حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ مــورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «آيين نامه اجرايي قانون امور گمرکي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که حکم تبصره (۲) ماده (۱۴۳) قانون مذکور در مورد اسناد و مدارکي است که «در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي» ميباشد، عليهذا، ماده (۲۰۳) مصوبه فوق از حيث مقيد نشدن به قيد مذکور مغاير قانون است. ۲ـ با توجه به اينکه به موجب ماده (۱۴۳) قانون مذکور «در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخيص کالايي که متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب کالا ايجاد نموده باشد» جريمه دريافت ميشود، ماده (۲۰۵) مصوبه که از موارد مذکور تعدي کرده، مغاير قانون است. ۳ـ نظر به اينکه در مواد (۴۱) و (۴۲) قانون محاسبات عمومي کشور براي وجوه دريافت شده به عنوان «سپرده» تعيين تکليف شده و اين وجوه درآمد تلقي نشده و بايد به «حسابهاي مخصوصي که از طرف خزانه در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و يا شعب ساير بانکهاي دولتي که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نمايندگي داشته باشند افتتاح ميگردد واريز شود»، مضافاً اينکه طبق ذيل ماده (۴۱) همين قانون «وجوه واريز شده بايد به حسابهاي مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود بايد در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شود»، عليهذا، ماده (۲۲۰) مصوبه فوق و تبصره (۱) آن مبني بر تلقي «سپرده» به عنوان «درآمد متفرقه»، از حيث عدم مراعات مفاد مواد مذکور، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 31750هـ/ب مورخ 26/05/1392 روزنامه رسمي