.
جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيأت محترم وزيران به شمارههاي الف: ۲۳۰۲۴۶/ت۴۰۶۷۵هـ مورخ ۱/۱۲/۱۳۸۷، ب: ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن »، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پـنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران و اصـلاحات بعدي» و ماده (۱۰)
۱ـ توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
« نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتاً همان «شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «۷۲» قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۵۲ـ «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيأت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (۷۲) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ـ مصوب ۱۳۷۲ـ مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امور اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور» اضافه ميگردد، عليهذا، بند (۵) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۸۴۴ مورخ 3/2/92 روزنامه رسمي