه اقدام به توقيف مال درآن حوزه قضائي نموده است يا دادگاه معطي نيابت به عنوان دادگاه صادركننده اجرائيه صالح در رسيدگي به اعتراض ثالث است؟
ثانيا: در فرضمسالهآيامنقول يا غيرمنقول بودنمالتوقيفيتاثيريدرصلاحيت هر يك از دادگاههاي مجري يا معطي نيابت دارد يا خير؟ و به عبارتي چنانچه مال توقيف شده بهتفكيك منقول يا غيرمنقول باشد رسيدگي بهاعتراض صالح درصلاحيت كداميك از دادگاههاي ياد شده است؟
ثالثا: چنانچه موضوع نيابت نسبت به يك مال عين معين و خاص در حوزه دادگاه مجري نيابت باشد در اين صورت رسيدگي به اعتراض معترض ثالث در صلاحيت كدام يك از دادگاههاي ياد شده است؟
پاسخ
در فرضي که دادگاه مجري نيابت در اجراي نيابت کلي اعطائي ،مالي از محکوم عليه شناسائي و توقيف نموده و شخص ثالث ادعاي حقي نسبت به آن نمايد رسيدگي به اعتراض ثالث اجرائي موضوع ماده 147 قانون اجراي احکام مدني در صلاحيت دادگاه مجري نيابت است که مال محکوم عليه را شناسائي و توقيف نموده است و منقول و غير منقول بودن مال توقيفي تاثيري در تغيير مرجع صالح مذکور ندارد ولي چنانچه توقيف مال معين موضوع نيابت بوده مرجع مجري نيابت تنها ميتواند نسبت به اجراي نيابت اقدام کند چون دستور توقيف را به طور خاص مرجع معطي نيابت داده است. لذا مرجع صالح جهت رسيدگي به اعتراض ثالث اجرائي همان مرجع معطي نيابت است. البته چنانچه مال معين موضوع حکم دادگاه بوده و نيابت اعطائي بر توقيف محکوم به بوده هرگونه ادعاي حقي نسبت به آن در واقع اعتراض ثالث به حکم است که طبق ماده 417 قانون آيين دادرسي در امور مدني رسيدگي به آن وفق مقررات ياد شده در صلاحيت دادگاه صادر کننده حکم قطعي است و ازشمول ماده 147 قانون اجراي احکام مدني خارج است.