نويسنده(گان):ابوالفضل عليشاهي قلعه جوقي، خالد نبي نيا،
چکيده:
طبق مواد 423 و 424 لايحه مجازات اسلامي 1390، هرگاه قصاص كننده ملزم به پرداخت ديه به جاني باشد، اين پرداخت بايد پيش از قصاص صورت بگيرد. در متون فقهي از آن با عبارت «كل موضع وجب فيه الرد علي المقتص عند إرادته القصاص، لزم فيه تقديم الرد علي استيفاء الحق كالقتل ونحوه» ياد شده است. در برخي موارد لازم است قصاص كننده، مبلغي را به عنوان ديه بپردازد، مانند اينكه هرگاه دو نفر دست كسي را قطع كنند و مجني عليه بخواهد دست هر دوي آنان را قطع كند، بايد به هر كدام از آنها، نصف ديه دست را پرداخت كند يا زماني كه مردي زني را بكشد و اولياي دم، خواهان قصاص وي باشند، بايد نصف ديه مرد را به او يا ولياش بدهند.
بنابراين مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامي نزد فقهاي اماميه به عنوان قاعده اي كلي مورد اتفاق است و براي بررسيوتحليل فقهي اينمادهوديگر مواد قانوني مرتبط با آن لازم استكه قاعده «لزوم پرداخت ديه ازسوي قصاصكننده پيش از قصاص» تحليل و تبيين شود. فقيهان در رد يا تاييد اين موضوع مستنداتي ارائه كردهاند كه در اين ميان، تنها دلايل موافقان صحيح به نظر ميرسد.
کليدواژگان: لايحه مجازات اسلامي، قتل، قصاص، ديه، تقدم ديه