جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۱۱۲۵/ت۴۷۱۶۳هـ مورخ ۷/۹/۱۳۹۱، موضوع: «تأمين کسري سهم دولت توسط بانک کشاورزي»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده(۳۳) قانون اساسنامه صندوق بيمه کشاورزي ـ مصوب ۱۳۶۳ـ مبني بر ضرورت وجود «پيشنهاد مجمع عمومي» براي اجراي اين ماده، صدر مصوبه از حيث فقدان پيشنهاد مذکور، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به اينکه مصوبه براي دولت ايجاد بدهي کرده و محل تأمين اعتبار آن مشخص نشده است، بند (۱) مصوبه مغاير با بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر ضرورت تأمين اعتبار لازم قبل از ايجاد بارمالي ميباشد. »
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 1147 هـ/ب مورخ 20/01/1392 روزنامه رسمي