متهم به قتل متواري است. اولاً آيا براي محاكمه متهم تعيين وكيل تسخيري ضرورت دارد؟ ثانياً در صورت تعيين وكيل تسخيري، رأي صادره حضوري است يا غيابي؟[1]
نظر اكثريت:
اولاً مستنبط از تبصره 1 ماده 186 قانون آيين دادرسي كيفري، محاكمه متهم بدون تعيين وكيل امكانپذير نيست و تعيين وكيل از جانب متهم يا توسط دادگاه، لازمه تشكيل جلسه دادرسي است. ثانياً با عنايت به اينكه مطابق ماده 185 قانون مذكور، وقت دادرسي علاوه بر وكيل متهم به خود او نيز بايد ابلاغ شود و نظر به اينكه وكيل تسخيري، در حقيقت براي رعايت تشريفات دادرسي از جانب دادگاه تعيين شده و وكيل شخص متهم به معناي دقيق كلمه محسوب نميشود و بدين جهت متهم حق عزل او را نيز ندارد(ماده 187)، و با توجه به قاعده «الغائب علي حجته»؛ به نظر ميرسد كه رأي صادره غيابي خواهد بود. زيرا عبارت «متهم يا وكيل او» مقرر در ماده 217 قانون آيين دادرسي كيفري، ناظر بر وكيل تعييني و منصرف از وكيل تسخيري است.
نظر اقليت:
درخصوص عدم امكان تشكيل جلسه دادرسي بدون تعيين وكيل تسخيري با نظر اكثريت موافقيم. با وجود اين در صورت تعيين وكيل تسخيري و رسيدگي، رأي صادره حضوري خواهد بود. زيرا وكيل تسخيري نيز كه دادگاه وفق قانون و به قائم مقامي از متهم براي او تعيين ميكند، او نيز وكيل متهم بوده و دليل بر خروج وكيل تسخيري از اطلاق مقرر در ماده 217 ق.آ.د.ك و انصراف ماده از اين نوع وكيل وجود ندارد و همچنان كه دفاع وكيل تسخيري در مورد متهم مؤثر است، حضور و عدم حضور او نيز در خصوص حضوري يا غيابي بودن رأي مؤثر است و بدين جهت همچنان كه اداره حقوقي قوه قضائيه نيز نظر دارد، رأي صادره حضوري خواهد بود.
نظر کميسيون(نشست قضائي 5 جزايي):
درصورتيکه متهم متواري باشد دادگاه کيفري استان ميبايست طبق قانون براي او وکيل تسخيري تعين نمايد. زيرا محاکمه در مورد جرايمي که مجازات آنها قصاص است بدون حضور وکيل موجه نيست ولي در هر حال رأي صادره در اين مورد غيابي است و پس از دستگيري متهم و اعتراض او به رأي غيابي پس از ابلاغ واقعي به وي ميبايست واخواهي نسبت به رأي صادره به عمل آيد.