نظارت بر مصوبات دولت از مهمترين دغدغههايي است كه تمامي نظامهايي حقوقي براي تضمين سلسله مراتب قوانين و حاكميت قوانين بر مقررات عمومي چه از طريق نهادهاي سياسي و چه قضايي در پي آن بوده و هستند. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اصول (85) و (138) قانون اساسي و قبل از آن نيز اصل (126) سابق، مصوبات دولت را تحت نظارت يك مقام سياسي قرار داده بود تا مقررات گذاري همانند قانونگذاري توسط مرجعي سياسي و مسلط به قوانين مورد بررسي و نظارت قرار گيرد. ماحصل اين نظارت مطابق اصول مذكور و ماده واحده « قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي»، ملغي الاثر شدن مصوبات مغاير قانون (عادي) هيئت وزيران يا كميسيونهاي متشكل از چند وزير است. با وجود اين برخي از حقوقدانان با ادله اي كه اظهار مي دارند در جهت توجيه عدم اجراي اين اصول و مواد قانوني هستند. در اين مقاله نگارنده با استناد به اظهارات مذكور و نقد آن، به عمده علل مغايرتهاي مصوبات دولت با قوانين مي پردازد. بر اين اساس عمده مغايرتها يا ناشي از الغاء و پيگيري برخي برداشتهاي خاص از قانون و يا به دليل برخي اقتضائات و سهوهاي مقررات گذار يا قانونگذار است.
کليدواژگان: نظارت، رئيس مجلس شوراي اسلامي، هيئت وزيران، اصول (85) و (138) قانون اساسي، هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين