حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا که براساس ماده (۲۸) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ مرجع تصميمگيري جهت ترک تشريفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در اين خصوص هيچگونه اختياري براي هيأت وزيران مورد پيشبيني قانونگذار قرار نگرفته است، عليهذا، تغييرات به عمل آمده مندرج در بند (۲) مصوبه اصلاحي، چون کماکان مشعر به تعيين قرارگاه سازندگي خاتمالانبياء (ص) به عنوان طرف قرارداد ميباشد، از حيث مخل بودن اقدام هيأت محترم دولت با وظايف و اختيارات قانوني هيأت ترک تشريفات مناقصهي مذکور در ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 37382 هـ/ب مورخ 23/06/1392 روزنامه رسمي