جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۰۴۴۳۸/ت۴۸۴۷۳هـ مــورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۱، موضوع: «کاهش اعتبارات دستگاههاي ملي اجرايي استاني»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«تقويم رقمي مندرج در مصوبه از آن جهت که بيش از دو درصد بودجه عمومي موضوع بند (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور است، مغاير قانون ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 11285هـ/ب مورخ 1/20/1390 روزنامه رسمي