3-1- بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 به استهلاک اصل و بهره بدهيهاي دولت از سود احتمالي حاصل از تسعير ارز تصريح دارد و دلالتي بر شمول آن بر بدهيهاي شرکتها و بانکهاي دولتي ندارد
تاريخ: 31 تير 1392
کلاسه پرونده: 92/356-357-365
شماره دادنامه: 303-302-301
موضوع رأي: ابطال بند سوم مصوبه پنجاه و سومين جلسه مورخ 13/3/1392 مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه پنجاه و چهارمين جلسه مورخ 13/4/1392 مجمع عمومي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
شاکي: 1- آقاي احمد توکلي 2- آقاي يدالله اثني عشري 3- سازمان بازرسي کل کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که اولاً: طبق بند ب ماده 26 قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال 1351 مقرر شده است «سود احتمالي حاصل از تغيير برابريهاي قانوني نسبت به طلا و پولهاي خارجي و اتفاقات ناشي از قوه قهريه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهيهاي دولت به بانک مرکزي ايران خواهد رسيد و مازاد بر آن به خزانه دولت تحويل خواهد شد.» و اين ماده قانوني به استهلاک اصل و بهره بدهيهاي دولت از سود احتمالي حاصل از تسعير ارز تصريح دارد و دلالتي بر شمول آن بر بدهيهاي شرکتها و بانکهاي دولتي ندارد، به علاوه مقرر شده است که سود مازاد بر استهلاک اصل و بهره بدهي دولت، بايد به حساب خزانه واريز شود.
ثانياً: با توجه به اين که تسعير ارز در خرداد سال 1392 صورت گرفته است و اعمال بند ب ماده 26 قانون فوق الذکر با فرض حاصل شدن سود احتمالي امکان پذير خواهد بود و تحقق اين امر و احراز سود براي استهلاک بدهيهاي دولت به دلالت بند 1 جزء (ج) ماده 17 و بند 2 ماده 18 و جزء 1 بند (ب) ماده 22 و بند (ب) ماده 24 قانون ياد شده به تهيه ترازنامه توسط بانک مرکزي و طرح آن در شوراي پول و اعتبار براي اظهار نظر و تسليم آن به هيأت نظار براي رسيدگي و تهيه گزارش به مجمع عمومي سالانه بانک مرکزي و تصويب ترازنامه در آن مجمع موکول شده است.
ثالثاً: طبق بند الف ماده 24 همان قانون، سال مالي بانک از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند همان سال خاتمه مييابد و تهيه ترازنامه ميبايست پس از پايان سال مالي صورت گيرد. با توجه به مراتب فوق الذکر چون در مصوبات مورد شکايت بر خلاف ترتيب مقرر در قانون، اصل و بهره بدهيهاي شرکتها و بانکهاي دولتي نيز با سود ناشي از تسعير ارز مستهلک شده است و از طرفي در مصوبات مورد اعتراض در خصوص استهلاک بدهي دولت به بانک مرکزي از محل سود احتمالي ناشي از تسعير ارز، بدون طي مراحل و تشريفات قانوني فوق الذکر اتخاذ تصميم شده است، لذا مصوبات مذکور مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات مجمع عمومي بانک مرکزي تشخيص ميشود و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
3-2- هرگونه وجوه دريافتي دولت بايد به حساب خزانه واريز شود تا مطابق قانون هزينه شود
تاريخ: 17 تير 1392
کلاسه پرونده: 90/1375
شماره دادنامه: 253
موضوع رأي: ابطال بخشنامه شماره 141718- 29/6/1390 قائم مقام وزير و رئيس مرکز امور بين الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش
شاکي: معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران « کليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري کل متمرکز ميشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام ميگيرد،» همچنين وفق ماده 39 قانون محاسبات عمومي سال 1366« وجوهي که از محل درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شرکتهاي دولتي به استثناي بانکها و موسسات اعتباري و شرکتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه که در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل شود.» نظر به اين که در مصوبه مورد شکايت مقرر شده است «شهريه رديفهاي 1 و 2 و 3 در حساب ساير منابع استان واريز ميشود سپس بر اساس مدارک مستند عيناً به حساب مدارس واريز خواهد شد تا صرف هزينههاي کلاسهاي مورد نظر شود.» و اين در حالي است که مطابق قوانين صدرالذکر هرگونه وجوه دريافتي دولت بايد به حساب خزانه واريز شود تا مطابق قانون هزينه شود، بنابراين در مصوبه مورد اعتراض به لحاظ اين که ترتيبي مغاير تشريفات مورد نظر مقنن پيش بيني شده است مغاير قانون تشخيص ميشود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
3-3- مرتهن به ميزان طلب قانوني خود اقدام و مازاد را به راهن مسترد مي نمايد. نظر به اين که در ماده 33 قانون ثبت مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طريق صدور اجراييه و برگزاري مزايده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وي پيش بيني شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن بايد به راهن مسترد شود
تاريخ: 27 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/698-430-197
شماره دادنامه: 213-212-211
موضوع رأي: ابطال بند 3 مصوبه شماره 262749/ت44165ک- 27/12/1388 وزيران عضو كارگروه حمايت از توليد
شاکي: 1-هاشم شمشيري نسب 2- شرکت صنايع مخابراتي راه دور با وکالت آقايان اسد پيرايه جو و ابراهيم لاريجاني
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 34 اصلاحي قانون ثبت مصوب سال 1386مقرر شده است كه: « در مورد کليه معاملات رهني و شرطي و ديگر معاملات مذکور در ماده 33 قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غير منقول در صورتي که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهي خود را نپردازد، طلبکار ميتواند از طريق صدور اجراييه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام ننمايد بنا به تقاضاي بستانکار، اداره ثبت پس از ارزيابي تمامي مورد معامله و قطعيت آن حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابي با برگزاري مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به ميزان طلب قانوني وي اقدام و مازاد را به راهن مسترد مينمايد.» نظر به اين که در اين ماده قانوني مرتهن حق تملک مال مرهون را ندارد و فقط از طريق صدور اجراييه و برگزاري مزايده و فروش مال مرهون امکان وصول مطالبات وي پيش بيني شده است و مازاد فروش مال موضوع رهن بايد به راهن مسترد شود، ليکن در مصوبه مورد اعتراض به بانک ملي اجازه داده شده است، مال مرهون را تملک کند و وجوه مازاد بر طلب مرتهن را که از فروش مال حاصل ميشود، به هيأت حمايت صنعتي تحويل دهد، بنا به دلايل مذکور مصوبه مورد اعتراض خلاف حكم مقنن به شرح پيش گفته است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
3-4- اختيارات تعيين ضوابط و چگونگي انتخابات مؤسسات حساب رسي به هيأت وزيران
تاريخ: 06 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 309/89
شماره دادنامه: 163
موضوع رأي: عدم ابطال مصوبه شماره 26510/ت29039ک- 29/2/1388 هيأت وزيران با موضوع آيين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حساب رسي
شاکي: انجمن شرکتهاي ساختماني و تاسيساتي استان کرمانشاه
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
اولاً: با توجه به اين که به موجب رأي شماره 450- 449-448- 3/7/1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ماده 6 تصويب نامه شماره 26510/ت39039ک- 9/2/1388 هيأت وزيران ابطال شده است، به لحاظ انتفاي موضوع موجبي براي رسيدگي و بررسي مجدد به موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.
ثانياً: با توجه به اين که طبق تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي مصوب سال 1372 تعيين ضوابط و چگونگي انتخابات مؤسسات حساب رسي به هيأت وزيران واگذار شده است و در بندهاي 2 و 11 آيين نامه مورد اعتراض، هيأت وزيران در مقام تعيين شرايط مؤسسات حساب رسي براي انعقاد قرارداد با دستگاه اجرايي و انتخاب بازرس مؤسسات مذکور بوده است از اين جهت بندهاي ياد شده در حدود اختيارات هيأت وزيران تصويب شده است و با قوانين مورد استناد شاکي مغايرتي ندارد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري
3-5- کليه وجوه ناشي از فروش کالاهاي قاچاق و جرايم مربوط به آن بايد به حساب ويژه خزانه واريز و هر گونه تصرف در وجوه مذکور نياز به مجوز قانوني دارد
تاريخ: 02 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 89/217
شماره دادنامه: 57
موضوع رأي: ابطال بند 1 مصوبه جلسه مورخ 31/4/1387 شوراي تامين استانداري خراسان جنوبي مبني بر توقيف خودروهاي حامل فرآوردههاي نفتي خارج از شبکه توزيع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که بر مبناي اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 39 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366، و مواد 3 و 7 قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1374 مجمع تشخيص مصلحت نظام و تبصره ماده 20 آيين نامه اجرايي آن مصوب سال 1379 و ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370، کليه وجوه ناشي از فروش کالاهاي قاچاق و جرايم مربوط به آن بايد به حساب ويژه خزانه واريز و هر گونه تصرف در وجوه مذکور نياز به مجوز قانوني دارد، بنابراين بند يک مصوبه مورخ 31/4/1387 شوراي تامين استان خراسان جنوبي مبني بر توقيف خودروهاي حامل فرآوردههاي نفتي خارج از شبکه توزيع به مدت 3 ماه و فروش سوخت کشف شده به نفع واحد کاشف که به موجب نامه شماره 2585- 13/5/1387 معاون سياسي امنيتي استاندار خراسان جنوبي ابلاغ شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع است، به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري