جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۵۲۶۳۳/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱، موضوع: «انعقاد قرارداد کارمعين توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«از آنجا که تبصره ماده (۳۲) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ بکارگيري افراد به صورت ساعتي و قرارداد کار معين را «تا ده درصد (۱۰%) پستهاي سازماني مصوب» مجاز دانسته، عليهذا، مصوبه مذکور از حيث عدم مراعات سقف مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از شماره 15281 هـ/ب مورخ 11/03/1392 روزنامه رسمي