7-1- وزارت جهاد کشاورزي صلاحيت تشخيص هر گونه تغيير کاربري را دارا مي باشد
تاريخ: 20 خرداد 1392
کلاسه پرونده: 89/224
شماره دادنامه: 197
موضوع رأي: 1-عدم ابطال دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير کاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي ( موضوع ماده 11 تصويب نامه شماره 59879/ت37110هـ- 19/4/1386 هيأت وزيران) 2- ابطال بخشنامه شماره 63584/220- 9/2/1387 سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان
شاکي: مرتضي قاسم حاتمي لنگرودي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
نظر به اين که در تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1385، احداث گلخانهها، دامداريها، مرغداريها، پرورش ماهي و ساير توليدات کشاورزي و کارگاههاي صنايع تکميلي و غذايي در روستاها، بهينه کردن توليدات بخش کشاورزي بوده و تغيير کاربري محسوب نشده است و انجام اين موارد با رعايت ضوابط زيست محيطي و با موافقت سازمانهاي جهاد کشاورزي استانها بلامانع اعلام شده است و در ماده 10 قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزي صلاحيت تشخيص هر گونه تغيير کاربري را دارا ميباشد و در راستاي ماده قانوني اخيرالذکر و ماده 11 آيين نامه اجرايي قانون موصوف، دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير کاربري غير مجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 1/8/1385 مجلس شوراي اسلامي به تصويب وزارت جهاد کشاورزي رسيده است و در آن اقداماتي از جمله موارد مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون را که به طور غير مجاز و بدون موافقت کميسيون تبصره 1 ماده 1 قانون ياد شده و يا موافقت سازمان جهاد کشاورزي حسب مورد، تغيير کاربري غيرمجاز شناخته است، در حدود اختيارات وزارتخانه جهاد کشاورزي بوده و با قوانين موضوعه مغايرتي ندارد و قابل ابطال نيست. همچنين بخشنامه شماره 63584/220-9/2/1387 رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان گيلان نيز در راستاي فراز آخر تبصره 4 ماده 1 قانون اصلاح قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوب سال 1385 صادر شده است و متضمن عدم موافقت با اجراي طرحهاي مصرح در تبصره 4 ماده 1 قانون مذکور ميباشد، از اين حيث در محدوده اختيارات قانوني است و قابل ابطال تشخيص نشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري- علي مبشري
7-2- صدور پروانه بهره برداري براي چاههاي غير مجاز به صورت اطلاق و بدون تصريح به شرايط مصرح در قوانين مربوطه مغاير حكم مقنن است.
تاريخ: 09 ارديبهشت 1392
کلاسه پرونده: 91/485
شماره دادنامه: 87
موضوع رأي: ابطالِ جزء (ز) و جزء (ي) بند 7 مصوبه شماره 229117/ت47754ن- 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزي و جزء (ج) بند 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن – 23/11/1390 کارگروه مذکور .
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور
بسم الله الرحمن الرحيم
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
رأي هيأت عمومي
الف: در ماده واحده قانون تعيين تکليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره برداري مصوب 23/4/1389، صدور پروانه بهره برداري براي کليه چاههاي آب کشاورزي فعال فاقد پروانه، واقع در کليه دشتهاي کشور به تحقق شرايط موکول شده است. نظر به اين که در بند (ز) رديف (7) مصوبه شماره 229117/ت47754ن- 23/11/1390 کارگروه توسعه بخش کشاورزي، صدور پروانه بهره برداري براي چاههاي غير مجاز به صورت اطلاق و بدون تصريح به شرايط مصرح در قانون پيش گفته، مورد تصويب قرار گرفته است، بنابراين اطلاق بند (ز) رديف 7 مصوبه به شرح ياد شده، مغاير حکم مقنن است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
ب: در قانون تبديل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهاي آب منطقه اي استان و تبديل شرکتهاي آب منطقه اي که بيش از يک استان را در بر ميگيرد به شرکت آب منطقه اي استان ذي ربط مصوب 26/12/1383، امور حاکميتي از قبيل مديريت حوضههاي آبريز، مطالعات جامع منابع آب، سياستگذاري و برنامه ريزي توسعه منابع آب، تعيين تخصيص و سهم بخشهاي مختلف مصرف آب، انتقال بين حوضه اي و تعيين ارزش اقتصادي آب کماکان به عهده وزارت نيرو قرار داده شده است. نظر به اين که موارد مصرح در بند (ي) مصوبه شماره
229117/ت47754ن- 23/11/1390 از جمله مصاديق امور حاکميتي مذکور در قانون پيش گفته است، بنابراين تفويض اختيار امور حاکميتي که منحصراً در اختيار وزارت نيرو ميباشد، مغاير قانون است و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري بند ي رديف 7 مصوبه 229117/ت47754ن – 23/11/1390 ابطال ميشود.
ج: با توجه به اين که در ماده 21 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، تخصيص و اجازه بهره برداري از منابع عمومي آب براي مصارف شرب، کشاورزي، صنعت و ساير موارد منحصراً با وزارت نيرو اعلام شده است، بند ج رديف 2 مصوبه شماره 229086/ت47754ن- 23/11/1390 از اين حيث که وظيفه حاکميتي وزارت نيرو را از جمله وظايف ستادهاي اجرايي توسعه بخش کشاورزي استانها تعيين کرده است، مغاير قانون اخيرالذکر ميباشد و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
محمدجعفر منتظري