تاريخ: 8/3/92 |
شماره: 44/92/7 |
شماره پرونده: 232-4/187-92 |
سوال
آيا شعب تعزيرات حكومتي مشمول مراجع ومقامات قانوني بوده؟ واينكه امكان استفاده ازسايرقوانين اشد واستناد به تبصرههاي ماده 188 ق.آ.د.ك ميباشد (تبصره3) يا خير؟.
پاسخ
استعلام تکراري است و همانطورکه قبلاً در نظريه مشورتي 93/7 – 28/1/1392 اين اداره کل اعلام شده است، رعايت مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري واعمال اين مقررات فقط خاص مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات حکومتي مرجع قضايي محسوب نمي گردد بلکه مرجع اداري است. لذا در رسيدگي به پروندههاي مطروحه در شعب سازمان تعزيرات حکومتي مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري از جمله ماده 188 اين قانون و تبصرههاي ذيل آن قابل استناد و اعمال نيست. مضافاً اينکه چنانچه فرد صنفي مرتکب تخلف عرضه و فروش کالاي قاچاق بنمايد، طبق بندهاي ذيل ماده 62 قانون نظام صنفي کشور،متخلف جريمه ميشود وآنچه در بند د اين ماده مقرر شده صرفاً مجوز تعيين مجازات شديدتر (چنانچه طبق قوانين ديگر مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد) در خصوص عرضه و فروش کالاي قاچاق توسط فرد صنفي ميباشد و به هيچ وجه مجوز اعمال و رعايت مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در شعب سازمان تعزيرات حکومتي از آن استنباط نمي شود.