جناب آقاي دکتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۶۷۵۷/ت۴۷۸۴۸ن مــورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱، موضوع: «ارائه تسهيلات به پروژههاي مسکن مهر»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و يکصد و سي و هشتم(۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده(۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه مصوبه هيأت وزيران به شماره ۱۸۹۰۹۸/ت۴۶۵۱۷هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰، به موجب رأي قطعي رئيس مجلس به شماره ۷۷۸۳۶هـ/ب مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰ مغاير قانون اعلام شده و با توجه به تبصره(۴) الحاقي به ماده واحده «قانون نحوه اجراي اصول(۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي» و عدم اصلاح مصوبهي مغاير قانون، مصوبه مذکور ملغيالاثر شده است، عليهذا، استمرار اجراي آن در بند(۲) مصوبه صدرالذکر بدون توجه به رأي مذکور و بدون رفع مغايرتهاي اعلامي، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به مفاد ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر اينکه طرح، تصويب و اجراي کليه مصوبات متضمن بار مالي براي دولت منوط به اين است که «بار مالي ناشي از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور يا منابع داخلي دستگاه اجرائي ذيربط تأمين شده باشد»، عليهذا، بند(۷) مصوبه، از حيث عدم تأمين قبلي بار ماليناشي از آن، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
نقل از شماره ۱۹۹۱۴ مورخ26/4/92 روزنامه رسمي