نويسنده: محمدحسن صادقي مقدم
مسئوليت مدني متصديان حمل هوايي به خصوص از جنبهي محدوده مسئوليت از آن دسته از موضوعات حقوق هوايي است که مقررات مختلفي را در سطح بينالمللي و داخلي به خود اختصاص داده است. کشور ما پس از الحاق به کنوانسيون ورشو 1929 و پروتکلهاي بعدي آن در سال 1354، حدود مسئوليت شرکتهاي هواپيمايي ايراني (در پروازهاي داخلي) را در مقاطع مختلف از جمله 1358، 1360 و 1364 قاعدهمند نموده و در نهايت در سال 1391 با وضع «قانون تعيين حدود مسئوليت شرکتهاي هواپيمايي ايراني» آخرين اصلاحات مورد نظر را اعمال مينمايد. قانون مزبور متضمن قواعد و نکات قابل ملاحظهاي است که در اين مقاله از جهات علت وضع، قلمرو قانون، حدود مسئوليت و تحليل اقتصادي و تطبيقي مورد تحليل و نقد قرار گرفته و در نهايت راهکارهايي به منظور اعمال و اصلاح از سوي قانونگذار پيشنهاد شده است.