در اجراي ماده ۱۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب ۱۷ مهر ۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد دادستان انتظامي قضات، آييننامه نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد آتي تصويب ميشود:
کليات
ماده۱ـ نحوه بازرسي، نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات به شرح مواد اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط است.
ماده۲ـ واژهها و عبارات اختصاري مندرج در اين آييننامه در معاني زير به کار ميرود:
الف) دادسرا: دادسراي انتظامي قضات.
ب) دادستان: دادستان انتظامي قضات.
ج) معاونت: معاونت دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات.
د) معاون: معاون دادسراي انتظامي در امور نظارت و ارزشيابي قضات.
ماده۳ـ عملکرد تمامي قضاتي که به حکم رييس قوه قضاييه به سمت قضايي منصوب ميشوند از جمله قضات شاغل و مأمور به خدمت در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، سازمان بازرسي کل کشور، حفاظت و اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي، سازمان ثبت اسناد و املاک و ساير سازمانها و دستگاهها همانند قضات شاغل در واحدهاي قضايي مورد بازرسي و نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي قرار ميگيرد.
تبصره ـ بازرسي از عملکرد رؤساي سازمانهاي وابسته و معاونتهاي قوه قضاييه چنانچه داراي سمت قضايي باشند، با اجازه رييس قوه قضاييه انجام ميگيرد.
ماده۴ـ به منظور اعمال نظارت و ارزشيابي رفتار و عملکرد قضات کشور، به دستور دادستان، هيأتهاي بازرسي به کليه واحدهاي قضايي کشور اعزام ميشوند.
ماده۵ ـ گزارش بازرسان و سوابق و اطلاعات مربوط به نظارت و ارزشيابي قضات محرمانه بوده، بازرسان و کسانيکه حسب وظيفه به گزارشها و اطلاعات مزبور دسترسي دارند به جز ارائه به دادستان حق افشاء آن را نزد ديگران ندارند.
تبصره۱ـ دادستان با ارسال گزارش بازرسان جهت صدور دستور مقتضي مراتب را به اطلاع رييس قوه قضاييه ميرساند. همچنين به دستور مقام مزبور رونوشت گزارش بازرسان عندالاقتضاء و حسب مورد به دادگستري مربوط به منظور حسن جريان امور، به احد از دادياران انتظامي جهت رسيدگي انتظامي و به کميسيون رسيدگي به صلاحيت قضات براي رسيدگي به صلاحيت، ارجاع و ارسال ميشود.
تبصره۲ـ دادسرا به استعلامات مرکز حفاظت و اطلاعات کل قوه قضاييه طبق اساسنامه آن مرکز پاسخ ميدهد.
ماده۶ ـ چنانچه اخبار و اطلاعات واصله راجع به قضات پس از بررسي ابتدايي بياسـاس تشخـيص داده شود با پيشنهاد قاضي مسـئول و موافقت معاون، بايگاني و در غير اين صورت، پس از ارزيابي و اتخاذ تصميم مقتضي در سوابق محرمانه ضبط و نگهداري ميشود.
فصل اول: بازرسي
ماده۷ـ بازرسي دادسراي انتظامي به شرح ذيل ميباشد:
۱ـ بازرسي آشکار.
الف) دورهاي و مستمر.
ب) فوقالعاده و موردي.
۲ـ بازرسي پنهان.
ماده۸ ـ برنامه بازرسي دورهاي و مستمر در آغاز هر سال توسط معاونت با رعايت اولويتها تنظيم و پس از تصويب دادستان به مرحله اجرا گذاشته ميشود.
ماده۹ـ بازرسي فوقالعاده و موردي، حسب دستور رييس قوه قضاييه يا در صورت وصول شکايت يا گزارش مهم به تشخيص دادستان انجام ميشود. براي اين منظور، احد يا هيأتي از قضات دادسرا به مرجع مربوط عزيمت و مبادرت به انجام بازرسي مينمايند.
ماده۱۰ـ به منظور مستندسازي اطلاعات واصله در رابطه با عدم رعايت آداب و عرف قضاء با ارباب رجوع اعم از خواهان، خوانده، متهم، شاکي، مطلع، شاهد، کارشناس، وکيل، مأمور و در نتيجه ايجاد نارضايتي و بدبيني نسبت به دستگاه قضايي به دستور دادستان بازرسي پنهان و نامحسوس انجام ميشود.
ماده۱۱ـ سرپرست و اعضاء هيأت بازرسي با پيشنهاد معاونت و با حکم دادستان اعزام ميشوند. نظارت بر حسن انجام بازرسي و تقسيم کار بين اعضاء به عهده سرپرست هيأت بوده و ساير اعضـاء ضمن همکاري لازم نتيجه به دست آمده را در اختيار وي قرار ميدهند تا در تهيه گزارش نهايي منظور گردد.
ماده۱۲ـ بازرسان قبل از عزيمت به محل مأموريت موظف هستند گزارشهاي هيـأتهاي قبلي را مورد مطالعه قرار داده و تغييراتي را که در اين فاصله به عمل آمده در بازرسي جديد مطمح نظر داشته و نيز اطلاعات بدست آمده از منابع و مراکز ديگر مانند مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضاييه و مرکز آمار و فنآوري اطلاعات را مورد مطالعه و بهرهبرداري قرار دهند.
تبصره۱ـ مرکز آمار و فنآوري اطلاعات موظف است با استفاده از اطلاعات موجود و روشهاي آمار، سامانه الکترونيکي نظارت قوه قضاييه (سنا) را طراحي و دسترسي لازم به اين سامانه را براي هيأتهاي اعزامي فراهم آورد.
تبصره۲ـ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه و واحدهاي تابعه آن در استانها ضمن پاسخ به استعلامات دادسرا، در رابطه با پروندههاي انتظامي مربوط همکاري لازم را با بازرسان اعزامي در حدود مأموريتشان به عمل آورند.
ماده۱۳ـ هيأت اعزامي پس از ورود به استان يا واحد قضايي محل مأموريت، در جلسه مديران قضايي شرکت و سرپرست هيأت ضمن معارفه، اهداف و چگونگي مأموريت را تشريح مينمايد.
ماده۱۴ـ بازرسي از واحدهاي قضايي به کيفيتي تدوين و اجرا ميگردد که موجب وقفه در امور جاري قسمتهاي مورد بازرسي نشود.
ماده۱۵ـ به منظور ارزيابي کيفي و کمي عملکرد قضايي قضات، هيأت اعزامي حداقل پنج فقره پرونده را مورد رسيدگي قرار داده و پس از بررسي آمار عملکرد هر يک از قضات، درباره توان قضايي آنان اظهار عقيده مينمايد.
ماده۱۶ـ هيأت موظف است علاوه بر مطالعه و بررسي پروندهها، از مديران و مسئولين قضايي و ساير قضات مطلع و عندالاقتضاء از مسئولين محلي و نيز افراد موثق، پيرامون رفتار و عملکرد قضايي تحقيق و استطلاع به عمل آورده و در ارزيابي خود منظور دارد.
ماده۱۷ـ اعضاي هيأت ميتوانند در صورت لزوم از قاضي يا کارمند با رعايت حرمت و شأن آنها دليل اقدامات موردنظر را جويا شوند.
تبصره۱ـ هيأت بازرسي در مواردي که ايرادات مورد لحاظ جزئي باشد با رعايت شأن قضايي يا اداري به قاضي يا کارمند مربوط بنحو محرمانه جهت رفع آن تذکر داده و چنانچه از کارمند تخلفي مشاهده نمايد مراتب را به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان اعلام ميکند.
تبصره۲ـ چنانچه هيأت بازرسي در حين انجام وظيفه به تخلفات انتظامي برخورد نمايد، مکلف است مراتب را به دادستان گزارش دهد.
ماده۱۸ـ مديـران و قضات محل بازرسي بايد همکاري لازم را با اعضاي هيأت معمول دارند.
ماده۱۹ـ چنانچه در حين انجام وظيفه، عملي بر خلاف قانون که واجد وصف مجرمانه يا منافي با شأن قضايي باشد توسط هيأت اعزامي کشف شود؛ هيأت بايد فوراً مراتب را به دادستان گزارش و کسب تکليف نمايد.
ماده۲۰ـ در پايان مأموريت و قبل از ترک محل، هيأت اعزامي در جلسه قضات و مسئولين مربوط شرکت کرده و استنباط اجمالي خود از وضعيت واحدهاي قضايي مورد بازرسي را مطرح مينمايد.
ماده۲۱ـ هيأت بازرسي در پايان مأموريت، گزارش بازرسي را به دادستان تسليم مينمايد. اين گـزارش بايد مستند و مستدل بوده و پس از بهرهبرداري در سوابق مربوط در معاونت نگهداري شود.
ماده۲۲ـ هيأت بازرسي در گزارش نهايي پيشنهاد مينمايد قضاتي که مصدر خدمات با ارزش و درخشان بودهاند با اعطاء پايه، ارتقاء سمت، تقديرنامه کتبي و غيره مورد تشويق قرار گيرند.
ماده۲۳ـ هيأت بازرسي در گزارش تقديمي به دادستان نسبت به قضات متخلف پيشنهاد تنزل پايه يا سمت، تغيير محل خدمت، بازنشستگي، سلب صلاحيت قضايي، تعليق از خدمت قضايي جهت تعقيب کيفري و غيره را حسب مورد مينمايد.
فصل دوم: نظارت و ارزشيابي
ماده۲۴ـ موضوعات مورد نظارت و ارزشيابي اموري از قبيل موارد ذيل است:
الف ـ رعايت نزاکت و اخلاق و آداب اسلامي.
ب ـ حسن خلق با همکاران و ارباب رجوع.
پ ـ رعايت شأن قضايي.
ت ـ حسن شهرت.
ث ـ توانائي جسمي و روحي.
ج ـ دانش و مهارت قضايي.
چ ـ کيفيت و کميت کار قضايي.
ح ـ قدرت استنباط و شم قضايي.
خ ـ شجاعت و استقلال قضايي.
د ـ رعايت نظم و انضباط اداري.
ذ ـ نظارت بر امور دفتري.
ر ـ دانش و مهارت بهرهبرداري از اطلاعات و فنآوري ارتباطات.
ز ـ توجه به جهات پيشگيرانه و تربيتي در امور قضايي.
ماده۲۵ـ معاونت به دستـور دادستان، مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات، اين آييننامه و ساير قوانين و مقررات مربوط، اقدام به نظارت و ارزشيابي عملکرد و رفتار قضات کشور مينمايد.
ماده۲۶ـ به منظور تحقق نظارت و ارزشيابي و دسترسي به هنگام به اطلاعات دقيق مربوط به عملکرد قضات کشور، واحدهاي نظارت و ارزشيابي قضات در دادگستري کل هر استان که از نظر اداري تابع دادگستري استان مربوط بوده تحت نظارت و تعاليم دادسرا انجام وظيفه مينمايند.
تبصره۱ـ اين واحدها به تعداد لازم قاضي، کارشناس و کارمند دفتري خواهند داشت.
تبصره۲ـ در صورت ضرورت واحدهاي مذکور در شهرستانهاي بزرگ، مجتمعهاي قضايي و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه نيز داير ميگردد.
ماده۲۷ـ قضات واحدهاي نظارت و ارزشيابي بنا به پيشنهاد دادستان و با ابلاغ رييس قوه قضاييه منصوب ميشوند. اين قضات به نمايندگي از دادسرا اقـدام به نظارت و ارزشيابي عملکرد و رفتار قضات حوزه مأموريت خود نموده و مراتب را به معاونت گزارش مينمايند.
ماده۲۸ـ رؤسـاي کل دادگسـتريها نيز مکلفند به عنوان نمايندگان قوه قضـاييه در استانها در راستاي وظيفه مديريتي و نظارتي و به منظور حسن تمشيت امور در واحدها و حوزههاي قـضايي خود هـيأت نظارت و بازرسي اسـتاني تشکيل دهند. هيأت مزبور در طول سال و به تدريج همه واحدهاي قضايي استان را مورد بازرسي قرار ميدهد. رييس کل دادگستري استان نتايج بررسي و ارزيابي هيأت درباره عملکرد قضات و وضعيت واحدهاي قضايي مورد بازرسي را در فواصل زماني معين به معاونت گزارش ميدهد.
تبصره۱ـ اعضاي هيأتهاي مذکور از ميان قضاتي که علاوه بر داشتن حسن شهرت، با تجربه و علاقمند به فعاليت در امور نظارت و ارزشيابي باشند انتخاب ميشوند.
تبصره۲ـ برنامه بازرسي و اسامي و مشخصات اعضاي هيأت ابتداي هر سال توسط رؤساي کل دادگستريها به معاونت اعلام ميشود.
تبصره۳ـ هيأتهاي مذکور چنانچه ايرادات مورد لحاظ جزئي باشد به قضات مربوط با رعايت حرمت و شأن قضايي آنها تذکر ميدهند تا نسبت به رفع آن اقدام نمايند.
ماده۲۹ـ از تاريخ لازمالاجراشدن اين آييننامه، آييننامه نظارت و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات مصوب ۲۱/۴/۱۳۸۲ ملغي ميباشد.
ماده۳۰ـ اين آييننامه در ۳۰ ماده و ۱۱ تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از شماره 19878 مورخ 12/02/1392
1 دیدگاه
معصومه بگلری و جمشید نصرالهی
نظارت و ارزشیابیرفتار و عملکرد قضات محترم کل کشور
با سلام و احترام
اینجانبان معصومه بگلری و جمشید نصرالهی موارد ذیل را در باب تظلم روا شده در حقمان به شرح ذیل اعلام و مستد عی روال و صدور د ستورات شایسته قانونی می باشد
با توجه به شکایت اینجانبان از متشاکیان کلاسه ۹۴۰۰۶۴ به اسامی عبدالله شجاعی و همسرش سمیرا عظیم پور و فرزندش علیرضا شجاعی کهنه شهری بااستفاده از قدرت نمایی و استفاده از اندام ورزشکاری خانم معصومه بگلری را در ملاعام به شدت از ناحیه صورت مورد ضرب وجرح عمدی قرار داده و روسری بنده را برداشته و لباس های بنده را نیز پاره کرده و هیچ گونه مجازاتی تعیین ننموده بود و اینجانب و خانواده وی را توهین وتهدید به مرگ کرده که برابر با با گزارش کلانتری وشواهد عینی و شاهد بودن و گزارش همکار گرامیتان برادر میلاد سید حبشی در سلماس که تمامی مدارک و گزارشات در پرونده موجود می باشد حکمی که در خصوص پرونده ابلاغ شده بود پس از مدتی حکم مورد نظر به تخفیف در مجازات کاهش گردیده و پس از گذر زمان حکم اجرا نگردیده و به حالت تعلیق درآمده است و طبق تشخیص دادگاه محترم ۱۰۳ جزایی نزاع دسته جمعی تشخیص داده شده که این تشخیص نارضایتی اینجانب را برانگیخته و متهمان یاد شده به راحتی از چنگ قانون گریخته و اکنون در حال تمسخر و سخره اینجانبان در مراجعه به قانون می باشند از ریاست محترم تقاضای عاجزانه جهت رسیدگی به پرونده اینجانب و حکم ارائه شده را خواستارم امیدوارم با حکم عادلانه خود ما را در جهت رسیدن به حقوق خود راهنمایی کنید.
۱/ آیا مقام محترم قبول دارند که موارد فوق الذکر در صورت اثبات جرم تلقی می گردد یا خیر ؟
۲/ با توجه به اثبات چگونه چنین رایی مبنی بر عدم مجازات متهمان کلاسه یاد شده از طرف دادگاه محترم صادر گردیده است .
۳/ با توجه به تعدد مادی در جرایم یاد شده آیا قانون اجازه گریختن به هر بهانه ای را به مجرمان می دهد.؟
۴/ آیا روا است که مجرمان هم مرتکب جرم شوند هم مجازات نگردند پس تشکیلات قوه قضاییه به چه منظوری است.؟
۵/ در مطالب و مدارک موجود در پرونده محرز و مثبت است که متهمان اقرار نموده اند برگه پزشکی قانونی وجود دارد جرم انجام شده است چگونه وقتی جرمی انجام می گیرد مجرم مورد مجازات قرار نمی گیرد پس مراجعه به قانون چه معنی دارد .؟
۶/به کلاسه ۹۵۰۱۳۷شعبه دوم دادگاه تجدیدنظرکه رای آنها خلاف بین قانون معترض و در خواست رسیدگی مجددو تجویز اعاده دادرسی دارد.
باتوجه به مراتب فوق از مقام محترم رسیدگی و صدور دستورات شایسته قانونی برای احقاق حقمان را داریم.
با احترام فراوان :
جمشید نصرالهی
معصومه بگلری