ولي رستمي، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني
چكيده
نظارت قضايي و حاكميت قانون نسبت به سازمانها و مقامات عمومي از جمله شاخصههاي نظامهاي مردم سالار و تضمين كننده حقوق فردي و اجتماعي افراد جمعه به شمار مي آيند. موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي نيز به به عنوان يكي از مصادر امور عمومي كه با برخورداري از اقتدارات ناشي از قدرت عمومي داراي جايگاهي معتنابه در صحنههاي مختلف امور اجتماعي و اداره امور عمومي جامعه گرديدهاند از اين امر مستثني نمي باشند.نظارت قضايي بر اينگونه موسسات مي تواند ابزار موثري در پاسخگويي و مسئوليت پذيري موسسات مزبور و تضمين حقوق افراد در برخورد با اين موسسات به شمار آيد. براي تحقق چنين هدفي وجود حاكميت قانون و معيارهاي بنيادين آن در خصوص نظام حقوقي اين موسسات از ضروريات مي باشد. ليكن با بررسي مولفههاي حاكميت قانون نسبت به اين موسسات مشاهده مي شود كه در اين خصوص موسسات مزبور از ضعف اساسي برخوردار مي باشند.
مقاله حاضر سعي دارد با بررسي مفهوم حاكميت قانون و عناصر بنيادين آن به عنوان اساس نظارت قضايي و اعمال اين معيارها در خصوص نظام حقوقي موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي، به بررسي نظارت قضايي بر اين موسسات بپردازد.
كليد واژگان: نظارت قضايي، حاكميت قانون،موسسات و نهادهاي عمومي و غيردولتي،تحديد قدرت، ديوان عدالت اداري