ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در اين آييننامه در معاني مشروح زير به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ب ـ بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامي خاص با سرمايه حداقل يکچهارم مبلغ قرارداد و يا شرکت تضامني که توسط مشارکت (کنسرسيوم) براي عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسيس ميشود.
د ـ مشارکت (کنسرسيوم): مشارکت (کنسرسيوم) يک يا چند مؤسسه و شرکتهاي سرمايهگذاري، مشاورهاي، پيمانکار و يا سازنده شرکتکننده در مناقصه موضوع اين آييننامه که داراي شرايط مالي طراحي، مهندسي و اجرايي هستند.
هـ ـ مشارکت عمومي ـ خصوصي: مشارکت (کنسرسيوم) بخشهاي دولتي با غيردولتي.
وـ دستگاه اجرايي سرمايهپذير: دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب۱۳۸۹ـ که به روش مشارکت (کنسرسيوم) عمومي ـ خصوصي نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسيوم) اقدام ميکنند.
زـ طرح (پروژه): طرحهاي (پروژههاي) ملي، استاني و استاني ويژه که از محل منابع بودجه عمومي (از جمله هزينهاي، تملک دارايي سرمايهاي و درآمد اختصاصي) و يا ساير طرحهاي بزرگ مصوب مجمع عمومي و يا از محل منابع داخلي شرکتهاي دولتي سرمايهپذير به روش مشارکت (کنسرسيوم) عمومي ـ خصوصي اجرا ميشوند.
ح ـ قرارداد: موافقتنامهاي که در چارچوب روشهاي مندرج در جزء (۱ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بين دستگاه اجرايي سرمايهپذير و شرکت پروژه منعقد ميشود.
ط ـ بانک عامل: بانک دولتي يا غيردولتي که به موجب قانون و يا با مجوز بانک مرکزي تأسيس شده و تحت نظارت آن بانک ميباشد.
ماده۲ـ دستگاههاي اجرايي سرمايهپذير موظفند براي اجراي طرحها (پروژهها)، مشارکت (کنسرسيوم) مؤسس شرکت پروژه را از طريق برگزاري مناقصه دومرحلهاي با پيشنهاد فني بازرگاني و نمونه (مدل) مالي قابل قبول انتخاب نمايند.
ماده۳ـ اجزاي مشارکت (کنسرسيوم) بايد هنگام شرکت در مناقصه داراي گواهينامه صلاحيت از معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور باشند.
ماده۴ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسيس شرکت پروژه اقدام نمايد و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تأييد صلاحيت ميشود.
ماده۵ ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرايي سرمايهپذير نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسيس شده به همين منظور در چارچوب قوانين و مقررات اقدام مينمايد.
ماده۶ ـ تعهدات مالي قرارداد دستگاه اجرايي سرمايهپذير نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادي حسب مورد به صورت ارزي ـ ريالي انجام ميشود.
ماده۷ـ بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پس از ابلاغ اين آييننامه، بيمهنامههاي مناسب براي پوشش خطرپذيرهاي (ريسکهاي) دستگاههاي اجرايي سرمايهپذير را طراحي و به شرکتهاي بيمه ابلاغ و دستگاه اجرايي سرمايهپذير گشايشکننده اعتبار اسنادي نزد بانک عامل نيز ميتواند از پوششهاي بيمهاي مذکور استفاده نمايد.
ماده۸ ـ شرکت پروژه براي اخذ تسهيلات از نظام بانکي و يا صندوق توسعه ملي ميتواند قرارداد و اعتبار اسنادي گشايششده را به عنوان يکي از وثائق ارائه دهد.
ماده۹ـ قراردادي ميتواند به عنوان بخشي از وثيقه اعطاي تسهيلات توسط بانک عامل پذيرفته شود که داراي شرايط زير باشد:
الف ـ براي تأمين مالي و اجراي طرح (پروژه) منعقد شده باشد.
ب ـ داراي امضاي بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف وي باشد.
ج ـ موضوع آن، پيشخريد تأسيسات احداثي (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب)، خريد درازمدت و يا پيشخريد کالا و خدمات توليدي آن طرح (نوع ج)، بهبود کارايي آب و انرژي (نوع د) و يا ساير انواع مشارکت (کنسرسيوم) بخشهاي عمومي با خصوصي براي ارائه خدمات عمومي(نوع هـ) باشد.
دـ عوايد، تأسيسات و مستحدثات حاصل از اجراي قراردادکه متعلق به شرکت پروژه است، قابليت توثيق داشته باشد.
هـ ـ در چارچوب ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ منعقد شده باشد.
وـ مشارکت (کنسرسيوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.
زـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزي، بدهي غيرجاري به نظام بانکي يا سابقه چک برگشتي رفع سوء اثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالياتي کشور نيز بدهي قطعي مالياتي نداشته و يا ترتيب پرداخت مالياتي سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.
ماده۱۰ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصويب توجيه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصويب هيأت امناي صندوق توسعه ملي به تناسب تسهيلات مورد نياز آن طرح، معادل دهدرصد تسهيلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملي نزد نظام بانکي (بانک مرکزي و يا بانکهاي عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپردهگذاري ميشود تا در مورد تسهيلات پرداختي به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجهالضمان (پشتيبان وثيقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهيلات قراردادهاي موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره ـ وجهالضمان مسدود شده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختيار ساير طرحها (پروژهها) قرار ميگيرد.
ماده۱۱ـ بانک عامل ظرف يک ماه پس از دريافت تقاضاي شرکت پروژه براي توثيق قرارداد نسبت به بررسي مدارک و مستندات دريافتي و اعلام نتيجه و دلايل عدم پذيرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نمايد.
ماده۱۲ـ ذيحساب دستگاه اجرايي موظف است گواهي تعهد دستگاه اجرايي مبني بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسيدهاي معين شده در قراردادهاي موضوع بند (۱۲۶) قانون را براي ارائه به مؤسسات مالي و بانکها به عنوان وثيقه جهت دريافت تسهيلات توسط شرکت پروژه صادر نمايد.
ماده۱۳ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطاي تسهيلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرايي ذيربط ارائه نمايد.
ماده۱۴ـ بانک عامل مجاز است داراييهاي طرح (پروژه) و عوايد حاصل از آن را بهعنوان بخشي از وثائق قابل قبول بابت اعطاي تسهيلات بپذيرد.
ماده۱۵ـ اعطاي تسهيلات توسط بانک عامل بابت اجراي قرارداد به صورت مرحلهاي و متناسب با گزارش پيشرفت اجراي طرح (پروژه) که به تأييد دستگاه اجرايي سرمايهپذير ذيربط رسيده باشد، انجام ميشود.
ماده۱۶ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملي استفاده نمايد.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20041 مورخ30/09/1392