ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون: قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي ـ مصوب۱۳۸۹.
ب ـ مصرفکننده انرژي: شخص حقيقي يا حقوقي استفادهکننده از تجهيزات، فرآيند يا مجموعه مصرفکننده انرژي.
پ ـ مجموعه مـصرفکننده انرژي: سامانه مـصرفکننده انرژي موضوع بند (ر) ماده (۲) قانون.
ت ـ برچسب انرژي برتر: برچسب انرژي تجهيزات که معرف بالاترين رده انرژي (کمترين مصرف انرژي و يا بالاترين بازده انرژي) است.
ث ـ برچسب انرژي متوسط: برچسب انرژي تجهيزات که معرف تا دو رده انرژي کمتر از رده برچسب انرژي برتر است.
ماده۲ـ به منظور بررسي، تصويب طرح پيشنهادي و تعيين ميزان تسهيلات اعطايي براي اجراي ماده (۱۴) قانون با رعايت مصوبات شوراي عالي انرژي، کارگروهي مرکب از نمايندگان تامالاختيار وزراي نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، معاون اجرايي رئيسجمهور، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، رئيس سازمان ملي استاندارد ايران (به عنوان اعضاي ثابت) و بالاترين مقام دستگاه اجرايي مربوط (حسب مورد) تشکيل ميگردد.
تبصره۱ـ منابع مالي موردنياز براي اجراي ماده (۱۴) قانون از محل منابع موضوع ماده (۷۳) قانون تأمين ميشود که به صورت تسهيلات وجوه اداره شده نزد بانک عامل و پس از مـبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور پرداخت ميشود.
تبصره۲ـ رياست جلسات کارگروه در زمينه سوخت و احتراق برعهده نماينده وزارت نفت و در زمينه برق برعهده نماينده وزارت نيرو بوده و مسؤوليت دبيرخانه کارگروه نيز حسب مورد برعهده وزارت نفت (شرکت بهينهسازي مصرف سوخت) يا وزارت نيرو ميباشد.
تبصره۳ـ جلسات کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل چهار رأي موافق اجرا ميگردد.
ماده۳ـ نحوه اعطاي تسهيلات براي طرح پيشنهادي به شرح زير است:
الف ـ متقاضي دريافتکننده تسهيلات (بخش غيردولتي) طرح پيشنهادي خود را همراه با گزارش ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي و مستندات مربوط به آن، به دبيرخانه مربوط ارسال ميکند.
بـ دبيرخانه مربوط پس از بررسي شرايط قابليت طرح موضوع که به تصويب کارگروه ميرسد، نتيجه را با ذکر دلايل ظرف ده روز به متقاضي اعلام ميکند.
پ ـ کارگروه پس از دريافت گزارش دبيرخانه و بررسي آن، در صورت تأييد پيشنهاد و ميزان وثيقه لازم براي تضمين استفاده از تسهيلات اعطايي در اجراي طرح پيشنهادي، نوع، ميزان، مدت زمان (حداکثر پنج سال) و نحوه پرداخت تسهيلات اعطايي موضوع تبصره (۱) ماده (۲) اين آييننامه را مشخص و پس از تکميل مدارک موردنياز توسط متقاضي، وي را جهت دريافت تسهيلات به بانک عامل معرفي ميکند.
ماده۴ـ تسهيلات موضوع اين آييننامه (مصوب کارگروه) پس از عقد قرارداد بين متقاضي و وزارتخانههاي نفت يا نيرو، از طريق بانک عامل به متقاضي پرداخت ميشود.
ماده۵ ـ مبناي محاسبه ارزش صرفهجويي طرح و اقدامات موضوع اين آييننامه براساس متوسط سالانه ارزش گاز طبيعي صادراتي اعلام شده توسط وزارت نفت ميباشد.
ماده۶ ـ تسهيلات موضوع اين آييننامه در خصوص احداث خطوط توليد جديد صرفاً شامل تجهيزات توليدي داراي برچسب انرژي برتر بوده و نوع و ميزان آن براساس دستورالعمل ابلاغي کارگروه تعيين ميشود.
تبصره ـ خطوط توليدي موجود تجهيزات سوختي و نيز خطوط توليد موجود تجهيزات برقي با رده متوسط به ميزان بخشي از صرفهجويي انرژي ناشي از مابهالتفاوت مصرف سالانه انرژي رده برچسب انرژي جديد نسبت به رده برچسب انرژي قبلي همان محصول که به تصويب کارگروه ميرسد، از تسهيلات موضوع اين آييننامه برخوردار ميشوند.
ماده۷ـ واحدهاي صنعتي که مصرف سالانه انرژي آنها حداقل پانزده درصد کمتر از مصرف انرژي براساس معيار مصوب کارگروه موضوع ماده (۱۱) قانون باشد و نيز طرحهاي سرمايهگذاري براي بهينهسازي مصرف انرژي در فرآيند توليد واحدهاي صنعتي داراي معيارها و مشخصات فني مصرف انرژي مشروط به استقرار واحد مديريت انرژي در آنها و براساس مميزي انرژي، به ميزان مصوب کارگروه ميتوانند از کمک هزينهها و تسهيلات مالي موضوع اين آييننامه استفاده نمايند.
ماده۸ ـ به منظور حمايت از مصرفکنندگان و کاهش يا جلوگيري از افزايش قيمت تجهيزات و خدماتي که توليدکنندگان آنها از تسهيلات موضوع اين آييننامه استفاده نمودهاند، شرايط لازم توسط کارگروه تنظيم و در قراردادهاي مربوط درج ميشود.
ماده۹ـ وزارتخانههاي نفت و نيرو ميتوانند با استفاده از مهندسان مشاور واجد صلاحيت، نسبت به نظارت بر طرحهاي موضوع اين آييننامه اقدام کنند. حقالزحمه مهندسان مشاور از محل اعتبارات طرحهاي مزبور که در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور پيشبيني ميشود، قابل تأمين و پرداخت است.
ماده۱۰ـ پرداختهاي موضوع اين آييننامه در تاريخ پرداخت، به حساب هزينه قطعي منظور ميشود.
تبصره ـ پرداختهاي قطعي شرکتهاي دولتي به صورت بلاعوض از محل منابع داخلي خود در اجراي اين آييننامه به عنوان هزينههاي قابل قبول مالياتي موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن محسوب ميشود.
ماده۱۱ـ وزارتخانههاي نفت و نيرو موظفند هر شش ماه يکبار گزارش عمليات اجرايي طرحهاي مربوط را به دفتر هيأت دولت و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ارائه نمايند.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20065 مورخ 02/11/1392