بخش اول ـ تشکيلات
ماده۱ـ در اجراي اصل يکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شکايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آييننامههاي دولتي خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات مقام تصويبکننده، ديوان عدالت اداري که در اين قانون به اختصار «ديوان» ناميده ميشود زيرنظر رئيس قوهقضائيه تشکيل ميگردد.
ماده۲ـ ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ميباشد. تشکيلات قضائي، اداري و تعداد شعب ديوان با تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين ميشود.
تبصره ـ رئيس ديوان عدالت اداري ميتواند پيشنهادات خود را به رئيس قوه قضائيه ارائه نمايد.
ماده۳ـ هر شعبه بدوي ديوان از يک رئيس يا دادرس عليالبدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار تشکيل ميشود. شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت مييابد و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت است. آراء شعب تجديدنظر ديوان قطعي است.
تبصره ـ چنانچه جلسه شعبه تجديدنظر با حضور دو عضو رسميت يابد و هنگام صدور رأي اختلاف نظر حاصل شود، يک عضو مستشار توسط رئيس ديوان به آنان اضافه ميشود.
ماده۴ـ قضات ديوان با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند و بايد داراي دهسال سابقه کار قضائي باشند. در مورد قضات داراي مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در يکي از گرايشهاي رشته حقوق يا مدارک حوزوي همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضائي کافي است.
تبصره۱ـ قضاتي که حداقل پنج سال سابقه کار قضائي در ديوان دارند از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
تبصره۲ـ رئيـس ديوانعدالت اداري ميتواند قضات واجد شرايط را به رئيس قوهقضائيه پيشنهاد نمايد.
ماده۵ ـ رئيس ديوان، رئيس شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز ميباشد و به تعداد مورد نياز، معاون و مشاور خواهد داشت. وي ميتواند برخي اختيارات خود را به معاونان تفويض نمايد.
ماده۶ ـ بهمنظور تسهيل در دسترسي مردم به خدمات ديوان، دفاتر اداري ديوان در محل دادگستري يا دفاتر بازرسي کل کشور در هر يک از مراکز استانها تأسيس ميگردد. اين دفاتر وظايف زير را بهعهده دارند:
الف ـ راهنمايي و ارشاد مراجعان
ب ـ پذيرش و ثبت دادخواستها و درخواستهاي شاکيان
پ ـ ابلاغ نسخه دوم شکايات يا آراء صادر شده از سوي ديوان در حوزه آن دفتر که از طريق نمابر يا پست الکترونيکي يا به هر طريق ديگري از ديوان دريافت کردهاند.
ت ـ انجام دستورات واحد اجراي احکام ديوان در حوزه مربوط به آن دفتر
ماده۷ـ ديوان ميتواند به تعداد مورد نياز کارشناساني از رشتههاي مختلف که حداقل داراي دهسال سابقه کار اداري و مدرک کارشناسي يا بالاتر باشند، بهعنوان مشاور ديوان داشته باشد.
در صورت نياز هريک از شعب به مشاوره و کارشناسي، به درخواست شعبه يا به تشخيص رئيس ديوان، کارشناس مشاور توسط رئيس ديوان به شعبه معرفي ميشود. در اين صورت کارشناس پس از بررسي موضوع، نتيجه را بهطور مکتوب به شعبه ارائه ميکند تا در پرونده درج شود. قاضي شعبه با ملاحظه نظر وي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره ـ حقوق و مزاياي مشاوريني که در اجراي ماده (۹) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ منصوب شدهاند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت ميشود.
ماده۸ ـ هيأت عمومي ديوان با شرکت حداقل دوسوم قضات ديوان به رياست رئيس ديوان و يا معاون قضائي وي تشکيل ميشود و ملاک صدور رأي، نظر اکثريت اعضاي حاضر است.
تبصره ـ مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) اين قانون ميتوانند با دعوت رئيس ديوان بدون داشتن حق رأي، در جلسات هيأت عمومي شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات کارشناسي خود را ارائه نمايند.
ماده۹ـ واحد اجراي احکام ديوان زير نظر رئيس ديوان يا معاون وي، انجام وظيفه مينمايد که از تعداد کافي، دادرس اجراي احکام، مدير دفتر و کارمند برخوردار است.
تبصره ـ براي دادرسان اجراي احکام، داشتن حداقل ده سال سابقه قضائي و يا پنج سال سابقه قضائي با داشتن مدرک کارشناسي ارشد يا دکترا در رشتههاي حقوق و الهيات(گرايش فقه ومباني حقوق اسلامي)يا همتراز حوزوي آن لازم است.
بخش دوم ـ آيين دادرسي
فصل اول ـ صلاحيت
ماده۱۰ـ صلاحيت و حدود اختيارات ديوان به قرار زير است:
۱ـ رسيدگي به شکايات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از:
الف ـ تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهاي دولتي و شهرداريها و سازمان تأمين اجتماعي و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصميمات و اقدامات مأموران واحدهاي مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظايف آنها
۲ ـ رسيدگي به اعتراضات و شکايات از آراء و تصميمات قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و کميسيونهايي مانند کميسيونهايمالياتي، هيأت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کميسيون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداريها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها
۳ـ رسيدگي به شکايات قضات و مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري و ساير مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتي که شمول اين قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکري و کشوري از حيث تضييع حقوق استخدامي
تبصره۱ـ تعيين ميزان خسارات وارده از ناحيه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهاي (۱) و (۲) اين ماده پس از صدور رأي در ديوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومي است.
تبصره۲ـ تصميمات و آراء دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي و دادگاههاي انتظامي قضات دادگستري و نيروهاي مسلح قابل شکايت در ديوان عدالت اداري نميباشد.
ماده۱۱ـ در صورتي که تصميمات و اقدامات موضوع شکايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسيدگيکننده، حکم بر نقض رأي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شکايت يا الزام طرف شکايت به اعاده حقوق تضييعشده، صادر مينمايد.
تبصره- پس از صدور حکم و قطعيت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومٌعليه علاوه بر اجراي حکم، مکلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود در موارد مشابه است.
ماده۱۲- حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان بهشرح زير است:
۱ ـ رسيدگي به شـکايات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور بهعلت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود.
۲ ـ صدور رأي وحدت رويه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب ديوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأي ايجاد رويه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب ديوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و صرفاً آييننامهها، بخشنامهها
و تصميمات رئيس قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است.
ماده۱۳ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأي هيأت عمومي است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع يا در مواردي که بهمنظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، هيأت مذکور اثر آن را به زمان تصويب مصوبه مترتب نمايد.
ماده۱۴ـ مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضائي، شعب ديوانعالي کشور است.
ماده۱۵ـ صدور حکم اصلاحي، رفع ابهام و اشکال، دستور اجراي حکم و انفصال مستنکف و هرگونه اقدامي که مستلزم تصميمگيري مجدد است، بهعهده شعبه صادرکننده رأي قطعي است.
فصل دوم ـ ترتيب رسيدگي
مبحث اول ـ رسيدگي در شعب بدوي
اول ـ دادخواست
ماده۱۶ـ رسيدگي در شعب ديوان، مستلزم تقديم دادخواست است. دادخواست بايد به زبان فارسي روي برگههاي مخصوص، تنظيم شود.
تبصره۱ـ پروندههايي که با صدور قرار عدم صلاحيت، از مراجع قضائي ديگر به ديوان ارسال ميشود، نيازي به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي ندارد.
تبصره۲ـ از زمان تصويب اين قانون، مهلت تقديم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند(۲) ماده(۱۰) اين قانون، براي اشخاص داخل کشور سه ماه و براي افراد مقيم خارج از کشور، شش ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا تصميم قطعي مرجع مربوط مطابق قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) است. مراجع مربوط مکلفند در رأي يا تصميم خود تصريح نمايند که رأي يا تصميم آنها ظرف مدت مزبور در ديوان قابل اعتراض است. در مواردي که ابلاغ، واقعي نبوده و ذي نفع ادعاي عدم اطلاع از آن را بنمايد شعبه ديوان در ابتداء به موضوع ابلاغ رسيدگي مينمايد. در مواردي که بهموجب قانون سابق، اشخاصي قبلاً حق شکايت در مهلت بيشتري داشتهاند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماده۱۷ـ شعب ديوان به شکايتي رسيدگي ميکنند که شخص ذي نفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شکايت را برابر قانون، درخواست کرده باشد.
ماده۱۸ـ دادخواست بايد حاوي نکات زير باشد:
الف ـ مشخصات شاکي
۱ـ نام و نام خانوادگي، نام پدر، تاريخ تولد، کد ملي، شغل، تابعيت و اقامتگاه براي اشخاص حقيقي
۲ـ نام، شماره ثبت، اقامتگاه اصلي و شماره تلفن تماس براي اشخاص حقوقي
ب ـ مشخصات طرف شکايت
۱ـ نام و نام خانوادگي، سمت و نشاني دقيق محل کار مأمور دولت درصورت امکان
۲ـ نام کامل دستگاههاي موضوع ماده(۱۰) اين قانون
پ ـ نام و نام خانوادگي و اقامتگاه وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني شاکي، در صورت تقديم دادخواست توسط آنان
ت ـ موضوع شکايت و خواسته
ث ـ شرح شکايت
ج ـ مدارک و دلايل مورد استناد
چ ـ امضاء يا اثر انگشت شاکي يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي و يا امضاء و مهر شخص حقوقي ذيل دادخواست.
ح ـ مدرک اثبات کننده سمت براي اشخاص حقوقي و نمايندگان قانوني
تبصره ـ شاکي ميتواند علاوهبر نشاني پستي، نشاني پست الکترونيکي يا شماره تلفن همراه يا نمابر خود را بهمنظور ابلاغ اوراق اعلام نمايد که در اينصورت امر ابلاغ به يکي از طرق مزبور کافي است.
ماده۱۹ـ هزينه دادرسي در شعب بدوي ديوان، يکصد هزار (۱۰۰.۰۰۰)ريال و در شعب تجديدنظر دويست هزار (۲۰۰.۰۰۰)ريال است.
تبصره ـ مبلغ مذکور در اين ماده به تناسب نرخ تورم اعلام شده بهوسيله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران هر سه سال يکبار به پيشنهاد رئيس ديوان و تأييد رئيس قوه قضائيه و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل ميباشد.
ماده۲۰ـ شـاکي بايد رونوشـت يا تصوير خـوانا و گواهـيشده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پيوست دادخواست نمايد.
تبصره۱ـ تصوير يا رونوشت مدارک بايد بهوسيله دبيرخانه و يا دفاتر شعب ديوان و يا دفاتر اداري مستقر در مراکز استانها و يا دفاتر دادگاههاي عمومي، دفاتر اسناد رسمي، وکيل شاکي يا واحدهاي دولتي و عمومي تصديق شود. در صورتيکه رونوشت يا تصوير سند، خارج از کشور تهيه شده باشد، مطابقت آن با اصل، بايد در دفتر يکي از سفارتخانهها يا کنسولگريها و يا دفاتر نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران، گواهي شود.
تبصره۲ـ در مواردي که تصديق اسناد و مدارک مربوط به واحدهاي دولتي و عمومي از سوي شاکي ممکن نباشد و يا اينکه اساساً شاکي نتواند تصويري از آنها ارائه نمايد، ديوان مکلف به پذيرش دادخواست است و بايد تصوير مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه نمايد.
ماده۲۱ـ در صورتيکه سند به زبان فارسي نباشد، علاوه بر تصوير يا رونوشت گواهيشده، ترجمه گواهيشده آن نيز بايد پيوست شود. صحت ترجمه و مطابقت تصوير يا رونوشت با اصل، بايد بهوسيله مترجمان رسمي يا سفارتخانهها يا کنسولگريها و يا دفاتر نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور، گواهي شود.
ماده۲۲ـ هرگاه دادخواست توسط وکيل يا قائممقام و يا نماينده قانوني شاکي تقديم شده باشد، بايد تصوير يا رونوشتگواهيشده سند مثبِت سمت دادخواستدهنده نيز ضميمه گردد.
ماده۲۳ـ دادخواست و ضمائم آن بايد به تعداد طرف شکايت به اضافه يک نسخه تهيه شود. اين اوراق و همچنين اوراق مربوط به رفع نقص و تکميل دادخواست، بايد بهوسيله پست سفارشي يا پست الکترونيکي ديوان يا ثبت در پايگاه الکترونيکي به دبيرخانه ديوان ارسال و يا به دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها تسليم گردد. تاريخ ثبت دادخواست در دبيرخانه ديوان و يا پايگاه الکترونيکي و يا تسليم آن به پست سفارشي و يا ارسال از طريق پست الکترونيکي يا دفاتر اداري ديوان، تاريخ تقديم محسوب ميشود.
ماده۲۴ـ دبيرخانه ديوان يا دفاتر اداري آن مستقر در مراکز استانها مکلفند دادخواستهاي واصل شده را بهترتيب وصول، ثبت نموده و رسيدي مشتمل بر شماره و تاريخ ثبت، نام شاکي و طرف شکايت، به شاکي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني وي، تسليم کنند.
ماده۲۵ـ دبيرخانه ديوان مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردي حاکي از طرح قبلي شکايت وجود داشته باشد، مشخصات آن را به برگه دادخواست ضميمه نمايد.
ماده۲۶ـ دادخواستـهاي ثبت شده، توسط رئيس ديوان يا معاون وي به شعبه ارجاع ميشود.
ماده۲۷ـ چنانچه دادخواست، فاقد نام و نامخانوادگي شاکي يا اقامتگاه وي باشد، به موجب قرار مدير دفتر شعبه، رد ميشود. اين قرار قطعي است، ولي صدور آن، مانع طرح مجدد شکايت نيست. چنانچه طرح دعواي مجدد مستلزم رعايت زمان مشخص باشد از زمان اطلاع محاسبه ميشود.
ماده۲۸ـ در صورتيکه هر يک از موارد مذکور در بندهاي (ب) تا (ث) و (چ)
ماده (۱۸) اين قانون در دادخواست رعايت نشده باشد و يا دادخواست از جهت شرايط مقرر در مواد (۱۹) الي (۲۳) اين قانون نقص داشته باشد، مدير دفتر شعبه ظرف دو روز نقايص دادخواست را طي اخطاريهاي بهطور مستقيم يا از طريق دفاتر مستقر در مراکز استانها به شاکي اعلام ميکند. شاکي، ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر يا جانشين او، رد ميگردد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در همان شعبه ديوان است. رسيدگي به اعتراض نسبت به رد دادخواست، توسط رئيس يا دادرس عليالبدل شعبه انجام ميشود و پس از صدور دستور توسط قاضي مزبور، مراتب توسط مدير دفتر شعبه به معترض ابلاغ ميگردد. اين تصميم قطعي است، ولي رد دادخواست، مانع طرح مجدد شکايت نيست.
ماده۲۹ـ پس از ارجاع دادخواست به شعبه، مدير دفتر شعبه آن را پس از تکميل بلافاصله در اختيار قاضي شعبه قرار ميدهد. قاضي شعبه ديوان در صورت احراز صلاحيت و کامل بودن پرونده، آن را با صدور دستور ارسال يکنسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به دفتر اعاده ميکند تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، در جريان رسيدگي قرار گيرد.
تبصره ـ چنانچه پروندهاي مشمول تبصره ماده (۹۰) اين قانون باشد، شعبه ديوان خارج از نوبت و بدون ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکايت، به آن رسيدگي و رأي صادر مينمايد.
ماده۳۰ـ طرف شکايت موظف است ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نيست و شعبه با توجه به مدارک موجود، به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مينمايد.
تبصره ـ در صورتيکه طرف شکايت بدون عذر موجه از دادن پاسخ در موعد مقرر در اينماده خودداري نمايد شعبه رسيدگيکننده، متخلف را به سهماه تا يکسال انفصال از خدمت محکوم مينمايد. اينحکم ظرف بيستروز قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر است.
ماده۳۱ـ اگر ضمن يک دادخواست، شکايات متعدد مطرح شود که با يکديگر ارتباط نداشته باشند و شعبه ديوان نتواند ضمن يک دادرسي به آنها رسيدگي کند، شکايات مطرح شده را بهصورت جداگانه رسيدگي ميکند و نسبت به آنچه که صلاحيت ندارد، قرار عدم صلاحيت صادر مينمايد.
ماده۳۲ـ چنانچه اشخاص متعدد، شکايتهاي خود را به موجب يک دادخواست مطرح نمايند، در صورتيکه شکايات مزبور منشأ و مبناي واحد داشته باشد، شعبه ديوان نسبت به همه موارد ضمن يک دادرسي، اتخاذ تصميم مينمايد. در غير اينصورت، مطابق مفاد ماده قبل موارد به تفکيک و جداگانه رسيدگي ميشود.
تبصره ـ شاکيان در صورتيکه بيش از پنج نفر باشند، ميتوانند در دادخواست، نمايندهاي را از ميان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبه ديوان معرفي نمايند.
ماده۳۳ـ موضوع شکايت و خواسته بايد صريح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام به تشخيص شعبه، مراتب طي اخطاريهاي به شاکي اعلام ميگردد و شاکي مکلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه، نسبت به رفع ابهام اقدام کند. در غير اينصورت، شعبه نسبت به قسمت مبهم، قرار ابطال دادخواست صادر مينمايد.
دوم ـ دستور موقت
ماده۳۴ـ در صورتيکه شاکي ضمن طرح شکايت خود يا پس از آن مدعي شود که اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراء قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) اين قانون، سبب ورود خسارتي ميگردد که جبران آن غيرممکن يا متعسر است، ميتواند تقاضاي صدور دستور موقت نمايد. پس از طرح شکايت اصلي، درخواست صدور دستور موقت بايد تا قبل از ختم رسيدگي، به ديوان ارائه شود. اين درخواست مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نيست.
ماده۳۵ـ شعبه رسيدگيکننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنيبر توقف اجراي اقدامات، تصميماتوآراء مزبور يا انجام وظيفه، صادر مينمايد.
تبصره ـ دستور موقت تأثيري در اصل شکايت ندارد و در صورت رد شکايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي دستور موقت نيز لغو ميگردد.
ماده۳۶ـ مرجع رسيدگي به تقاضاي صدور دستور موقت موضوع ماده(۳۴) اين قانون، شعبهاي است که به اصل دعوي رسيدگي ميکند لکن در مواردي که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي ديوان، تقاضاي صدور دستور موقت شده باشد، ابتداء پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يکي از شعب ارجاع ميشود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
ماده۳۷ـ شعبه ديوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوي خارج از نوبت رسيدگي و رأي مقتضي صادر نمايد.
تبصره ـ مدير دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوريت بهنظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصميم فوري است.
ماده۳۸ـ در صورت صدور دستور موقت يا لغو آن، مفاد آن به طرفين و در صورت رد تقاضاي صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکي ابلاغ ميشود. تقاضاي صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصميم شعبه، مانع اجراي تصميمات قانوني موضوع ماده(۱۰) اين قانون نيست.
ماده۳۹ـ سازمانها، ادارات، هيأتها و مأموران طرف شکايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنکاف، شعبه صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم مينمايد.
ماده۴۰ـ در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه اجراي دستور موقت، شعبه رسيدگيکننده نسبت به لغو آن اقدام مينمايد.
سوم ـ رسيدگي و صدور رأي
ماده۴۱ـ شعبه رسيدگيکننده ميتواند هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد يا آن را از ضابطان قوه قضائيه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع قضائي نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلتي که شعبه ديوان تعيين ميکند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.
ماده۴۲ـ در صورتيکه محتواي شکايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نيست.
ماده۴۳ـ شعبه ديوان ميتواند هريک از طرفين دعوا را براي اداي توضيح دعوت نمايد و در صورتيکه شکايت از ادارات و واحدهاي مذکور در ماده(۱۰) اين قانون باشد، طرف شکايت مکلف به معرفي نماينده است.
تبصره۱ ـ در صورتي که شاکي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنکاف کند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شکايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مينمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاکي ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد.
تبصره۲ ـ در صورتيکه طرف شکايت، شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار، بدون عذر موجه، از حضور جهت اداي توضيح خودداري کند، شعبه او را جلب مينمايد يا به انفصال موقت از خدمات دولتي بهمدت يکماه تا يکسال محکوم ميکند.
تبصره۳ ـ عدم تعيين نماينده توسط طرف شکايت يا عدم حضور شخص معرفيشده در مهلت اعلام شده از سوي شعبهديوان، موجب انفصال موقت از خدمات دولتي از دو ماه تا يکسال است.
ماده۴۴ـ در صورت درخواست رئيس ديوان يا هر يک از شعب ديوان، کليه واحدهاي دولتي، شهرداريها و ساير مؤسسات عمومي و مأموران آنها مکلفند ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پروندههاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي که ارسال اسناد ممکن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام کنند. در صورت موجه ندانستن دلايل توسط ديوان و مطالبه مجدد و امتناع از ارسال ظرف يکماه، مستنکف، به حکم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يک ماه تا يکسال يا کسر يک سوم حقوق و مزايا به مدت سه ماه تا يکسال محکوم ميشود. اين امر حسب مورد مانع اختيار ديوان براي اقدام مقتضي در جهت دستيابي به دلايل و مدارک مورد نياز يا صدور رأي طبق مدارک و قرائن موجود در پرونده نيست. مطالبه اسناد طبقهبنديشده مطابق مقررات مربوط صورت ميگيرد.
تبصره ـ شعبه ديوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در اين ماده مراتب امتناع مسؤول مربوطه از انجام وظايف قانوني را جهت تعقيب کيفري به مرجع قضائي صالح اعلام نمايد.
ماده۴۵ـ شاکي ميتواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکايت، مسترد کند و دراين صورت، شعبه قرار ابطال دادخواست صادر ميکند. شاکي ميتواند دادخواست خود را تجديد نمايد. پس از وصول پاسخ، به درخواست استرداد دادخواست ترتيب اثر داده نميشود.
ماده۴۶ـ شاکي ميتواند قبل از صدور رأي، از شکايت خود به کلي صرفنظر نمايد. در اين صورت، قرار سقوط شکايت صادر ميشود و همان شکايت مجدداً قابل طرح نيست.
ماده۴۷ـ در صورت ضرورت به تشخيص رئيس ديوان يا رئيس شعبه، به پروندههاي مطروحه در شعب ديوان و شعب تجديد نظر آن، خارج از نوبت رسيدگي ميشود.
ماده۴۸ـ هرگاه رسيدگي به شکايت، در صلاحيت ساير مراجع قضائي باشد، شعبه ديوان با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکي اعلام مينمايد و چـنانچه موضوع را در صلاحيت مراجع غيرقضائي بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به مرجع صالح ارسال مينمايد. مرجع اخير مکلف به رسيدگي است.
ماده۴۹ـ شاکي ميتواند تا قبل از صدور رأي، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضاي اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، مشروط بر اين است که به تشخيص شعبه، ماهيت خواسته تغيير نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نياز به ارسال مجدد دادخواست، براساس دادخواست اصلاح شده، رأي صادر نمايد.
ماده۵۰ ـ هرگاه رسيدگي ديوان منوط به اثبات امري باشد که در صلاحيت مرجعديگري است، قرار اناطه صادرومراتب به طرفين ابلاغ ميشود. ذي نفع بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه ديوان، به مرجع صالح مراجعه و گواهي دفتر مرجع مزبور را مبنيبر طرح موضوع، به ديوان تسليم نمايد. در غير اينصورت ديوان به رسيدگي خود ادامه ميدهد و تصميم مقتضي ميگيرد.
ماده۵۱ ـ شکايات مطروحه در ديوان که به تشخيص رئيس ديوان داراي موضوع واحد يا مرتبط باشد در يک شعبه رسيدگي ميشود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پروندهها در شعبهاي که سبق ارجاع دارد رسيدگي بهعمل ميآيد.
ماده۵۲ ـ در صورتيکه شعبه ديوان از فوت يا محجور شدن شاکي يا زوال سمت نماينده قانوني او مطلع شود، تا تعيين و معرفي قائم مقام قانوني متوفي يا محجور، قرار توقف دادرسي صادر و مراتب از طريق دفتر شعبه به نشاني شاکي اعلام ميشود.
ماده۵۳ ـ در صورت احراز هريک از جهات زير، شعبه ديوان حتي قبل از ارسال دادخواست و ضمائم به طرف شکايت، قرار رد شکايت صادر ميکند:
الف ـ شاکي براي طرح شکايت، اهليت قانوني نداشته باشد.
ب ـ شاکي در شکايت مطروحه ذي نفع نباشد.
پ ـ شکايت متوجه طرف شکايت نباشد.
ت ـ شکايت خارج از موعد قانوني، مطرح شده باشد.
ث ـ شکايت طرح شده از حيث موضوع قبلاً بين همان اشخاص يا اشخاصي که اصحاب دعوي، قائم مقام آنان هستند، رسيدگي و حکم قطعي نسبت به آن صادرشده باشد.
ج ـ موجبات رسيدگي به شکايت، منتفي شده باشد.
ماده۵۴ ـ هرگاه شاکي، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري غير از طرف شکايت را به دادرسي لازم بداند، ميتواند ضمن دادخواست تقديمي يا دادخواست جداگانه، حداکثر ظرف سي روز پس از ثـبت دادخواست اصلي، تقاضاي خود را تسليم کند. همچنين در صورتيکه طرف شکايت، جلب شخص حقيقي يا حقوقي ديگري به دادرسي را ضروري بداند، ميتواند ضمن پاسخ کتبي، دادخواست خود را تقديم نمايد. در اينصورت، شعبه ديوان تصويري از دادخواست، لوايح و مستندات طرفين را براي شخص ثالث ارسال ميکند.
ماده۵۵ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع پرونده مطروحه در شعبه ديوان، براي خود حقي قائل باشد يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذي نفع بداند، ميتواند با تقديم دادخواست، وارد دعوي شود. در صورتيکه دادخواست مذکور قبل از صدور رأي واصل شود، شعبه پس از ارسال دادخواست، براي طرفين دعوي و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سهطرف، مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده۵۶ ـ هرگاه شاکي و يا طرف شکايت اخذ توضيح از هر شخص حقيقي يا حقوقي را درخواست نمايد و شعبه ديوان نيز آن را مؤثر در کشف حقيقت بداند نسبت به اخذ توضيح اقدام مينمايد. شعبه ديوان ميتواند رأساً نيز نسبت به اخذ توضيح از ساير اشخاص اقدام نمايد.
ماده۵۷ ـ آراء شعب ديوان که بدون دخالت فرد ثالث ذي نفع در مرحله دادرسي، صادر شده در صورتيکه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف دو ماه از تاريخ اطلاع از حکم، قابل اعتراض است. اين اعتراض در شعبه رسيدگيکننده به پرونده، مطرح ميشود و شعبه مزبور با بررسي دلايل ارائه شده، مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده۵۸ ـ شعبه ديوان پس از رسيدگي و تکميل تحقيقات، ختم رسيدگي را اعلام و ظرف يک هفته مبادرت به انشاء رأي مينمايد.
ماده۵۹ ـ دادنامه بايد حاوي نکات زير باشد:
الف ـ تاريخ، شماره دادنامه، شماره پرونده
ب ـ مرجع رسيدگي و نام و نام خانوادگي رئيس يا دادرس شعبه
پ ـ مشخصات شاکي و وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ت ـ مشخصات طرف شکايت و وکيل يا نماينده قانوني او با قيد اقامتگاه
ث ـ موضوع شکايت و خواسته
ج ـ گردش کار، متضمن خلاصه شکايت و دفاع طرف شکايت، تحقيقات انجامشده و اشاره بهنظريه مشاور، در صورتيکه طبق ماده(۷) اين قانون، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصريح به اعلام ختم رسيدگي
چ ـ رأي با ذکر جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني
ح ـ امضاي رئيس يا دادرس عليالبدل و مهر شعبه
ماده۶۰ ـ شعب ديوان مکلفند در مورد هر شکايت، بهطور خاص تعيين تکليف نمايند و نبايد بهصورت عام و کلي، حکم صادر کنند.
ماده۶۱ ـ دادنامه پس از صدور، ثبت ميشود و رونوشت آن ظرف پنجروز براي ابلاغ به طرفين ارسال ميگردد.
ماده۶۲ ـ ابلاغ آراء ديوان ميتواند به يکي از طرق زير صورت گيرد:
الف ـ به طرفين شکايت يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان توسط دفتر شعبه
ب ـ از طريق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آيين دادرسي مدني
پ ـ از طريق پست الکترونيک يا نمابر، به ادارات دولتي يا شکات به تقاضاي قبلي آنان براي استفاده از اين روش ابلاغ
ت ـ از طريق دفاتر اداري ديوان موضوع ماده(۶) اين قانون
ث ـ بهوسيله دادگستري محل اقامت
ماده۶۳ ـ هرگاه شعبه رسيدگيکننده ديوان درمرحله رسيدگي به آراء و تصميمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده(۱۰) اين قانون، اشتباه يا نقصي را ملاحظه نمايد که به اساس رأي لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأي را ابرام مينمايد و چنانچه رأي واجد ايراد شکلي يا ماهوي مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعيين آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه ديوان نسبت به رفع نقص يا ايرادهاي اعلامي اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصميم يا صدور رأي نمايد.
در صورتيکه از تصميم متخذه و يا رأي صادره مجدداً شکايت شود، پرونده به همان شعبه رسيدگيکننده ارجاع ميشود. شعبه مذکور چنانچه تصميم و يا رأي را مغاير قانون و مقررات تشخيص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورين موضوع ماده(۷) اين قانون، مبادرت بهصدور رأي ماهوي مينمايد.
تبصره ـ شعبه ميتواند علاوه بر نظر مشاورين موضوع ماده(۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصين هر رشته، از ميان کارشناسان رسمي دادگستري و يا دستگاههاي مربوط استفاده نمايد.
ماده۶۴ ـ در مواردي که به موجب قانون يا مصوبهاي لازم الاجراء، تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيتهاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي بهعهده کميسيون يا هيأتهايي واگذار شده باشد، شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي ميکنند و در صورت شکايت شاکي از حيث تشخيص موضوع، شعبه رسيدگي کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيأت کارشناسي تخصصي ذيربط که توسط شعبه تعيين ميگردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأي نمايد.
مبحث دوم ـ رسيدگي در شعب تجديدنظر
ماده۶۵ ـ کليه آراء شعب بدوي ديوان به درخواست يکي از طرفين يا وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنها، قابل تجديدنظرخواهي در شعب تجديدنظر است. مهلتتجديدنظرخواهي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از ايران دو ماه از تاريخ ابلاغ است.
ماده۶۶ ـ تجديدنظرخواهي با تقديم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رأي يا دبيرخانه يا دفاتر اداري ديوان انجام ميگيرد. دادخواست تجديدنظر توسط رئيس ديوان به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع ميشود.
ماده۶۷ ـ دادخواست تجديدنظر بايد روي برگههاي مخصوص نوشته شود و حاوي نکات زير باشد:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه تجديدنظرخواه
ب ـ شماره و تاريخ رأي تجديدنظرخواسته
پ ـ شعبه صادرکننده رأي تجديدنظرخواسته
ت ـ تاريخ ابلاغ رأي تجديدنظرخواسته
ث ـ دلايل و جهات تجديدنظرخواهي
تبصره ـ رعايت مقررات مواد (۲۰) تا (۲۳) اين قانون در تقديم دادخواست تجديدنظر، ضروري است.
ماده۶۸ ـ چنانچه دادخواست تجديدنظر، فاقد مشخصات تجديدنظرخواه يا اقامتگاه او باشد، پس از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي، دادخواست به موجب قرار مدير دفتر شعبه تجديدنظر، رد ميشود. اين قرار قطعي است. در ساير موارد نقص دادخواست تجديدنظر، وفق ماده(۲۸) اين قانون اقدام ميگردد. اگر دادخواست تجديدنظر، خارج از مهلت مقرر تسليم شده باشد، شعبه تجديدنظر قرار رد دادخواست را صادر ميکند.
ماده۶۹ ـ عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحلهتجديدنظر نيست. در اين موارد شعبه تجديدنظر به دادخواستدهنده بدوي اخطار ميکند که ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدامنمايد. درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد رأي صادرشده نقض و قرار رد دعوي صادرميشود.
ماده۷۰ـ چنانچه شعبه تجديدنظر در رأي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلمافتادگي در آن قسمت از خواسته که بهاثبات رسيده، اشکال ديگري ملاحظه نکند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد ميکند.
ماده۷۱ـ چنانچه شعبه تجديدنظر ايراد تجديدنظرخواه را وارد تشخيص ندهد، رأي شعبه بدوي را تأييد و در
غير اينصورت آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي، مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده۷۲ـ شعبه تجديدنظر در صورتيکه قرار مورد تجديدنظرخواهي را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد، آن را تأييد ميکند. در غير اينصورت پس ازنقض قرار، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به شعبه صادرکننده قرار عودت مينمايد.
ماده۷۳ـ هرگاه در مرحله تجديدنظر تقاضاي صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصميم با شعب ه تجديدنظر است. اجراي دستور موقت مستلزم تأييد رئيس ديوان است. دستور موقت صادرشده از شعبه بدوي مادام که توسط مرجع تجديدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقي است.
ماده۷۴ـ چنانچه قاضي شعبه بدوي صادرکننده رأي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتي به شعبه تجديدنظر نرفته باشد، با ذکر دليل پرونده را از طريق رئيس ديوان به شعبه تجديد نظر ارسال ميکند. شعبه ياد شده با توجه به دليل ابرازي و درصورت وارد دانستن اشتباه، رأي صادرشده را نقض مينمايد و هرگاه رأي صادره بهصورت قرار باشد پرونده را جهت ادامه رسيدگي به شعبه بدوي اعاده و در غير اينصورت اقدام به رسيدگي ماهوي ميکند.
ماده۷۵ـ در صورتي که حداقل يک قاضي از دو قاضي و يا دو قاضي از سه قاضي صادرکننده رأي در شعبه تجديدنظر، پي به اشتباه شکلي يا ماهوي خود ببرند، مراتب را با ذکر دليل به رئيس ديوان اعلام ميدارند. رئيس ديوان پرونده را جهت رسيدگي و صدور رأي به شعبه همعرض ارجاع ميدهد.
ماده۷۶ـ صدور حکم اصلاحي در مورد سهو قلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام که توسط شعبه صادرکننده رأي انجام ميشود، مشمول مواد (۷۴) و (۷۵) اين قانون نيست.
ماده۷۷ـ در صورتيکه رأي بر مبناي اتفاقنظر نباشد، نظر اقليت نيز در پيشنويس رأي درج ميشود و به امضاي آنان ميرسد و در پرونده بايگاني ميگردد.
ماده۷۸ـ مقرراتي که در مرحله بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديدنظر نيز جاري است مگر اينکه بهموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شدهباشد.
ماده۷۹ـ در صورتي که رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان رأي قطعي شعب ديوان را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهند، رئيس ديوان فقط براي يکبار با ذکر دليل پرونده را براي رسيدگي ماهوي و صدور رأي به شعبه همعرض ارجاع مينمايد. رأي صادرشده قطعي است.
تبصره ـ چنانچه رأي قطعي موضوع اين ماده از شعبه بدوي صادر شده باشد، در اينصورت پرونده براي صدور رأي به شعبه تجديدنظر ارجاع ميگردد.
مبحث سوم ـ رسيدگي در هيأت عمومي
ماده۸۰ ـ تقاضاي ابطال مصوبات در هيأت عمومي ديوان، با تقديم درخواست انجام ميگيرد. در درخواست مذکور، تصريح به موارد زير ضروري است:
الف ـ مشخصات و اقامتگاه درخواستکننده
ب ـ مشخصات مصوبه مورد اعتراض
پ ـ حکم شرعي يا مواد قانوني که ادعاي مغايرت مصوبه با آن شده
ت ـ دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويبکننده
ث ـ امضاء يا اثر انگشت درخواستکننده
تبصره ـ ساير مقررات مربوط به تنظيم، ارسال و ثبت دادخواست، به استثناي
ذي نفع بودن درخواستکننده و پرداخت هزينه دادرسي، در درخواست ابطال مصوبه نيز جاري است. درخواستها توسط رئيس ديوان، به دفتر هيأتعمومي ارجاع ميشود.
ماده۸۱ ـ در صورت عدم رعايت موارد مذکور در ماده فوق مدير دفتر هيأتعمومي بهشرح زير اقدام مينمايد:
۱ـ در مورد بند(الف) ظرف پنج روز قرار رد درخواست صادر مينمايد.
۲ـ در مورد بند(ث) مطابق ماده(۲۸) اين قانون عمل مينمايد.
۳ـ در ساير موارد با ذکر جهات نقص، اخطاريه صادر و متقاضي مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. درغيراينصورت، قرار رد درخواست صادر ميشود. اين قرار، قطعي است.
ماده۸۲ ـ مدير دفتر هيأت عمومي، درخواست را بهنظر رئيس ديوان ميرساند. چنانچه درخواست مشمول ماده(۸۵) اين قانون باشد، رئيس يا معاون قضائي وي، وفق حکم آن ماده اقدام ميکند و در بقيه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ از مرجع تصويبکننده، به دفتر اعاده ميشود و در نوبت رسيدگي قرار ميگيرد.
ماده۸۳ ـ مدير دفتر هيأت عمومي نسخهاي از درخواست و ضمائم آن را براي مرجع تصويبکننده، ارسال ميکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف يکماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت، پس از انقضاي مهلت مزبور، هيأت عمومي به موضوع رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
تبصره ـ چنانچه مرجع تصويبکننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمديد وقت براي ارسال پاسخ نمايد، رئيس ديوان ميتواند درصورت ضرورت، رسيدگي به پرونده را حداکثر تا سه ماه ديگر به تأخير اندازد.
ماده۸۴ ـ اموري که مطابق قانون در صلاحيت هيأت عمومي ديوان است، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع ميشود. رسميت جلسات هيأتهايتخصصي منوط به حضور دوسوم اعضاء است که بهترتيبزير عمل ميکنند:
الف ـ در صورتيکه نظر اکثريت مطلق هيأتتخصصي بر قبول شکايت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظريه هيأت جهت اتخاذ تصميم به هيأتعمومي ارسال ميشود.
ب ـ درصورتيکه نظر سه چهارم اعضاي هيأت تخصصي بر رد شکايت باشد، رأي به رد شکايت صادر ميکند. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابلاعتراض است. درصورت اعتراض و يا درصورتيکه نظر اکثريت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکايت باشد، پرونده بهشرح بند (الف) در هيأت عمومي مطرح و اتخاذ تصميم ميشود.
تبصره۱ـ تصميمات هيأتهاي تخصصي بلافاصله به اطلاع قضات ديوان ميرسد.
تبصره۲ـ هرگاه مصوبه مورد شکايت به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي لازمالاتباع است.
ماده۸۵ ـ در مواردي که به تشخيص رئيس ديوان، رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رئيس ديوان قرار رد درخواست را صادر ميکند. اين قرار قطعي است.
ماده۸۶ ـ در صورتيکه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يک مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويبکننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايند.
ماده۸۷ ـ در صورتيکه مصوبهاي به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال ميشود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي، لازمالاتباع است.
ماده۸۸ ـ هيأت عمومي، در اجراي بند (۱) ماده( ۱ ۲) اين قانون ميتواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.
ماده۸۹ ـ هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يک يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است بهمحض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مينمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است. اثر آراء وحدت رويه مذکور نسبت به آينده است و موجب نقض آراء سابق نميشود لکن در مورد احکامي که در هيأت عمومي مطرح و غيرصحيح تشخيص داده شده شخص ذي نفع ظرف يک ماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديدنظرخواهي را دارد. در اينصورت پرونده به شعبه تجديدنظري که قبلاً در پرونده دخالت نداشته ارجاع ميشود و شعبه مذکور موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي مزبور است.
ماده۹۰ـ هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأي مشابه از دو يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان ميتواند موضوع را در هيأت عمومي مطرح و تقاضاي تسري آن را نسبت به موضوعات مشابه نمايد. در صورتي که هيأت عمومي آراء صادرشده را صحيح تشخيص دهد، آن را براي ايجاد رويه تصويب مينمايد. اين رأي براي ساير شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط لازمالاتباع است.
تبصره ـ پس از صدور رأي ايجاد رويه، رسيدگي به شکايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به ارسال نسخهاي از دادخواست و ضمائم آن براي طرف شکايت، انجام ميگيرد.
ماده۹۱ـ طرح آراء قبلي هيأت عمومي براي رسيدگي
مجدد در هيأتعمومي، در موارد ادعاي اشتباه يا مغايرت با قانون يا تعارض با يکديگر، مستلزم اعلام اشتباه ازسوي رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان يا تقاضاي کتبي و مستدل بيست نفر از قضات ديوان است.
ماده۹۲ـ چنانچه مصوبهاي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي، الزامي است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعايت مفاد ماده(۸۳) اين قانون و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويبکننده، در هيأت عمومي مطرح مينمايد.
ماده۹۳ـ افـرادي که در اجراي آراء هيـأت عمومي، خود را ذي نفع ميدانند، در صورت عدم اجراي آن از سوي مسؤولان ذيربط، ميتوانند رسيدگي به استنکاف مسؤول مربوط را از ديوان، درخواست نمايند. اين درخواست از سوي رئيس ديوان، به يکي از شعب تجديدنظر ارجاع ميشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذي نفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده(۱۰۹) اين قانون اتخاذ تصميم مينمايد.
ماده۹۴ـ درصورتي که آراء هيأت عمومي ديوان از سوي رئيس قوه قضائيه خلاف موازين شرع تشـخيص داده شود، هيأت عمومي باتوجه به نظر رئيس قوه قضائيه تجديدنظر مينمايد.
ماده۹۵ـ احکام صادر شده از هيأت عمومي ديوان که مستلزم عمليات اجرائي باشد از طريق دفتر هيأت عمومي به واحد اجراي احکام ديوان ابلاغ ميگردد. واحد اجراي احکام ديوان موظف است مراتب را به مبادي ذيربط اعلام نمايد. مراجع مذکور مکلف به اجراي حکم و اعلام نتيجه به ديوان ميباشند و در صورت استنکاف طبق ماده(۱۱۰) اين قانون اقدام ميشود.
ماده۹۶ـ اداره جلسات هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي، وفق اين قانون، مطابق آييننامهاي است که ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، بهتصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده۹۷ـ رأي هيأت عمومي مطابق نظر اکثريت اعضاء توسط رئيس ديوان يا يکي از اعضاء اکثريت هيأت به انتخاب رئيس ديوان انشاء ميگردد.
تبصره ـ ابلاغ و اصلاح آراء هيأتعمومي مطابق مقررات آييندادرسي مدنياست.
بخش سوم ـ اعاده دادرسي
ماده۹۸ـ درمورد احکام قطعي به جهات ذيل ميتوان دادخواست اعاده دادرسي تقديم نمود:
الف ـ حکم، خارج از موضوع شکايت صادر شده باشد.
ب ـ حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
پ ـ در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
ت ـ حکم صادر شده با حکم ديگري درخصوص همان دعوي و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان شعبه يا شعبه ديگر صادر شده است متعارض بوده بدون آنکه سبب قانوني موجب اين تعارض باشد.
ث ـ حکم، مستند به اسنادي باشد که پس از صدور، جعلي بودن و يا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانوني ثابت شده باشد.
ج- پس از صدور حکم، اسناد و دلايلي بهدست آيد که دليل حقانيت درخواستکننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و دلايل يادشده درجريان دادرسي در اختيار وي نبوده است.
ماده۹۹ـ مهلت تقديم دادخواست اعاده دادرسي به شرح زير است:
۱ـ در مورد بندهاي «الف» تا «پ» ماده(۹۸) اين قانون، بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي شعبه
۲ـ درخصوص بندهاي «ت» تا «ج» ماده(۹۸) اين قانون، بيست روز از زمان حصول سبب اعاده دادرسي
ماده۱۰۰ـ دادخواست اعاده دادرسي با رعايت مواد مربوط به دادخواست مندرج در اين قانون با ذکر جهتي که موجب اعادهدادرسي شده است، به شعبه صادرکننده رأي تقديم ميشود.
ماده۱۰۱ـ هزينه دادخواست اعاده دادرسي برابر هزينه تقديم دادخواست به شعب تجديدنظر ديوان است.
ماده۱۰۲ـ رسيدگي به دادخواست اعاده دادرسي در صلاحيت شعبه صادرکننده حکم قطعي است. شعبه مذکور در ابتداء در مورد قبول يا رد اين دادخواست قرار لازم را صادر مينمايد و در صورت قبول دادخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي ميکند.
ماده۱۰۳ـ شعبه رسيدگيکننده به اعاده دادرسي ميتواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجراي حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را صادر نمايد.
ماده۱۰۴ـ هرگاه شعبه دادخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حکم مورد تقاضاي اعاده دادرسي را نقض و حکم مقتضي صادر مينمايد. در صورتيکه دادخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميگردد. چنانچه جهت دادخواست اعاده دادرسي، مغايرت دو حکم باشد، شعبه رسيدگيکننده پس از قبول اعاده دادرسي، حکم دوم را نقض مينمايد و حکم اول به قوت خود باقي ميماند.
ماده۱۰۵ـ حکمي که پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد، قابل اعاده دادرسي مجدد از همان جهت نيست.
ماده۱۰۶ـ در اعاده دادرسي به هيچ عنوان شخص ديگري غير از طرفين دعوي، وکيل يا قائم مقام و يا نماينده قانوني آنان، نميتواند وارد دعوي شود.
بخش چهارم ـ اجراي احکام
ماده۱۰۷ـ کليه اشخاص و مراجع مذکور در ماده(۱۰) اين قانون مکلفند آراء ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجراء نمايند.
ماده۱۰۸ـ شعب ديوان پس از ابلاغ رأي به محکومٌعليه يک نسخه از آن را به انضمام پرونده به واحد اجراي احکام ديوان ارسال مينمايند. محکومٌعليه مکلف است ظرف يکماه نسبت به اجراي کامل آن يا جلب رضايت محکومٌله اقدام و نتيجه را بهطور کتبي به واحد اجراي احکام ديوان گزارش نمايد.
ماده۱۰۹ـ هرگاه پس از انتشار رأي هيأت عمومي ديوان در روزنامه رسمي کشور مسؤولان ذيربط از اجراي آن استنکاف نمايند، به تقاضاي ذي نفع يا رئيس ديوان و با حکم يکي از شعب ديوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت سه ماه تا يک سال و جبران خسارت وارده محکوم ميشود.
تبصره ـ تقاضاي ذي نفع براي اجراي آراء هيأت عمومي، بايد بهصورت تقديم دادخواست باشد. افرادي که از عدم اجراي آراء هيأت عمومي در مورد ابطال مصوبه مطلع ميشوند، ميتوانند موضوع را به رئيس ديوان منعکس نمايند تا رئيس ديوان نسبت به پيگيري موضوع از طريق شعب ديوان اقدام نمايد.
ماده۱۱۰ـ در صورت استنکاف شخص يا مرجع محکومعليه از اجراي حکم قطعي، واحد اجراي احکام ديوان، مراتب را به رئيس ديوان گزارش ميکند.
رئيس ديوان بلافاصله پرونده را به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع مينمايد. شعبه مذکور موظف است خارج از نوبت به موضوع استنکاف رسيدگي و رأي مقتضي صادر و پرونده را جهت اقدامات بعدي به واحد اجراي احکام ديوان ارسال نمايد.
تبصره۱ـ در مواردي که اجراي حکم، مستلزم اتخاذ تصميم توسط شورا، هيأت و يا کميسيوني مرکب از دو يا چند نفر باشد و اعضاي آنها از تبعيت حکم صادر شده استنکاف نمايند، تمامي اعضاي مؤثر در مخالفت با حکم ديوان، مستنکف شناخته ميشوند.
تبصره۲ـ مرجع رسيدگي به استنکاف از رأي هيأت عمومي، شعب تجديدنظر ديوان است.
تبصره۳ـ شعبه رسيدگي کننده به استنکاف ابتداء شخص يا اشخاص مستنکف را احضار و موضوع را به آنها تفهيم مينمايد. چنانچه مستنکف استمهال کند، حداکثر يکهفته جهت اجراي حکم و اعلام به ديوان به وي مهلت داده ميشود و در غيراينصورت و يا پس از انقضاي مهلت، مشمول حکم مقرر در ماده(۱۱۲) اين قانون قرار ميگيرد.
ماده۱۱۱ـ دادرس اجراي احکام از طرق زير مبادرت به اجراي حکم ميکند:
۱ ـ احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجراي حکم يا جلب رضايت محکومٌله در مدت معين
۲ ـ دستور توقيف حساب بانکي محکومٌعليه و برداشت از آن به ميزان مبلغ محکومٌبه در صورت عدم اجراي حکم يکسال پس از ابلاغ
۳ ـ دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي نفع طبق مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امورمدني)
۴ـ دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با رأي ديوان با رعايت لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شوراي انقلاب و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تکليف اراضي واگذاري دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام
ماده۱۱۲ـ در صورتيکه محکومٌعليه از اجراي رأي، استنکاف نمايد با رأي شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم ميشود. رأي صادرشده ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تجديدنظر ديوان ميباشد و در صورتيکه رأي مذکور در شعبه تجديدنظر صادر شده باشد به شعبه همعرض ارجاع ميگردد.
ماده۱۱۳ـ طرح مجدد پرونده در موارد اعلام اشتباه قاضي و يا خلافبين شرع يا قانون، مانع از اجراي حکم قطعي ديوان نيست مگر آنکه شعبه رسيدگيکننده قرار توقف اجراي حکم را صادر نمايد.
ماده۱۱۴ـ چنانچه در جريان اجراي آراءديوان، راجع به نحوه اجراي رأي بين طرفين توافقي شود و محکومعليه بهتعهدات خود عمل ننمايد، محکومٌله ميتواند ادامه عمليات اجرائي را درخواست کند و واحد اجراي احکام ديوان با اجراي رأي ديوان يا توافق، موضوع را پيگيري مينمايد.
ماده۱۱۵ـ در مواردي که محکومعليه در مقام اجراي احکام قطعي ديوان، به موانع قانوني استناد نمايد و يا به جهتي امکان عملي اجراي حکم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احکام ديوان، موجه شناخته شود، از موارد اعاده دادرسي تلقي و پرونده به منظور رسيدگي به اين جهات به شعبه صادرکننده رأي قطعي ارجاع ميگردد. شعبه مزبور در صورت تأييد وجود مانع قانوني و يا عدم امکان اجراي حکم، رأي مقتضي به جبران خسارت و يا تعيين جايگزين محکومٌبه صادر مينمايد. در غيراينصورت قرار رد صادر و پرونده براي ادامه عمليات اجرائي به واحد اجراي احکام ديوان اعاده ميشود. رأي و يا قرار صادرشده در اين مرحله قطعي است.
ماده۱۱۶ـ در مواردي که اجراي حکم قطعي از اختيار محکومٌعليه خارج و يا موکول به تمهيد مقدماتي از سوي مرجع ديگري غير از محکومٌعليه باشد و مرجع اخير در جريان دادرسي وارد نشده باشد، ظرف يکماه از تاريخ اعلام، مرجع يادشده ميتواند به رأي صادر شده اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأي قطعي بايد به موضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد. اين رأي قطعي و لازمالاجراء است.
ماده۱۱۷ـ چنانچه دادرس اجراي احکام ديوان، رأي شعبه ديوان را مبهم بداند، به نحوي که اجراي آن امکان نداشته باشد با ذکر مورد ابهام از شعبه صادرکننده رأي تقاضاي رفع ابهام مينمايد. نظر شعبه درخصوص رفع ابهام، براي دادرس اجراي احکام ديوان، لازم الاتباع است.
ماده۱۱۸ـ دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدماتکشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ مکلفند دستورات ديوان را در مقام اجراي حکم اجراء کنند. تخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در ماده(۱۱۲) اين قانون است.
ماده۱۱۹ـ در اجراي بند «۱» ماده(۱۱۱) اين قانون، چنانچه مسؤول مربوط پساز احضار بدون عذر موجه، در واحد اجراي احکام ديوان حاضر نشود، دادرس اجراي احکام مطابق تبصره(۲) ماده(۴۳) اين قانون، اقدام مينمايد.
بخش پنجم ـ ساير مقررات
ماده۱۲۰ـ شـعب تشخيص فعلي ديوان پس از رسيدگي به پروندههاي موجود منحل ميشوند.
ماده۱۲۱ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيتالمال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي کل کشور، دادستان کل کشور و ديوان محاسبات کشور اعلام نمايد.
ماده۱۲۲ـ مقررات مربوط به رد دادرس و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصميمات ديوان و وکالت و ساير موارد سکوت در اين قانون به ترتيبي است که در قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) و قانون اجراي احکام مدني مقرر شده است.
ماده۱۲۳ـ بـودجه ديوان در رديف مسـتقل ذيل رديف بودجه قوه قضائيه منظور ميگردد.
ماده۱۲۴ـ از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون، قانون ديوان عدالتاداري مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۵ و اصلاحات بعدي آن و آييندادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۹ قوه قضائيه لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر يکصد و بيست و چهار ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز سهشنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و مواد(۱۰)، (۱۲)، (۸۹)، (۹۰) و (۹۴) اين قانون در تاريخ ۲۵/۳/۱۳۹۲ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشـخيص داده شد و مابقي مواد اين قانون در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 19920 مورخ 02/05/1392 روزنامه رسمي