تاريخ: 19/3/92 |
شماره: 494/92/7 |
شماره پرونده: 222-1/9-92 |
سوال
1- با توجه به ماده 2 قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شوراي اسلامي كه لازمالاجرا گرديده است دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد و ذيل تبصره آن ماده ….. و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند بفرماييد كه قضاتي كه به عنوان قاضي دادگاه عمومي حقوقي با ابلاغ رئيس محترم قوه قضائيه به دعاوي خانوانده با حفظ سمت رسيدگي ميكنند با توجه به اينكه در اين دادگستري هيچ گونه قاضي مشاور زن يا مرد به دادگاه رسيدگي كننده به دعاوي خانواده معرفي نشده است عليرغم پيگيري زياد و مسوولين محترم دادگستري اعلام مي فرمايند كه چنين مشاوري نداريم چه تكليفي در رسيدگي به پروندههاي خانوده و تشكيل جلسه دارند آيا تشكيل جلسه دادگاه بدون حضور قاضي مشاور زن يا مرد رسميت دارد و مي توان بدون حضور قاضي مشاور مدنظر قانونگذار تشكيل جلسه داد و رسيدگي و حكم صادر گردد؟ يا تا معرفي قاضي مشاور و رسميت جلسه دادگاه رسيدگي بايد به تعويق افتد؟
2- با توجه به مواد 16 و 25 قانون جديدالتصويب حمايت خانواده چنانچه مراكز مذكور در دادگستري ايجاد نشده باشد و بهزيستي هم چنين مراكزي نداشته يا قبول پرونده نكنند تكليف قضات رسيدگي در خصوص لزوم ارجاع پرونده طلاق توافقي قبل از رسيدگي به مراكز مشاور خانواده چيست؟ رسيدگي بدون ارجاع به مركز مشاور مذكور مواجه با مشكل خواهد بود؟
3- با توجه به ماده 22 قانون مذكور و با توجه به آيين نامه اصلاحي در خصوص ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مبني بر اينكه … در غير اينصورت بازداشت نمي شود و چنانچه در حبس باشد آزاد مي شود بفرماييد كه آيا تا سقف يكصد و ده عدد سكه بهار آزادي ديگر آيين مذكور اجرايي نيست و محكوم عليه بازداشت مي شود؟
با توجه به مشكلات عديده ايجاد شده براي محاكم و اختلاف رويههاي موجود در بين شعب رسيدگي كننده به دعاوي خانواده عاجزانه استدعا دارد خارج از نوبت مراتب دركميسيون مربوطه مطرح و نظر شريف اداره مطبوع جهت بهره برداري و صيانت از حدود مقررات تفصيلا بيان تا مرخصي الهي واقع و رفع مشكل گردد.
پاسخ
1- اولاً دادگاههاي خانواده موضوع ماده يك قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 هنوز تشكيل نشده است و دادگاههاي خانواده كنوني كه شعبي از دادگاههاي عمومي حقوقي هستند و بر اساس قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي مصوب 8/5/76 ايجاد شدهاند به موجب بند 10 ماده 58 قانون حمايت خانواده، از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موضوع اصل 21 قانون اساسي نسخ گرديده است بنابراين دادگاههاي خانواده كه بر اساس قانون جديد ايجاد مي شوند شعبي از دادگاههاي عمومي نبوده و مستقلاً تشكيل مي شود و تشكيل آن پس از تصويب آئين نامه اجرايي قانون و پيش بيني تشكيلات مربوط توسط رياست محترم قوه قضائيه امكان پذير است.
ثالثاً: پس از تشكيل دادگاههاي خانواده موضوع ماده 1 قانون حمايت خانواده به نظر مي رسد گر چه صدر ماده 2 اين قانون تشكيل اين دادگاه را مستلزم حضور قاضي مشاور زن دانسته است اما تبصره اين ماده استثنايي بر متن مي باشد كه بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائيه بايد قاضي مشاور زن را براي كليه دادگاههاي خانواده تأمين كند و در ادامه اين تبصره مقرر شده است
«در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند» بكار بردن كلمه « مي تواند» حاكي از اختيار قوه قضائيه است بنابراين مادام كه قاضي مشاور زن (ظرف 5 سال) به تعداد كافي تأمين نشده است،قوه قضائيه مكلف نيست الزاماً از قاضي مشاور مرد استفاده كند و قانونگذار با آگاهي از مشكلات قوه قضائيه در تأمين قاضي مشاور مرد، اين امر را الزامي ننموده است در نتيجه در طول اين 5 سال امكان تشكيل دادگاههاي خانواده بدون مشاور زن و مرد وجود خواهد داشت.
2- ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 قوه قضائيه را موظف نموده كه ظرف مدت 3 سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به ايجاد مراكز مشاوره خانواده در كنار دادگاههاي خانواده اقدام نمايد و تبصره اين ماده هم ناظر به مواردي است كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود داشته باشد و چون دادگاهها با توجه به اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نمي توانند بعد از عدم تشكيل مراكز مشاوره خانواده از رسيدگي امتناع و يا دادرسي را متوقف كنند لذا در چنين حوزههايي دادگاه بدون رعايت تشريفات مذكور با توجه به ساير مقررات اين قانون مبادرت به صدور رأي نمايند.
با توجه به ماده 22 قانون حمايت خانواده مهريه تا 110 سكه تمام بهار آزادي يا معادل آن مي تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي باشد و در خصوص مازاد بر اين ميزان فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است، بديهي است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تا سقف مذكور نيز اجتماع شرايط مذكور در اين ماده و آئين نامه اجرايي ضروري است.