تاريخ: 16/2/92 |
شماره: 283/7 |
شماره پرونده: 126-10/16-92 |
سوال
دريك تصادف رانندگي دراسفند ماه سال 1390 به وقوع پيوسته يك زن فوت شده و سقف بيمه نامه مقصر ششصدميليون ريال بوده كه با افزايش ديه درسال 1391 ميزان ديه 000/000/945 ريال افزايش يافته است با توجه به اينكه طبق قانون مجازات پرداخت نصف ديه به ميزان 000/500/472 ريال برعهده مقصر است وشركت بيمه نيزتا سقف تعهدات خويش به مبلغ ششصد ميليون ريال حاضر به پرداخت ديه است آيا با توجه به اينكه ديه از سوي شركت بيمه به ميزان ششصد ميليون ريال مقصرمكلف به پرداخت مابهالتفاوت ديه به نسبت پرداختي شركت بيمه است يا اينكه با مبلغ پرداختي ازسوي شركت بيمه كه بيش از نصف ديه يك مرد مسلمان است مقصر برياند شده و تكليفي درخصوص پرداخت مازاد بر ششصد ميليون ريال ندارد كه در اينصورت آيا اين امر به معناي عدم سنخيت با تبصره 2 ماده 4 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري نمي باشد؟.
پاسخ
نظربه اينكه قانون اصلاح بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 ديه زن ومقررات مربوط به آن را تغيير نداده و قضات دادگاهها طبق مقررات قانون مجازات اسلامي دراين خصوص انشاء رأي مي كنند و تكليف قضات اجراي احكام كيفري نيز در محدوده حكم صادره از طرف دادگاه تعريف شده است، با اين حال اين امر رافع مسؤوليت بيمهگر براساس تعهدات مندرج در بيمهنامه وتبصره 2 ماده4 قانون يادشده نيست و مكلف است وفق تبصره مذكور ديه زن را بدون لحاظ جنسيت تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه پرداخت نمايد وبهتر است اجراي احكام مراتب مذكور را به بيمهگر متذكر گردد.بنا به مراتب با توجه به اينكه در مورد استعلام مبلغ پرداختي از طرف شركت بيمه به ميزان سقف تعهدات شركت بيمه بوده و در عين حال بيشتر از مبلغ ديه اي است كه از طرف دادگاه تعيين گرديده لذا با پرداخت وجه مذكور از طرف بيمه مقصر حادثه بريالذمه بوده و موجبي جهت پرداخت مابه التفاوت ديه وجود ندارد.