تاريخ: 29/7/91 |
شماره: 1570/7 |
شماره پرونده: 1046-88-91 |
سوال1
اقدام شخصي كه چك ديگري را نوشته وامضاء مشابه امضاء مديرعامل را در ذيل آن زده و از اين طريق موفق به معامله شده و مال ديگري را برده از مصاديق چه جرمي است؟
سوال2
اگر از مصاديق جرم ديگري باشد كه مجازاتش شديدتر از مجارات مندرج در ماده 7 قانون صدور چك است آيا دادگاه تجديدنظر حق تشديد مجازات را با توجه به تغييرعنوان جرم دارد يا خير؟
پاسخ
1- تشخيص عنوان مجرمانه عمل ارتكابي در هر حال با دادگاه رسيدگي كننده است، در فرض سؤال، چنانچه شخصي از ابتداء با سؤ نيت مبادرت به درج امضاء موهومي در متن چك متعلق به شركت نمايد و از چك موصوف بعنوان وسيله متقلبانه به قصد تصاحب مال غير استفاده كند، در اين صورت عمل او از مصاديق كلاهبرداري است.
2- هر چند رسيدگي به جرائم مندرج در كيفر خواست بدان معني نيست كه دادگاه مقيد به مواد استنادي دادسرا در كيفر خواست است، بنابراين چنانچه عنوان جزائي مورد تشخيص دادگاه با آنچه در كيفرخواست به ماده ديگري استناد شده متفاوت باشد در اين صورت دادگاه بر مبناي تشخيص و تطبيق جرم با ماده قانوني كه خود احراز مي نمايد مي تواند حكم مقتضي را صادر كند ولو آنكه مجازات جرمي كه تميز داده بيشتر باشد و اين تعيين مجازات قانوني از مصاديق تشديد مجازات محسوب نمي گردد.