هيأتوزيران در جلسه ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ به پيشنهاد شماره ۴۸۲۲۲/۰۱/۹۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ وزارت دادگستري و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و براي اجراي تصويبنامه شماره ۲۵۸۸۴۰/۴۴۱۳۶ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۸۸، آييننامه مرجع ملي و نهاد هماهنگي کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد را به شرح زير تصويب کرد:
ماده۱ـ در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط بکار ميروند:
الف ـ کنوانسيون: کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۲ـ (برابر با سال ۲۰۰۳ ميلادي) موضوع قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد ـ مصوب ۱۳۸۷ـ.
ب ـ مرجع ملي: وزارت دادگستري به عنوان نهاد هماهنگ کننده.
ج- نظارت و ارزيابي: پايش و ارزيابي مستمر و دورهاي فعاليت دستگاههاي دولتي و بخشهاي عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي در اجراي مفاد کنوانسيون در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
د- دبيرخانه: واحد اداري مستقر در وزارت دادگستري که تحت نظارت دبير مرجع ملي فعاليت ميکند.
ه- مجمع دولتهاي عضو: مجمع موضوع بند (۱) ماده (۶۳) کنوانسيون.
و- دبيرخانه کنوانسيون: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مستقر در وين که از سوي دبيرکل سازمان ملل متحد مسؤول پيگيري اجراي ماده (۶۴) کنوانسيون است.
زـ مرور: فرآيند بررسي و ارزيابي تدابير و اقدامات هريک از دولتهاي عضو براي اجراي مفاد کنوانسيون توسط ساير اعضاء بر اساس الزامات مندرج در بند (۷) ماده (۶۳) کنوانسيون و مصوبات مجمع دولتهاي عضو.
ح- شورا: شوراي مرجع ملي.
ماده۲ـ اين آييننامه در اجراي کنوانسيون تصويب و مرجع ملي در چارچوب کنوانسيون فعاليت ميکند و هدف آن ايجاد بسترهاي لازم جهت تحقق اهداف کنوانسيون است.
ماده۳ـ وظايـف و اختيارات مرجع ملي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به شرح زير ميباشد:
۱ـ تدوين برنامههاي اجرايي و دستورالعملها در زمينه اجراي مفاد کنوانسيون.
۲ـ تبادل اطلاعات و تجربيات مرتبط با کنوانسيون با اشخاص ذيصلاح موضوع کنوانسيون با رعايت مصالح کشور مطابق دستورالعمل مصوب مرجع ملي.
۳ـ ايجاد هماهنگي بين دستگاهها، نهادها و اشخاص موضوع کنوانسيون و حسب مورد کمک به افزايش همکاري بين بخشي در راستاي اجراي کنوانسيون.
۴ـ شناسايي خلأها و الزامات و ضرورتهاي تقنيني، اجرايي و قضايي و ارائه گزارش و پيشنهاد به مراجع مربوط.
۵ ـ برقراري ارتباط با دبيرخانه کنوانسيون و تشکيلات وابسته با هماهنگي وزارت امور خارجه.
۶ ـ مشارکت در تهيه، تدوين و پيگيري تصويب يادداشت تفاهم و موافقتنامههاي دو يا چند جانبه و همکاري در تنظيم روابط با ساير دولتها و سازمانهاي بينالمللي به منظور پيگيري همکاريهاي بينالمللي در زمينه اجراي کنوانسيون و بهرهگيري بهينه از ظرفيتهاي آن.
۷ـ تهيه، تنظيم و ارائه گزارشهاي مرور، دورهاي و موردي جمهوري اسلامي ايران با همکاري ساير دستگاههاي ذيربط.
۸ ـ مديريت و هدايـت فرايند مرور ساير کشورهاي عضو توسط جمهوري اسلامي ايران.
۹ـ تعيين و معرفي مأمور يا مأموران رابط با هماهنگي دستگاههاي ذيربط، به منظور تسهيل ارتباط مؤثر حسب مورد بين مراجع ذيصلاح داخلي و خارجي در چارچوب ترتيبات يا موافقتنامههاي دو جانبه.
۱۰ـ مساعدت به دستگاههاي اجرايي و سازمانهاي مردم نهاد و بخش خصوصي به منظور آموزش و تقويت بنيه علمي و عملي لازم در راستاي پيشگيري و مبارزه با فساد و در صورت لزوم فراهمسازي و تبادل اطلاعات علمي و تحقيقي.
۱۱ـ همکاري با دستگاههاي ذيربط به منظور افزايش آگاهيهاي عمومي از جمله ايجاد ديدارگاه (پايگاه) اطلاعرساني.
۱۲ـ نظارت و پيگيري مستمر بر اجراي مفاد کنوانسيون و ارزيابي آن.
۱۳ـ مشارکت مؤثر در فعاليتهاي مجمع دولتهاي عضو و نهادهاي وابسته با هماهنگي وزارت امور خارجه و همکاري ديگر نهادهاي صلاحيتدار داخلي و پيگيري، هماهنگي و نظارت بر اجراي مصوبات مجمع مذکور در چارچوب قوانين و مقررات داخلي.
ماده۴ـ ارکان مرجع ملي عبارتند از:
۱ـ رئيس (وزير دادگستري)
۲ـ شوراي مرجع ملي
۳ـ دبير
ماده۵ ـ وظايف و اختيارات رئيس عبارتند از:
۱ـ رياست شورا و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن
۲ـ ارتباط و هماهنگي با دستگاههاي اجرايي، تقنيني و قضايي و سازمانهاي مردم نهاد داخلي
۳ـ ارتباط و هماهنگي با مراجع خارجي و بينالمللي ذيربط، با هماهنگي دستگاههاي ذيربط و رعايت مقررات مربوط
۴ـ ارائه گزارش عملکرد دورهاي يا موردي مرجع ملي به مقامات کشور
۵ ـ پيشنهاد بودجه مرجع ملي
۶ ـ تدوين برنامههاي اجرايي و ابلاغ آن به دستگاههاي اجرايي مربوط در چارچوب مقررات
۷ـ ارزيابي عملکرد بر مبناي برنامههاي ابلاغي
۸ ـ ساير وظايف و اختيارات مرجع ملي مصرح در ماده (۳) که در اختيار ساير ارکان قرار داده نشدهاست.
تبصره ـ رئيس ميتواند بخشي از اختيارات و وظايف خود را به معاونين و مديران ذيربط خود تفويض کند.
ماده۶ ـ شوراي مرجع ملي با هدف هماهنگي و ارائه مشورت به رئيس در موارد ارجاعي، با ترکيب زير تشکيل ميشود:
۱ـ رئيس مرجع ملي (رئيس شورا)
۲ـ دبير مرجع ملي (دبير شورا)
۳ـ معاون حقوقي قوه قضاييه
۴ـ معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه
۵ ـ رئيس کل دادگستري استان تهران
۶ ـ رئيس سازمان حسابرسي يا يکي از معاونان وي
۷ـ رئيس ديوان محاسبات کشور يا يکي از معاونان وي
۸ ـ رئيس سازمان بازرسي کل کشور يا يکي از معاونان وي
۹ـ نمايندگان مطلع و تامالاختيار:
الف ـ وزارت اطلاعات
ب ـ وزارت امور خارجه
پ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
ت ـ وزارت کشور
ث ـ شوراي عالي امنيت ملي
ج ـ دادستاني کل کشور
چ ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران
ح ـ قوه قضائيه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي
خ ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
د ـ نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
ذـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور
رـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
تبصره ـ دبير شورا ميتواند حسب مورد از نمايندگان ساير دستگاههاي اجرايي، قضايي و تقنيني و نمايندگان بخش خصوصي و سازمانهاي مردم نهاد و کارشناسان مجرب دعوت نمايد.
ماده۷ـ شورا به تشخيص رئيس و با دعوت اعضاء توسط دبير تشکيل جلسه خواهد داد.
ماده۸ ـ دبير مرجع ملي از ميان معاونان وزير دادگستري که در زمينه کنوانسيون تجربه کافي دارد توسط رئيس منصوب ميشود.
ماده۹ـ وظايف دبير مرجع ملي عبارتند از:
۱ـ تمشيت امور اداري و اجرايي مرجع ملي
۲ـ دعوت از اعضاء، تهيه دستور جلسات، تدوين صورتجلسات و ابلاغ مصوبات مرجع ملي به دستگاههاي اجرايي و پيگيري آنها
۳ـ کسب آگاهي و جمعآوري اطلاعات درباره تحولات بينالمللي مرتبط با کنوانسيون و ارائه گزارش به رئيس مرجع و اعضاء شورا
۴ـ ارتباط با دبيرخانه کنوانسيون و پاسخ به استعلامات و پرسشهاي واصل شده از آن، با اطلاع رئيس مرجع ملي و با هماهنگي وزارت امور خارجه
۵ ـ پيشنهـاد ترکيب هيأتهاي اعـزامـي بـراي شـرکت در اجلاسهاي مربـوط به کنوانسيون به رئيس مرجع ملي
۶ ـ پيگيري اجراي مصوبات مرجع ملي
۷ـ پيگيري تشکيل کارگروههاي تخصصي با حضور خود يا نماينده وي در آن
۸ ـ ايجاد بانک اطلاعات اسناد و گزارشهاي مربوط به کنوانسيون
۹ـ پيگيري اجراي مصوبات مجمع ملي دولتهاي عضو در چهارچوب قوانين و مقررات داخلي
تبصره ـ دبير ميتواند با تأييد رئيس از مراکز پژوهشي و کارشناسان مجرب جهت انجام وظايف دبيرخانه استفاده نمايد.
ماده۱۰ـ دبيرخانه با رعايت ساختار تشکيلاتي وزارت دادگستري در اين وزارتخانه با مسؤوليت دبير مرجع ملي تشکيل و انجام وظيفه مينمايد.
ماده ۱۱ـ در اجراي مطلوب وظايف و اختيارات مرجع ملي، کارگروههاي تخصصي حسب نظر شوراي مرجع ملي تشکيل و اصلاح ميشوند. عناوين، وظايف، ترکيب اعضاء و دستورالعمل کاري هر يک از کارگروههاي تخصصي با نظر شوراي مرجع ملي تعيين و با حکم رئيس مرجع ملي ابلاغ ميشود.
تبصره ـ گزارشها و مصوبات کارگروهها از طريق دبير و حسب مورد به رئيس و اعضاي شورا ارسال ميشوند.
ماده ۱۲ـ وزير دادگسـتري مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين آييننامه ميباشد و تمامي نهادها و دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف محوله موظف به همکاري هستند.
معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ 28/12/1392