جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۷۳۸۸۰/ت۴۷۸۹۸هـ مورخ ۶/۹/۱۳۹۱، موضوع: «اصلاح تصويبنامه ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸هـ مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ ناظر بر قيمتگذاري اقلامي که ارز مرجع دريافت ميکنند»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«به استناد بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ جواز قيمتگذاري براي دولت، به کالا و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانهاي و ضروري محدود شده است، بنابراين، از آنجا که منظور شدن ارز صرفاً با نرخ مرجع در بند(۱) مصوبه، کليه اقلام کالاها و خدمات ـ اعم از کالاها و خدمات مذکور در بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجم توسعه و غير آنهاـ را در بر ميگيرد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 1145 هـ/ب مورخ 20/01/1392 روزنامه رسمي