ماده۱ـ اصطلاحات مندرج در اين آييننامه در معاني مشروح زير به کار ميروند:
الفـ اسناد خزانه اسلامي: اسناد بانام يا بينامي که دولت به منظور تسويه بدهيهاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي با قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبکاران غيردولتي واگذار مينمايد. اين اسناد معاف از ماليات ميباشند.
بـ حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل نرخ سود عليالحساب اوراق مشارکت دولت که در اين مرحله بيست (۲۰%) درصد به ازاي يک سال تأخير در پرداخت طلب قطعي شده به مبلغ بدهي مسجل شده اضافه ميشود.
جـ بدهي مسجل: بدهي قابل پرداخت دولت به پيمانکاران غيردولتي طرف قرارداد در طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجيل شده و به تأييد ذيحساب و رئيس دستگاه اجرايي ذيربط رسيده باشد.
دـ طلبکاران غيردولتي: پيمانکاران غيردولتي طرف قرارداد با وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به منظور اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي مندرج در قوانين بودجه سنواتي.
هـ ـ قيمت اسمي: قيمتي که در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.
وـ قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه که برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين ميگردد.
زـ بازار ثانويه: بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران.
حـ تسويه بدهي: تسويه دفتري و وجه التزام طلبکاران غيردولتي طرف قرارداد طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي توسط دولت در قبال ارائه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آييننامه
طـ ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي که متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالک عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ.
يـ بانک عامل: بانک دولتي که از طرف ناشر نسبت به عرضه اسناد، پرداخت اصل قيمت اسمي اسناد پس از سررسيد و انجام ساير امور مربوط، طبق قرارداد عامليت مبادرت ميورزد.
کـ ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي که به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.
لـ پيمانکاران: مشاوران، سازندگان و تأمينکنندگان تجهيزات طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي و همچنين شخص حقيقي يا حقوقي که سوي ديگر امضاءکننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارک پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانکار، در حکم پيمانکار ميباشند.
ماده۲ـ واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يک، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي (مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومي کشور) و به قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به طلبکاران غيردولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر ميشود. سقف واگذاري اسناد ياد شده در مرحله اوليه به ميزان ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با سررسيد يک ساله خواهد بود.
ماده۳ـ ساز و کار و شيوهنامه اجرايي اين آييننامه شامل تعيين قيمت اسمي و تعداد هر سري از قطعات اسناد خزانه، تاريخ و روش واگذاري، اولويتبندي طلبکاران غيردولتي براي واگذاري اسناد، انتخاب چند بانک دولتي به عنوان بانک عامل و نحوه تسويه حساب مطالبات مربوط توسط هيأتي متشکل از نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ظرف يک ماه پس از ابلاغ اين آييننامه تعيين ميشود. مسؤوليت دبيرخانه هيأت مذکور به عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ماده۴ـ چاپ اسناد خزانه اسلامي بر روي کاغذ مخصوص که مشخصات آن به تأييد هيأت مذکور ميرسد در شرکت سهامي چاپخانه دولتي ايران و تحت نظر هيأت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام ميشود. اسناد ياد شده پس از چاپ با تنظيم صورت مجلس تحويل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.
ماده۵ ـ اقدامات لازم در خصوص ترخيص و حمل کاغذ به انبار، شمارش و کسري احتمالي کاغذ، تحويل کاغذ به چاپخانه براي چاپ اسناد خزانه اسلامي، امحاء لوازم چاپ و ضايعات و باطلههاي کاغذ، تسويه حساب کاغذ دريافتي توسط چاپخانه و ساير موارد نظارتي مربوط بر اساس مفاد آييننامه اجرايي ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي کشور موضوع تصويبنامه شماره ۴۴۴۴/ت۴۰۹هـ مورخ ۲۸/۴/۱۳۶۸ هيأت وزيران و اصلاحات بعدي آن انجام خواهد گرفت.
تبصرهـ اسناد خزانه اسلامي واگذار نشده در پايان هر دوره توسط بانک عامل به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعاده و به منظور امحاء تحويل کميسيون موضوع ماده (۱۶) آييننامه مذکور خواهد شد.
ماده۶ـ نام و مشخصات خريداران اسناد در موقع واگذاري توسط بانک عامل در ظهر آن درج ميگردد.
ماده۷ـ بانک عامل مکلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذکر مشخصات مورد نظر هيأت موضوع ماده (۳) تا پايان هر ماه به دبيرخانه هيأت مذکور اعلام نمايد.
ماده۸ـ اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانک عامل در وجه دارنده يا مالک اسناد قابل پرداخت است.
ماده۹ـ قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانک عامل قرار ميگيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالک آن ميتواند هر زمان پس از سررسيد به بانک عامل مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.
ماده۱۰ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است با هماهنگي هيأت موضوع ماده (۳) اعتبارات لازم را جهت بازپرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي در سررسيد و هزينههاي چاپ و حق عامليت طي رديف خاصي در لوايح بودجه سالانه کل کشور منظور نمايد. اعتبار مزبور تخصيص يافته تلقي شده و خزانهداري کل کشور موظف است در زمان سررسيد قيمت اسناد مزبور را از طريق بانک عامل پرداخت نمايد و چنانچه رديف ياد شده به هر دليل در لايحه بودجه منظور نشده و يا اعتبار آن کفايت نکرد خزانهداري کل کشور موظف است از سرجمع بودجه عمومي قيمت اسمي اسناد مزبور را در سررسيد پرداخت نمايد. کل وجوه پرداختي با اعلام خزانهداري کل کشور از محل رديف خاصي توسط معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در بودجه همان سال تأمين و ابلاغ خواهد شد.
ماده۱۱ـ اسناد خزانه اسلامي بازپرداخت شده موضوع اين آييننامه توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران امحاء خواهد شد.
ماده۱۲ـ هزينههاي چاپ و حق عامليت توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي از محل اعتبارات موضوع ماده (۱۱) پرداخت ميگردد.
ماده۱۳ـ داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخصيص اوليه به طلبکاران غيردولتي، صرفاً از طريق بورس يا فرابورس امکانپذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه موضوع اين آييننامه در بورس و يا فرابورس به عمل آورد.
ماده۱۴ـ خزانهداري کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه (بورس يا فرابورس) به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نبوده و مطابق ماده (۱۲) اين آييننامه امحاء ميگردد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20046 مورخ 07/10/1392