ناظر بر بازار کار براي توسعه بخش تعاوني
۱ـ۱ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در توسعه کارآفريني و اشتغال کشور.
۲ـ۱ـ اصـلاح جهتگيري سياستهاي اشتغال و تعهد دولت و شوراي عالي اشتغال به ارتقاء سهم بخـش تعاوني در شاغلان کـشور به (۲۰) درصد
الف ـ اهداف کيفي توسعه بخش تعاوني براي برنامه پنجم
۱ـ ايجاد چتر حمايتي و توانمندسازي اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نيز فقرزدايي از دهکهاي پايين درآمدي؛ از طريق سازماندهي و تسهيل دسترسي مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمايهگذاري، مالکيت و مديريت اقتصاد ملي و بينالمللي.
۲ـ افزايش سطح اشتغال مولد با تأکيد بر مالکيت و مديريت نيروي کار (حذف فاصله کارگر ـ کارفرما).
۳ـ کمک به حذف واسطههاي غيرضرور در فرآيند توليد تا مصرف و کاهش سطح قيمتها و پيشگيري از انحصار و احتکار.
۴ـ افزايش قدرت خريد و بهبود وضع زندگي و امکانات معيشت و رفاه مردم؛ از طريق سازماندهي و گسترش مالکيت و نظارت مصرفکنندگان در توليد و توزيع محصولات مورد مصرف.
۵ ـ ارتقاء رقابت پذيري فعالان اقتصادي کوچک و بهبود وضع شغلي آنها؛ از طريق سازماندهي و مشارکت مستقيم آنها براي تأمين مشترک نيازهاي حرفهاي و انجام فرآيند توليد، بازاريابي و فروش محصولات.
۶ ـ تجميع و هدايت سرمايههاي کوچک به انجام فعاليتهاي بزرگ و گسترش روحيه تعاون و مشارکت جمعي در اقتصاد.
۷ـ کمک به تأمين عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادلانه فرصتها، منابع، امکانات و درآمدها.
۸ ـ جلوگيري از کارفرماي مطلق شدن دولت و پيشگيري از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص.
ب ـ اهداف کمي کلان توسعه بخش تعاوني
۱ـ جمع ارزش افزوده بخش در پايان برنامه پنجم: (۲۵) درصد از توليد ناخالص داخلي کشور شامل:
۱ـ۱ـ ارزش افزوده سرمايهگذاري بخش تعاوني طي سالهاي برنامه: (۴۵) درصد از ارزش افزوده سرمايهگذاري کل کشور.
۲ـ۱ـ ارزش افزوده ناشي از ارتقاء بهرهوري در بخش تعاوني: يک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پايان برنامه.
۳ـ۱ـ ارزش افزوده بنگاههاي اقتصادي مورد تبديل به تعاوني: (۱۰) درصد ارزش افزوده فعلي کل کشور (ابتداي برنامه).
۲ـ سرمايهگذاري بخش تعاوني طي سالهاي برنامه: (۴۵) درصد از سرمايهگذاري کل کشور طي سالهاي برنامه
۳ـ تعداد شاغلان بخش تعاوني در پايان برنامه: (۲۰) درصد شاغلان کل کشور.
پ ـ ساير هدفهاي کمي بخش تعاوني
تشکيل و توسعه تعاونيهاي کار
سهم اعضاي شاغل به کل شاغلان کشور (تجمعي) در سال پاياني: ۵/۸%
تشکيل و توسعه تعاونيهاي توزيعي
سهم تعاونيهاي مسکن از تأمين مسکن مردم (تعداد واحدهاي احداثي)؛ جمع برنامه: ۵۰%
سهم تعاونيهاي مصرف از بازار کالاهاي مصرفي کل کشور: ۴۰%
سهم تعاونيهاي مصرف در تأمين کالا و خدمات مورد نياز اعضا در سال پاياني: ۷۰%
سهم تعاونيهاي اعتبار قرضالحسنه از پسانداز و تسهيلات قرضالحسنه کل کشور: ۴۰%
سهم تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي از بازار ذيربط در کل کشور: ۵۰%
سهم تعاونيهاي تأمين نياز مشاغل توليدي و خدماتي از معاملات با اعضا: ۷۰%
تشکيل و توسعه تعاونيهاي جديد
تعاونيهاي شهرستاني سهام عدالت: نمايندگي سهام ۶۰% جامعه، در شرکتهاي بالادستي
سهم تعاونيهاي فراگير ملي از سرمايهگذاري بخش تعاوني؛ طي برنامه: حداقل۴۰%
سهم تعاونيهاي سهامي عام از سرمايهگذاري جديد شرکتهاي بورس: ۵۰%
سهم تعاونيهاي سهامي عام از بازار بانکداري و بيمه در سال پاياني (تجمعي): ۲۵%
تشکيل و توسعه اتحاديههاي تعاوني
سهم اتحاديههاي اعتباري تعاونيها در تسهيلات اعطايي به تعاونيها: ۲۰%
سهم اتحاديههاي بازرگاني تعاونيها از بازار کالا و خدمات بخش تعاوني طي برنامه: ۸۰%
پوشش عضويت تعاونيها در اتحاديههاي نظارت و هماهنگي: ۸۰%
تشکيل و توسعه اتاقهاي تعاون
پوشش عضويت تعاونيها در اتاقهاي تعاون: ۸۰%
ت ـ راهبردهاي کلان توسعه بخش تعاون
۱ـ بازنگري و اصلاح سياستهاي ناظر بر بازار کار، بازار پولي، بازار سرمايه، بازار کالا و خدمات و نظام توزيع، فقرزدايي و سياستهاي ناظر بر توسعه فعاليتهاي بخشي در بخشهاي مختلف، در جهت تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني متناسب با اهداف کيفي و کمي آن بخش و پيشبيني يک تقسيم کار کلان براي حضور بخشهاي دولتي، عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد و نيز در حوزه زيرساخت و حوزه عمومي و تعيين جايگاه هر کدام.
۲ـ ترويج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاوني و ترغيب مردم به تشکيل و مشارکت گسترده.
۳ـ تسهيل شرايط شکلگيري و گسترش فعاليت تعاونيها در همه عرصههاي مجاز و جبران عقب افتادگي آنها شامل وضع مشوقها و تسهيل دسترسي تعاونيها به منابع، امکانات و مجوزها.
۴ـ تقويت تعاونيها مشتمل بر توسعه ظرفيت منابع انساني، ارتقاء بهرهوري و بهبود مديريت، افزايش آگاهي نسبت به ارزشها و منافع تعاون، توسعه سرمايهگذاري و ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات تعاونيها.
۵ ـ ايجاد و تقويت انسجام و تعاون بين تعاونيها و توانمندسازي بخش در ساختارهاي بالادستي، توسعه معاملات فيمابين و ارتقاء توانمنديهاي رقابتي بخش در صحنه اقتصاد داخلي و بينالمللي.
۶ ـ ارتقاء اثربخشي نقش حاکميتي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي در توسعه بخش تعاوني، تمرکز در سياستگذاري و نظارت و بهبود نظام مديريت حمايت از بخش.
ث ـ سياستهاي اجرايي
۱ـ سياستهاي
، طي سالهاي برنامه پنجم.
۳ـ۱ـ به روز کردن موضوع و محتواي آموزشي تعاونيها در جهت همگامي با تحولات جهاني و نيازهاي فعلي و آتي بازار و نيازهاي خاص بخش تعاوني.
۴ـ۱ـ تربيت مدرسان و مشاوران قوي تعاون و سازماندهي آنها.
۵ـ۱ـ کمک به شکلگيري و گسترش تعاونيهاي محوري و شهرکها و مجتمعهاي کارگاهي، اداري و مسکوني تعاوني و گسترش تعاونيهاي انسجام يافته در جهت کاهش هزينهها و افزايش بازدهي.
۶ ـ۱ـ متناسبسازي حمايت از تعاونيها با ميزان پايبندي آنها به اصول و ارزشهاي تعاوني و تعداد اعضاي شاغل آنها.
۷ ـ۱ـ ايجاد هستههاي تعاوني متشکل از خود اشتغالان، براي انجام پروژههاي مشخص و ايجاد چتر حمايتي مشاوران ممتاز (عامل چهارم) براي (۵) سال.
۸ ـ۱ـ تشويق ادغام، کنسرسيوم و هر نوع انسجام ساختاري و معاملاتي بين تعاونيهاي کوچک.
۹ـ۱ـ تشويق پيوند بين واحدهاي کوچک و بزرگ از قبيل ايجاد شرکتهاي مشترک.
۱۰ـ۱ـ شناسايي، ترغيب و توانمندسازي واحدهاي اقتصادي کوچک بخش خصوصي به حضور گسترده در تشکيل و توسعه تعاونيها در جهت انسجام و ارتقاء رقابتپذيري آنها.
۱۱ـ۱ـ تسهيل دسترسي تعاونيهاي نوپا به معاملات دولتي.
۲ـ سياستهاي ناظر بر بازار پولي، براي توسعه بخش تعاوني
۱ـ۲ـ نهادسازي و تقويت نهادهاي پولي در بخش تعاوني شامل:
الف ـ تقدم دادن به تعاونيهاي متقاضي واجد شرايط براي تأسيس بانکها و مؤسسات مالي اعتباري تعاوني سهامي عام و تسهيل صدور مجوز تأسيس و فعاليت شبکه تعاونيهاي اعتبار قرضالحسنه و اتحاديههاي اعتباري تعاونيها تا تحقق سهم (۱۵%) از بازار پولي تا سال چهارم و حداقل (۲۵%) از بازار پولي تا پايان برنامه پنجم.
ب ـ افزايش سرمايه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تأمين دست کم تا (۳۰%) از حجم تسهيلات شبکه بانکي کشور.
ج ـ افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون دست کم تا (۱%) از حجم سرمايهگذاري بخش تعاوني در جهت تأمين پوشش ريسک و سرمايهگذاري و معاملات تعاونيها.
د ـ عضويت وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در شوراي پول و اعتبار، علاوه بر عضويت رئيس اتاق تعاون مرکزي.
۲ـ۲ـ تعيين حداقل سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانکي.
۳ـ۲ـ افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات بانکي براي بخش تعاوني تا سه سال براي دوره تنفس، تا (۲۰) سال براي سرمايهگذاري ثابت و تا (۱۰) سال براي سرمايه در گردش.
۴ـ۲ـ اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتي که به بخشهاي غيردولتي اعطا ميشود به بخش تعاوني.
۵ ـ۲ـ اختصاص سالانه يارانه سود کارمزد تسهيلات بانکي به ميزان حداقل (۵۰%) از سود و کارمزد متعارف.
۶ ـ۲ـ اختصاص حداقل (۲۰%) از تسهيلات قرضالحسنه بانکي به اعضاي سه دهک اول درآمدي تعاونيها در اجراي بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسي.
۳ـ سياستهاي ناظر بر بازارهاي مالي (سرمايه) براي توسعه بخش تعاوني
۱ـ۳ـ اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاوني شامل:
الف ـ عضـويت وزير تعاون، کار و رفـاه اجتماعي در شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار.
ب ـ پيشبيني حضور شرکتهاي تعاوني سهامي عام در نهادهاي بازار و تسهيل صدور مجوز براي آنها شامل شرکتهاي تأمين سرمايه، بانکهاي سرمايهگذاري، کانونها، کارگزاريها و ساير.
۲ـ۳ـ پيشبيني سهم (۵۰) درصدي از تشکيل سرمايه در بازار بورس توسط بخش تعاوني طي سالهاي برنامه پنجم توسعه.
۳ـ۳ـ تسهيل صدور مجوز براي تأسيس شرکتهاي بيمه تعاوني و حضور تعاونيها در بيمههاي بازرگاني.
۴ـ۳ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونيها.
۵ ـ۳ـ تسهيل معاملات سهام تعاونيهاي متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفافسازي معاملات مذکور.
۶ ـ۳ـ تسهيل مشارکت سرمايهگذاران خارجي در تأسيس و توسعه تعاونيها.
۷ـ۳ـ تقدم قايل شدن سازمانهاي توسعهاي و شرکتهاي دولتي و شرکتها و مؤسسات اقتصادي و نهادهاي عمومي غيردولتي براي مشارکت با تعاونيها در مواردي که بناي مشارکت با بخشهاي غيردولتي داشته باشند.
۸ ـ۳ـ ايجاد پيوند مناسب بين بازارهاي مالي و تعاونيهاي متعارف بويژه براي تأسيس واحدهاي اقتصادي جديد.
۴ـ سياستهاي ناظر بر بازار و نظام توزيع کالا براي توسعه بخش تعاوني.
۱ـ۴ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در اصلاح نظام توزيع کالا در فرآيند طرح تحول اقتصادي.
۲ـ۴ـ هدفگذاري سهم (۴۰) درصدي در توزيع کالا توسط بخش تعاوني با تکيه بر بخش کشاورزي.
۳ـ۴ـ کمک به ايجاد و گسترش تشکلهاي بين تعاوني، اتحاديههاي تعاونيها، شبکههاي مجازي و بويژه راهاندازي فروشگاههاي بزرگ زنجيرهاي تعاوني در سطح کشور.
۴ـ۴ـ تشويق ايجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بين شبکههاي تعاوني توليد، توزيع و مصرف.
۵ ـ۴ـ گسترش تجارت الکترونيک در بخش تعاوني.
۶ ـ۴ـ تأکيد بر تشکلهاي تعاوني در حمايت از خوشههاي صادراتي.
۷ـ۴ـ تسهيل دسترسي تعاونيها و اتحاديههاي بازرگاني تعاونيها به قراردادهاي خارجي و صادرات کالا و خدمات.
۸ ـ۴ـ تقويت شبکه تعاونيها در مناطق مرزي کشور.
۹ـ۴ـ توسعه فعاليت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونيها اعم از جادهاي، راهآهن و دريايي.
۱۰ـ۴ـ تعاونيسازي نگهداري و ذخيرهسازي کالا در کشور و توسعه ظرفيت انبار و سردخانه بخش تعاوني ضمن افزايش کيفيت و استانداردها.
۱۱ـ۴ـ متناسبسازي حمايت از تعاونيها و اتحاديهها با ميزان پايبندي به اصول و ارزشهاي تعاوني و هدفهاي اعضا در جهت کاهش قيمت تمام شده و افزايش کيفيت و کميت ارائه خدمات.
۱۲ـ۴ـ ايجاد خط اعتباري معين بانکي جهت تأمين سرمايه در گردش اتحاديههاي بازرگاني تعـاونيها به منظور پيشگيري از توسـل تعاونيها به روشهاي نادرست تأمين منابع.
۵ ـ سياستهاي ناظر بر برنامههاي فقرزدايي براي توسعه بخش تعاوني
۱ـ ۵ ـ توانمندسازي جامعه سه دهک اول درآمدي در جهت تشکيل و توسعه انواع تعاونيها بويژه تعاونيهاي فراگير ملي با اهداف زير:
الف ـ تعاونيهاي با هدف اشتغال اعضا.
ب ـ تعاونيهاي با هدف تأمين نيازهاي معيشتي (مصرف، مسکن و اعتبار).
ج- تعاونيهاي با هدف بهبود وضعشغلي (صاحبان حرف و مشاغل خردهپايي بويژه خوداشتغالان)
د ـ تعاونيهاي سرمايهگذاري (تعاونيهاي سهامي عام)
۲ـ ۵ ـ اختصاص (۳۰%) از درآمدهاي حاصل از فروش سهام شرکتهاي دولتي به تعاونيهاي فراگير ملي.
۳ ـ ۵ ـ تأمين تمام يا بخشي از سهم آورده اقشار سه دهک اول بصورت کمک بلاعوض و تسهيلات قرضالحسنه جهت عضويت و تشکيل و توسعه تعاونيها.
۴ـ ۵ ـ اعطاي کمکها و مشوقهاي بيشتر براي تعاونيهاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي از قبيل واگذاري رايگان اراضي و تأمين هزينههاي عمليات زيربنايي مجتمعهاي تعاونيهاي فراگير ملي.
۵ ـ ۵ ـ لزوم هماهنگي و تقسيم کار بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، کميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي کشور، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي، سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران و ساير نهادها و دستگاههاي مرتبط با اقشار سه دهک اول.
۶ ـ سياستهاي توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش کشاورزي.
۱ـ۶ ـ رساندن سهم سرمايهگذاري تعاونيها در بخش کشاورزي طي سالهاي برنامه پنجم توسعه، حداقل به (۶۵%).
۲ـ۶ ـ اصلاح نظام توزيع نهادهها و نيز محصولات بخش کشاورزي با تکيه بر تعاونيها.
۳ـ۶ ـ ايجاد هماهنگي و همکاري بين بانکها و صندوقهاي ضمانتي و اعتباري دو بخش تعاون و کشاورزي در جهت گسترش تعاونيها.
۴ـ۶ ـ تقسيم کار و ايجاد هماهنگي بين وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد کشاورزي در تشکيل تعاونيهاي اين بخش. تشکيل تعاوني در اين بخش از نظر شخصيت حقوقي تعاوني با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و از نظر مجوز فعاليت با وزارت جهاد کشاورزي باشد. تأسيس تعاونيها با هماهنگي دو دستگاه و نيازمند صدور مجوز هر دو باشد. قانون حاکم بر انواع تعاونيهاي بخش کشاورزي، قانون واحد باشد.
۵ ـ۶ـ شناسايي طرحهاي محوري براي گسترش تعاوني در بخش کشاورزي و تشکيل در قالب مجتمعهاي بزرگ تعاوني با انجام مطالعات جامع مشترک (دو وزارتخانه).
۷- اهداف و سياستهاي توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش صنعت و معدن
۱-۷- اولويت دادن به بخش تعاوني توسط سازمانهاي توسعهاي نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير شرکتهاي دولتي در مشارکت با بخشهاي غيردولتي.
۲-۷- فراهم نمودن امکان تأسيس و توسعه شهرکهاي صنعتي تخصصي ويژه تعاونيها توسط سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي.
۳-۷- اولويت دادن به تعاونيهاي سهامي عام نسبت به شرکتهاي سهامي عام و تعاونيهاي متعارف نسبت به ساير انواع شرکتها در صدور مجوزهاي صنعتي و معدني.
۴-۷- تأکيد بر الگوي تعاوني در سازماندهي واحدهاي کوچک صنعتي و معدني.
۵-۷- شناسايي طرحهاي محوري براي گسترش تعاوني در بخش صنعت و معدن و تشکيل در قالب مجتمعهاي بزرگ تعاوني با انجام مطالعات جامع مشترک.
۶-۷- فراهم نمودن امکان انسجام و يکپارچگي در فعاليتهاي صنعتي معدني و خدمات پشتيباني آن در بخش تعاوني.
۷-۷- همکاري نمايندگان دولت در شرکتهاي بزرگ صنعتي که بخشي از سهام آنها دولتي است در تبديل آن شرکتها به تعاونيهاي سهامي عام.
۸-۷- همکاري و هماهنگي لازم بين بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوقهاي صنايع کوچک و صنايع الکترونيک و ساير نهادهاي مالي دولتي بخش صنعت و معدن با تکيه بر تعاونيها.
۹-۷- رساندن سهم سرمايهگذاري تعاونيها در بخش صنعت و معدن طي سالهاي برنامه پنجم، حداقل به (۵۰) درصد.
ج- سياستهاي اجرايي توسعه بخش تعاوني متناظر با سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي
۱- افزايش سهم بخش تعاوني به (۲۵%) اقتصاد تا پايان برنامه پنجم از طريق
۱-۱- تسهيل تبديل تمام يا تعدادي از شرکتهاي سهامي که سهم دولت در آنها کمتر از نصف باشد به تعاوني سهامي عام.
۲-۱- تسهيل انتقال بخشي از سهم بخش عمومي غيردولتي به بخش تعاوني.
۳-۱- حمايت از ايجاد، تکميل و توسعه سرمايهگذاري در بخش تعاوني شامل جذب پساندازهاي کوچک و متوسط مردم، تسهيل در جذب منابع بانکي و منابع خارجي و تأمين سهم مناسب از بودجه عمومي.
۴-۱- حمايت از ارتقاء بهرهوري در بخش تعاوني.
۵-۱- تعيين سهم بخش تعاوني در شاخصهاي زير و اصلاح نظام آماري کشور در جهت امکان رصد کردن شاخصها:
الف- توليد ناخالص داخلي (بخشهاي مختلف)
ب- بازار پول (بانکها و مؤسسات اعتباري- جذب سپردهها- اعطاي تسهيلات)
ج- بازار سرمايه (نسبت ارزش سهام تعاونيها)
د- بازار کار و اشتغال (در بخشهاي مختلف و در سه دهک پايين)
ه- بازار صادرات کالا و خدمات
و- توليدات صادراتي (در بخشهاي مختلف)
ز- سرمايهگذاري (بخشهاي مختلف)
ح- حمل و نقل بار و مسافر
ط- فروش نهادهها و محصولات بخش کشاورزي
ي- تأمين و توليد مسکن
۲- اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاونيها براي بيکاران در جهت اشتغال مولد از طريق
۱-۲- تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در اشتغال و توسعه کارآفريني در کشور.
۲-۲- اصلاح جهتگيري سياستهاي اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاوني به (۲۰%) شاغلان کشور تا پايان برنامه پنجم توسعه.
۳-۲- شناسايي اقشار مختلف جوياي کار از قبيل جوانان، زنان و فارغالتحصيلان دانشگاهي و توانائيها و ويژگيهاي آنها.
۴-۲- ترويج فرهنگ تعاون و ترغيب کارجويان به حضور گسترده در تشکيل و توسعه تعاونيها.
۵-۲- تقويت جايگاه، ظرفيت و توانمنديها و گسترش بنيادهاي توسعه کارآفريني و تعاون در سطح کشور.
۶-۲- گسترش آموزشهاي کارآفريني و توجيهي نحوه تأسيس و اداره شرکتهاي تعاوني.
۷-۲- ايجاد واحد کارآفريني تعاوني در هر يک از مراکز رشد، پارکهاي علم و فناوري و دانشگاهها و مراکز آموزش عالي.
۸-۲- استفاده از ظرفيت تعاونيها در کارورزي و کارآموزي دانشآموختگان آموزش عالي و اختصاص سهمي از منابع بودجه عمومي به آن و بازنگري در روش کارورزي و کارآموزي بنحوي که همه مراحل ايجاد و مديريت بنگاه کارآموزي شود.
۹-۲- تسهيل فرآيند تشکيل و ثبت تعاونيهاي کارجويان.
۱۰-۲- تسهيل فرآيند شکلگيري فعاليت تعاونيها از قبيل اخذ مجوزها و تهيه طرح و زمين تا تحقق بهرهبرداري.
۱۱-۲- کمک به راهاندازي شرکتهاي مادر تخصصي غيردولتي و تعاونيهاي محوري که به شکلگيري و گسترش تعاونيها کمک نمايد و مجتمعهاي کارگاهي ايجاد و توسط کارجويان بهرهبرداري شود.
۱۲-۲- حمايت از ايجاد و گسترش شهرکها و مجتمعهاي کارگاهي، اداري، تجاريومسکوني تعاوني.
۳- حمايت دولت از تشکيل و توسعه تعاونيها از طريق روشهايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيله مؤسسات مالي کشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي شامل
۱-۳- تعيين جايگاه بخش تعاوني در سياستهاي پولي و مالي کشور، تعيين سياستهاي پولي و مالي مستقل ولي هماهنگ با سياستهاي پولي و مالي کشور براي بخش تعاوني.
۲-۳- تعيين سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانکي و چگونگي اعطاي آن.
۳-۳- افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات بانکي براي تعاونيها (تا ۲۰ سال در سرمايهگذاري ثابت و تا ۱۰ سال سرمايه در گردش).
۴-۳- اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده و کمکهاي فني و اعتباري سالانه جهت بخش تعاوني.
۵-۳- اختصاص يارانه (سالانه) جهت تقليل حداقل (۵۰) درصد از ميزان سود و کارمزد تسهيلات بانکي تعاونيها.
۶-۳- اختصاص حداقل (۲۰) درصد از تسهيلات قرضالحسنه بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقها به تعاونيها در اجراي بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسي.
۷-۳- اختصاص منابع بودجهاي سالانه بهمنظور پوشش ريسک و ضمانت سرمايهگذاري و معاملات تعاونيها و تجهيز منابع صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون به ميزان حداقل (۱%) از سرمايهگذاري سالانه بخش تعاوني.
۸-۳- تسهيل دسترسي تعاونيها به ويژه تعاونيهاي نوپا به خدمات پوشش ريسک و خدمات بيمههاي بازرگاني و سرمايهگذاري.
۹-۳- حذف دريافت (۴%) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (۲۵) قانون بخش تعاوني از تعاونيها.
۱۰-۳- تأمين منابع بودجهاي لازم سالانه به منظور اعمال تخفيف حق بيمه سهم کارفرماي شاغلان عضو تعاونيها موضوع بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي.
۱۱-۳- اعمال معافيتها و تخفيفهاي مالياتي و پرهيز از غير مؤثر کردن آنها.
۱۲-۳- تأمين منابع کافي سالانه براي انجام تکاليف و کمکهاي پيشبيني شده دولت در ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي به ميزان (۱۰%) سرمايهگذاري سالانه بخش تعاوني.
۱۳-۳- انجام حمايتهاي پيشگيري از بحران و نيز حمايتهاي زمان بحران براي تعاونيها.
۴- رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصههاي اقتصادي از جمله بانکداري و بيمه از طريق
۱-۴- حذف و اصلاح مقررات محدودکننده حضور تعاونيها در فعاليتهاي اقتصادي.
۲-۴- تسهيل صدور مجوزهاي فعاليتهاي تعاونيها و اولويت دادن به آنها به نحوي که جبران عقبماندگي بخش تعاوني بشود بويژه در عرصه بانکداري، بيمه و ساير فعاليتهاي بزرگ موضوع صدر اصل (۴۴) قانون اساسي.
۵- تقويت بانک توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد کشور شامل
۱- ۵- تأمين و تقويت سرمايه و منابع بانک توسعه تعاون به نحوي که سهم تسهيلات اعطايي آن بانک به کل تسهيلات مورد نياز تعاونيها، کمتر از (۳۰%) نباشد.
۲- ۵- افزايش سرمايه بانک توسعه تعاون با نرخ رشد بيشتر در سالهاي اوليه.
۳- ۵- تنظيم سالانه سرمايه بانک توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمايه بانکهاي کشور متناسب با سهم منظور شده اين بانک در اعطاي تسهيلات، به نحوي که پس از سه سال، اين سهم از (۱۵) درصد کمتر نباشد.
۴- ۵- عامليت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاوني توسط بانک توسعه تعاون.
۵- ۵- اختصاص بخشي از منابع بندهاي (۲) و (۴) موضوع ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي به بانک توسعه تعاون.
۶- حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازارنهايي و اطلاعرساني جامع و عادلانه به اين بخش از طريق.
۱-۶- تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در نظام توزيع کالا و خدمات کشور.
۲-۶- کمک دولت به پيوند تعاونيها با يکديگر در ساختار و معاملات و به ويژه راهاندازي فروشگاههاي زنجيرهاي.
۳-۶- اصلاح نظام توزيع محصولات کشاورزي با تکيه بر تعاونيها.
۴-۶- ايجاد و گسترش تشکلهاي بين تعاوني، اتحاديهها و شبکهها.
۵-۶- ايجاد و توسعه مرکز بازاريابي تعاوني (متشکل از تعاونيهاي زير نظر اتاق تعاون).
۶-۶- توسعه فناوري اطلاعات و گسترش تجارت الکترونيک در بخش تعاون.
۷-۶- کمک به ايجاد بانکهاي اطلاعاتي و سامانه اطلاعاتي معاملات تعاونيها.
۸-۶- کمک دولت جهت تبليغات بازاريابي تعاونيهاي نوپا.
۹-۶- کمک دولت به برپايي نمايشگاههاي داخلي و خارجي اختصاصي توليدات و محصولات تعاونيها و نيز حضور پر قدرت تعاونيها در ساير نمايشگاهها.
۱۰-۶- تسهيل دسترسي تعاونيها و اتحاديههاي بازرگاني تعاونيها به قراردادهاي خارجي و صادرات کالا و خدمات فني مهندسي.
۱۱-۶- تسهيل دسترسي تعاونيهاي نوپا به قراردادهاي دولتي.
۷- اعمال نقش حاکميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاونيها از طريق.
۱-۷- احصاء مصاديق وظايف حاکميتي در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثر بخشي آن.
۲-۷- اصلاح قوانين و مقررات حاکم بر بخش تعاوني با رويکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سياستگذاري و نظارت.
۳-۷- اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رويکرد اعمال نقش حاکميتي و ايجاد يکپارچگي و انسجام در سياستگذاري و نظارت بر بخش تعاوني.
۸- توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي و ساير حمايتهاي لازم به منظور افزايش کارآمدي و توانمندسازي تعاونيها از طريق.
۱-۸- تأمين منابع بودجهاي کافي سالانه براي اجراي رديف (۳) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي (ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهرهوري، آموزش کارآفريني، مهارت، کارآموزي به صورت رايگان)
۲-۸- بهبود برنامههاي آموزشي از نظر محتوا و موضوعات در جهت همگامي با تحولات روز و بهبود روشهاي آموزشي.
۳-۸- اختصاص سهمي از ظرفيت مراکز آموزش فني و حرفهاي دولتي به بخش تعاوني.
۴-۸- ظرفيتسازي و توسعه ظرفيت آموزش تعاون و مديريت تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي و مراکز آموزش عالي کشور در جهت تأمين نيروي انساني مدير، ماهر و توانمند در بخش تعاوني.
۵- ۸- الزامي کردن استفاده از مديران حرفهاي رتبهبندي شده و نيز حسابرسان حرفهاي در تعاونيها.
۶- ۸- حمايت از گسترش آموزشها و تحقيق و توسعه در داخل بخش تعاوني و درون هر تعاوني.
۷- ۸- تسهيل دسترسي تعاونيها به فناوريهاي روز و برتر و وسايل ارتباطي و اطلاعاتي.
۸- ۸- تسهيل استفاده تعاونيها از فرصتهاي مطالعاتي و آموزشي خارج از کشور و مجامع بينالمللي تعاون.
۹- ۸- شناسايي و معرفي الگوهاي موفق تعاوني اعم از داخلي و خارجي.
۱۰- ۸- سازماندهي خدمات حرفهاي و حسابداري و تسهيل دسترسي تعاونيها به آنها و تقليل هزينههاي مربوط.
۱۱- ۸- حمايت از نوآوري و ارتقاء فناوري در بخش تعاوني.
۹- انعطاف و تنوع در شيوههاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي که علاوه بر تعاونيهاي متعارف امکان تأسيس تعاونيهاي جديد تحت عنوان تعاونيهاي سهامي عام (موضوع ماده (۱۲) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي) فراهم شود شامل:
۱- ۹- حمايت از تشکيل و توسعه تعاونيهاي سهامي عام
۲- ۹- تسهيل مشارکت قانوني سهامداران غير عضو با حق رأي در تعاونيهاي متعارف.
۳- ۹- تسهيل و حمايت از مشارکت سرمايهگذاران خارجي در تعاونيها و گسترش تعاونيهاي مشترک.
۴- ۹- تسهيل تشکيل اتحاديههايتخصصي تعاوني با حذف يکعضو يک رأي در اتحاديههاي مذکور.
۵- ۹- فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتها و اتحاديههاي تعاوني متعارف بويژه در تعاونيهاي توليدي.
۶- ۹- تسهيل معاملات سهام تعاونيها و کمک به ايجاد بازار فرابورس براي تعاونيهاي متعارف.
۷- ۹- اصلاح مقررات تعاونيها در موضوع نحوه توزيع سهام و جذب و افزايش سرمايه.
۸- ۹- کمک به تأسيس و گسترش شرکتهاي تأمين سرمايه تعاونيها، ليزينگهاي صنعتي، بانکهاي سرمايهگذاري، مؤسسات بيمه اعتباري و بيمه سرمايهگذاري در بخش براي تشکيل و توسعه تعاونيها.
۱۰- حمايت دولت از تعاونيها متناسب با تعداد اعضا از طريق
۱-۱۰- رعايت تناسب ميزان حمايت از تعاونيها با تعداد اعضاء آنها در قالب تصويبنامهها و دستورالعملها.
۲-۱۰- رعايت تناسب حمايتها با اصول و ارزشهاي تعاوني که در هر حال با تعداد اعضاء نيز متناسب باشد.
۱۱- تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدايي از طريق
۱-۱۱- تعيين مرجع شناسايي سه دهک اول جامعه و انجام اقدامات شناسايي توسط آن.
۲-۱۱- تعيين جايگاه بخش تعاوني و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در سياستهاي فقرزدايي و اجراي برنامه فقرزدايي به صورت مشترک.
۳-۱۱- دعوت، سازماندهي و توانمندسازي سه دهک اول جامعه در قالب تعاونيهاي فراگير ملي با هدف تأمين و بهبود اشتغال، مسکن، رفاه و درآمد آنها.
۴-۱۱- اختصاص (۳۰) درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاريها به تعاونيهاي فراگير ملي؛ بنحوي که تخفيفهاي سهام عدالت ظرف (۱۰) سال تدريجاً کسر و بقيه براي گسترش ساير فعاليتهاي اينگونه تعاونيها صرف گردد.
استفاده از اين کمکها منوط به اين است که هيچگاه تعداد اعضاي سه دهک اول جامعه در تعاونيهاي فراگير ملي از ۷۰ درصد کمتر نباشد.
۵-۱۱- تأمين تمام يا بخشي از آورده اعضاي تعاونيها که متعلق به سه دهک اول باشند در قالب کمک بلاعوض و يا تسهيلات قرضالحسنه.
چ- احکام اجرايي
۱- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ساير دستگاههاي مجري سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي موظفند:
الف- در جهت تحقق سهم (۲۵) درصدي بخش تعاون باهماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اهداف و سياستهاي اجرايي موضوع اين سند را در تهيه برنامهها و بودجه سالانه لحاظ نمايند.
ب- در اجراي سياستهاي حمايتي معطوف به سرمايهگذاري و اشتغال (از قبيل اعطاي مشوقها، تخفيفات، ترجيحات، کمکهاي بلاعوض، کمکهاي فني و اعتباري، وجوه اداره شده، تسهيلات اعتباري حمايتي و واگذاري زمين دولتي) و در صدور مجوزها با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، به شرکتها و اتحاديههاي تعاوني اولويت دهند.
پ- با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و بدون توسعه تشکيلات، يک واحد سازماني براي حمايت از تعاونيها ايجاد نمايند.
ت- در صورت اعطاي کمکهاي دولت براي کارورزي يا کارآموزي کارجويان، تعاونيهايي که کارورز ميپذيرند و کارجويان عضو تعاونيهاي فراگير ملي را در اولويت قرار دهند.
ث- با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حمايت از تشکيل و توسعه شرکتهاي تعاوني با عضويت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالي، صنوف، مشاغل آزاد و ساير بنگاههاي اقتصادي کوچک و متوسط به منظور تأمين نيازهاي اقتصادي مشترک آنها، کاهش هزينهها، ارتقاي رقابتپذيري و گسترش بازار آنها، همکاري و هماهنگي نمايند.
ج- حداقل(۵۰) درصد از تسهيلات وجوه اداره شده، کمکهاي فني و اعتباري و ساير کمکهاي بلاعوض را که براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي منظور ميشود با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، به بخش تعاوني اعطا کنند.
۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است:
الف- با استفاده از خدمات بخش تعاوني نسبت به شناسايي، ترغيب، مشاوره، انجام آموزشهاي کارآفريني و تعاون و سازماندهي گروههاي هدف، در قالب تشکلهاي تعاوني اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهيه طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، اخذ مجوزها، تهيه اراضي و مکانهاي اجراي طرحها و پشتيباني اجراي طرحها، کمکهاي مالي و غيرمالي کرده و برفرآيند اجرا و بهرهبرداري نظارت نمايد.
ب- بهمنظور ارتقاي توانمندهاي رقابتي تعاونيها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونيک در بخش تعاوني و تشکيل و توسعه اتحاديههاي تخصصي تعاوني و ساير تشکلهاي تعاوني بين تعاونيها، حمايت مالي و غير مالي نمايد.
پ- نسبت به تعيين سهم بهرهوري در بخش تعاون و تعيين شاخصهاي مؤثر در سنجش بهرهوري در رشتههاي مختلف
تعاونيها و پرداخت مشوقها براي بهبود هر شاخص، اقدام نمايد.
ت- ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، نظام اعطاي مزايا و کمکهاي دولتي در بخش تعاوني را با تأکيد بر رعايت تناسب تعداداعضا با مزايا تدوين و ابلاغ نمايد.
۳- وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند از ايجاد شبکه مجازي تأمين و تدارک کالاي مورد نياز، بازاريابي و فروش محصولات تعاونيها و مرکز نمايشگاههاي دائمي داخلي و بينالمللي تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزي، حمايت مالي و غيرمالي نمايند.
۴- سازمان تأمين اجتماعي مکلف است در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، وفق دستورالعملي که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تدوين و ابلاغ ميکند، تخفيف حق بيمه سهم کارفرماي شاغلان عضو تعاونيها را اعمال و ميزان تخفيفهاي اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.
۵- سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در برگزاري دورههاي آموزشي، به تعاونيها اولويت دهد و بخشي از ظرفيت آموزشي خود را به بخش تعاون اختصاص دهد. اعضاي تعاونيها که براساس فهرست يا ضوابط تعيين شده از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور معرفي خواهند شد، دوره آموزشي را بصورت رايگان خواهند گذراند.
۶- وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي واحدهاي آموزش ويژه بخش تعاوني را در برنامه تحصيلي دانشجويان رشتههاي مرتبط گنجانيده و رشتههايي از قبيل تعاون و مديريت تعاوني را در مقاطع تحصيلي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا راهاندازي نمايند. هريک از وزارتخانههاي مذکور موظفند از ايجاد حداقل يک دانشگاه دولتي يا وابسته به بخش تعاون حمايت کنند.
۷- وزارتخانههاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند با اولويت دادن به بخش تعاوني، از تأسيس و توسعه مراکز آموزشي در قالب الگوهاي تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي حمايت نمايند.
۸- وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (۳۰) درصد از فضاهاي آموزشي و اماکن خود را در زماني که استفاده نميکند از طريق انعقاد قرارداد به شرکتهاي تعاوني خدمات آموزشي واجد شرايط با اولويت شرکتهاي تعاوني کارکنان همان مدارس واگذار نمايد.
۹- وزارت راهوشهرسازي موظفاست باهماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در واگذاري اراضي و اعمال سياستهاي تشويقي احداث و تأمين مسکن ترتيبي اتخاذ نمايد که سالانه حداقل (۵۰) درصد از سهم احداث و تأمين واحدهاي مسکوني، در قالب تعاونيهاي مسکن انجام شود.
۱۰- وزارت جهاد کشاورزي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداقل (۵۰) درصد اراضي قابل احيا و بهرهبرداري کشاورزي، در اختيار تشکلهاي تعاوني قرار گيرد و حمايتهاي لازم از قبيل ايجاد زير بناها و پرداخت کمکهاي بلاعوض را بهعمل آورد.
۱۱- سازمانهاي توسعهاي، مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، موظفند ضمن هماهنگي با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، در خصوص سرمايهگذاري مشترک با بخ-شهاي غيردولتي، بويژه در سرمايهگذاريهاي موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي، حداقل (۵۰) درصد موارد مذکور را در قالب الگويهاي تعاوني و تعاوني سهامي عام اقدام نمايد.
۱۲- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مرکزي ايران موظفند در صدور مجوزها به گونهاي برنامهريزي نمايند که تا پايان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۵) درصد و تا پايان برنامه مذکور حداقل (۲۵) درصد ارزش افزوده فعاليت بانکداري و بيمه، به تفکيک، به بخش تعاوني تعلق گيرد.
۱۳- وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و نيز ارکان بانکها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي ضمانت دولتي موظفند مقرراتي تدوين و ابلاغ کنند که در بانکها و صندوقهاي اعتباري يا ضمانتي دولتي، سالانه سهم بخش تعاوني در اعطاي تسهيلات اعتباري يا ضمانت سرمايهگذاري و معاملات، در صورت وجود متقاضيان واجد شرايط کمتر از (۵۰) درصد نباشد.
۱۴- وزارت امور اقتصادي و دارايي، ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط و اعضاي دولتي شوراي پول و اعتبار و ارکان بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و اعضاي دولتي هيات امناي صندوق توسعه ملي موظفند در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور نيل به اهداف زير اقدامات لازم را بعمل آورند:
الف- سهم بخش تعاوني در اعطاي تسهيلات اعتباري يا ضمانت سرمايهگذاري و معاملات، در صورت وجود تقاضاهاي واجد شرايط، کمتر از (۵۰) درصد نباشد.
ب- (۵۰) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهيلات قابل اعطاي بانکهاي دولتي تخصصي که به بخشهاي غيردولتي اختصاص مييابد و حداقل (۲۵) درصد منابع ارزي قابل تخصيص به بخشهاي غيردولتي، جهت سرمايهگذاري ثابت و در گردش طرحهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، به بخش تعاوني اختصاص يابد.
پ- (۲۰) درصد تسهيلات قرضالحسنه قابل اعطاي بانکها را براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شرکتهاي تعاوني در اجراي جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي اعطا نمايند.
ت- زمان باز پرداخت تسهيلات بانکي در سرمايهگذاري اوليه تعاونيها در همه فعاليتهاي اقتصادي با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، براي سرمايهگذاري ثابت (۱۵) سال و براي سرمايه در گردش تا (۱۰) سال امکانپذير باشد.
ث- امکان حضور تعاونيهاي سهامي عام در ساختار و بازار اصلي بورس را با رعايت مقررات مربوط فراهم نمايند.
ج- خطوط اعتباري مناسبي جهت خريد کالا از تعاونيها، بازاريابي و تبليغات فروش اختصاص دهند.
۱۵- بانک توسعه تعاون و ساير بانکها و مؤسسات اعتباري دولتي موظفند به منظور گسترش بازار تعاونيهايي که حداکثر (۵) سال از تاريخ تأسيس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباري مناسب جهت اعطاي تسهيلات خريد کالاهاي توليدي تعاونيها، بازاريابي و تبليغات فروش اختصاص دهند.
۱۶- وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي موظفند مقرراتي پيشنهاد نمايند که به موجب آن دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي، بخشي از معاملات خود را به تعاونيهايي که حداکثر (۵)سال از تاريخ شروع به فعاليت رسمي آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.
۱۷- نمايندگان دولت در هريک از شرکتهاي غيردولتي که بخشي از سهام آن در اختيار دولت است، با هماهنگي وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي جهت تبديل آن شرکت به شرکت تعاوني سهامي عام، با رعايت حقوق سهامداراني که ميزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونيهاي سهامي عام باشد، اقدام نمايند.
۱۸- وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمينه تبديل شرکتهاي سرمايهگذاري استاني سهام عدالت به شرکتهاي تعاوني سهامي عام را فراهم کنند.
۱۹- وزارتخانههاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير مقررات، ترتيبي اتخاذ نمايند تا ظرف سه سال از ابلاغ اين سند، سرمايه بانک توسعه تعاون با پيشبيني منابع بودجهاي از محل منابع بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي و ساير منابع، به پنج برابر سرمايه فعلي افزايش يابد.
۲۰- معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است:
الف- در تنظيم و مبادله موافقتنامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط تصريح نمايد که بايد حداقل (۵۰) درصد تسهيلات وجوه اداره شده، کمکهاي فني و اعتباري و ساير کمکهاي بلاعوض که براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايهگذاري بخشهاي غيردولتي منظور ميشود، با هماهنگي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي به بخش تعاوني اعطا گردد.
ب- حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منابع لازم را در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي در لوايح بودجه سالانه کل کشور پيشبيني و تأمين کند.
پ- به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منابع بودجهاي لازم را از محل بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي و ساير منابع مربوط، جهت افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون به نحوي پيشبيني و تأمين نمايد تا سرمايه صندوق سه سال پس از ابلاغ اين سند به پنج برابر افزايش يابد.
ت- به پيشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي منابع بودجهاي لازم را براي اعطاي يارانه سود و کارمزد تسهيلات بانکي به بخش تعاوني، در عقود مبادلهاي و مشارکتي (ريالي و ارزي)، به ميزان حداقل(۵۰) درصد سود و کارمزد متعلقه پيشبيني و تأمين نمايد.
ث- با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند (د) سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي منابع موضوع رديف (۲) ماده (۲۹) قانون ياد شده را صد در صد تخصيص داده تا توسط خزانهداري کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پايان هر سال مالي به همان حساب درآمد واگذاريها، نزد خزانهداري کل واريز ميشود.
تبصره- پيشبيني اعتبارات لازم براي اجراي سياستها و تکاليف موضوع اين سند، تغييري در پيشبيني منابع براي ساير رديفهاي بودجهاي موجود که در اين سند نيامده است بوجود نخواهد آورد.
۲۱- مرکز آمار ايران، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و گمرک جمهوري اسلامي ايران موظفند با اصلاح نظام آمارهاي ملي و حسابهاي ملي، آمارها و گزارشهاي اقتصادي را در سه قالب دولتي، خصوصي و تعاوني به صورت مستقل ارائه نمايند.
۲۲- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رئيس جمهور ارايه و براي طرح در هيأت دولت ارسال نمايد.
معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا رحيمي
به نقل از شماره 19851 مورخ 11/02/1392 روزنامه رسمي