ماده۱ـ در اجراي تکاليف مقرر در قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي که در اين آييننامه به اختصار «قانون» ناميده ميشود، وزارت امور خارجه بايد موارد زير را به قوه قضاييه اعلام نمايد:
الف ـ فهرست دولتهاي ناقض مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات رسمي آن و دولتهاي همکاري کننده در اجراي احکام ناقض اين مصونيتها.
ب ـ فهرست دولتهاي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.
تبصره ـ در صورتي که دولتي در آينده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاييه اعلام و به فهرست مذکور اضافه ميشود.
ماده۲ـ اقامه دعوا، ترتيب رسيدگي، صدور حکم و اجراي آن مطابق قانون و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ساير قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ رسيدگي به دعاوي يادشده بدون پرداخت هزينه دادرسي و ماليات وکالت وکلاي خواهان انجام و پس از اجراي حکم و اخذ محکومبه، هزينه دادرسي و ماليات وکالت توسط دايره اجراي احکام مدني دادگستري کسر و به حساب خزانهداري کل کشور واريز ميشود.
ماده۳ـ ميزان خسارت تنبيهي با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانين و مقررات داخلي و بينالمللي توسط کشور خوانده عليه دولت يا مقامات کشور جمهوري اسلامي ايران، شدت و گستردگي صدمات و خسارات جاني، معنوي و مالي وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجي تعيين ميگردد. وزارتخانههاي امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد يادشده را به مرجع صالح قضايي ارائه کنند.
ماده۴ـ در صورتي که ارزش ريالي محکومبه نسبت به ميزان طلاي معادل آن در زمان اجراي حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعي باشد، ملاک احتساب محکومبه، ارزش ريالي طلاي معادل آن در زمان اجراي حکم خواهد بود. مرجع تعيين نرخ برابري ريال با طلا، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميباشد.
ماده۵ ـ در اجراي ماده (۴) اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوي موضوع قانون در شعبه يا شعبي از دادگاههاي دادگستري تهران که قضات آن داراي تخصص و تجربه کافي در زمينه حقوق بينالملل باشند، رسيدگي ميشود.
ماده۶ ـ به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي قانون و اين آييننامه، کارگروهي مشورتي با حضور وزير دادگستري يا نماينده تامالاختيار وي (رئيس) و نمايندگان قوه قضائيه (در صورت معرفي توسط رئيس قوه يادشده) و وزارتخانههاي امور خارجه و اطلاعات و معاونتهاي حقوقي و برنامهريزي و نظارت راهبردي و رئيسجمهور و مرکز امور حقوقي بينالمللي رياست جمهوري تشکيل ميشود.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20050 مورخ 14/10/1392
اصلاحيه
با عرض پوزش
نظر به اينکه در آييننامه اجرايي قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي موضوع تصويبنامه به شماره ۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ منتشره در روزنامه رسمي به شماره ۲۰۰۵۰ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۲ در سطر چهارم ماده (۶) بعد از عبارت «نظارت راهبردي» حرف «واو» به اشتباه درج گرديده است که بدينوسيله اصلاح ميگردد.
روزنامه رسمي کشور