جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۳۶۰۳۶/۴۶۶۸۵ مــورخ ۹/۷/۱۳۹۰، موضوع: «افزايش نرخ مکالمه تلفن ثابت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ج» ماده (۵) قانون وظايف و اختيارات وزارتارتباطات و فناوري اطلاعات ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تعيين سياست نرخگذاري بر کليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات وفناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي کليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات کشور… .»، از جمله وظايف و اختيارات قانوني کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، موضوع ماده(۷) قانون مذکور ميباشد، عليهذا، متن مصوبه از حيث اخلال در وظايف کميسيون مذکور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 15314 هـ/ب مورخ 11/03/1392 روزنامه رسمي