در سال 1370 قيم(مادر پسر 15 ساله) بدون اذن دادستان مال غيرمنقول او را منتقل کرده است. حال که پسر، 35 ساله است به لحاظ عدم موافقت دادستان با معامله مذکور، تقاضاي ابطال معامله را نموده است؛ دادگاه حقوقي چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟[1]
نظر اكثريت:
منظور قانونگذار از ماده 83 قانون امور حسبي همان رعايت غبطه صغير بوده است؛ لذا چنانچه غبطه صغير لحاظ گردد نيازي به موافقت دادستان نيست؛ چرا که مدت بيست سال از عدم إذن وي گذشته، از طرفي موافقت يا تصويب دادستان نيز به لحاظ همان غبطه صغير است. به همين لحاظ اگر غبطه صغير توسط قيم به عمل ميآمد، دادستان نميتوانست با انتقال ملک مخالفت نمايد. پس نظر دادستان طريقيت دارد نه موضوعيت، لذا انتقال صحيح است؛ پس دادخواست مدعي مبني بر ابطال معامله رد خواهدشد.
نظر اقليت:
اولاً سؤال مربوط است به طفل 15 ساله که اين خود يک مطلب است. ثانياً ماده 83 قانون امور حسبي در مورد تصويب دادستان موضوعيت دارد، يعني هم ميبايست در فروش مال غيرمنقول محجور غبطه صغير لحاظ شود و هم اين فروش به تصويب دادستان برسد و چه بسا دادستان فروش را عليرغم غبطه صغير به صلاح صغير نداند؛ لذا حتماً ميبايست هرگونه نقل و انتقال بنظر دادستان برسد؛ پس ادعاي خواهان مقرون به صحت تشخيص داده ميشود و حکم به ابطال معامله صادر ميگردد.
نظر کميسيون(نشست قضائي 1 مدني):
برخلاف آنچه که در نظر اکثريت آمده است نظر دادستان موضوعيت دارد. زيرا مطابق مواد 83 قانون امور حسبي و 1241 قانون مدني، هرگونه معامله قيم نسبت به اموال غيرمنقول موليعليه، علاوه بر رعايت غبطه و مصلحت، بايد به تصويب دادستان برسد. بنابراين معاملات قيم نسبت به اموال غيرمنقول موليعليه، تازمانيکه به تصويب دادستان نرسيده باشد نافذ و معتبر نيست. به عبارت ديگر تصويب دادستان ميتواند متضمن اين معنا باشد که قيم رعايت غبطه و مصلحت موليعليه خود را کرده است، ليکن رعايت غبطه توسط قيم، شرط تصويب مدعيالعموم را منتفي نميسازد. در فرض سؤال با وصف زوال حجر، ديگر موجبي براي مداخله دادستان وجود ندارد بلکه شخص 35 ساله ميتواند معامله را تنفيذ نمايد و چون با طرح دعوا، ابطال معامله را تقاضا نموده، لذا موضوع قابل رسيدگي است. نتيجتاً نظر اقليت تأييد ميشود.
1- ماده 83 قانون امور حسبی: «اموال غیر منقول محجور فروخته نخواهد شد مگر با رعایت غبطه او و تصویب دادستان».
ماده 1241 قانون مدنی: «قیم نمیتواند اموال غیرمنقول مولیعلیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولیعلیه شود مگر با لحاظ غبطه مولیعلیه و تصویب مدعی العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعیالعموم ملائت قیم میباشد و نیز نمیتواند برای مولیعلیه بدون ضرورت و احتیاج قرض کند مگر با تصویب مدعیالعموم».