ماده 1- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌روند:
الف- مددجو: مددجو: مشمولان بند (ب) تبصره (17) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور شامل محكوماني كه به دستور مرجع قضايي در اجراي ماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي- مصوب 1377- زنداني شده اند و همچنين محكوماني كه با تقسيط بدهي يا اعطاي مرخصي به طور موقت از حبس آزاد شده و يا به دليل عدم توان پرداخت اقساط، به تقاضاي محكوم له مجددا زنداني شده اند و همچنين محكوميتهاي قطعي كه محكوم آن در شرف بازداشت و اجراي حكم هستند.
ب- ستاد ديه: ستادهاي مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند كه در مراكز استانها مستقر مي‌باشند.
ماده 2- به منظور كمك به مددجويان و پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و پرداخت ساير محكوميتهاي مالي غيركلاهبرداري به محكوم له، تسهيلات قرض الحسنه مطابق ضوابط اين آيين نامه پرداخت مي‌شود.
ماده 3- تشخيص استحقاق و واجدشرايط بودن مددجو با ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري مي‌باشد.
ماده 4- پس از درخواست مددجو يا نماينده قانوني وي و تأييد ستاد ديه، اعطاي وام به صورت قرض الحسنه توسط بانك عامل، از طريق اجراي احكام حوزه قضايي مربوط، مستقيمًا به محكوم له پرداخت خواهد شد.
تبصره 1- سهم صغير از وام اختصاص يافته به ولي قهري يا قيم قانوني يا قائم مقام قانوني وي و در صورت نبود اين افراد، به دادستان يا اداره سرپرستي حوزه قضايي مربوط پرداخت خواهد شد تا با رعايت غبطه صغير اقدام شود.
تبصره 2- به منظور حسن استفاده از وام مذكور، ستادهاي ديه حتي الامكان تمايل محكوم له را براي تخفيف حداقل مبلغي از ديه يا بدهي جلب نمايند.
تبصره3- خيرين در صورت تمايل به اخذ وام براي آزادي زندانيان نيازمند بدهكار واجد شرايط موضوع اين آيين نامه مي‌توانند پس از احراز شرايط نسبت به اخذ معرفي نامه و مراجعه به بانك مربوط اقدام نمايند. وام اعطايي صرفًا براي آزادي شخص موردنظر و پرداخت به بزه ديده يا اولياي دم مربوط با رعايت مفاد اين آيين نامه هزينه مي‌شود.
ماده 5- حداكثر وام اعطايي به مددجوي محكوم به پرداخت ديه در جرايم غيرعمد، به ميزان ديه كامل مرد مسلمان در ماههاي حرام قمري (محرم، رجب، ذي القعده و ذي الحجه) مي‌باشد. مبلغ وام، مدت بازپرداخت و تعداد اقساط مطابق جدول پيوست كه تأييد شده به «مهر دفتر هيأت دولت» است، خواهد بود.
تبصره- در مواردي كه محكوم عليه مكلف به پرداخت ديه چند نفر و يا بيش از يك ديه كامل به يك نفر مي‌باشد، سقف وام دريافتي به ميزان ديه مورد حكم با حفظ مدت بازپرداخت وام، قابل افزايش است.
ماده6– حداكثر وام اعطايي به مددجويان بدهكار در محكوميتهاي مالي غيركلاهبرداري، معادل وام پرداختي به مشمولان ماده (5) و بازپرداخت اقساط آن، مطابق جدول موضوع ماده يادشده است.
تبصره- حداكثر وام پرداختي در مورد مهريه مبلغ پانصد ميليون (000/000/500) ريال است.
ماده 7– وزير دادگستري مجاز است در موارد خاص و ضروري از جهت تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دريافتي محكوماني كه قادر به پرداخت اقساط وام خود نمي باشند، با پيشنهاد مديرعامل ستاد ديه و يا رأسا تصميم مقتضي اتخاذ و مراتب را براي اجرا به بانك عامل اعلام نمايد.
ماده8– جمع كارمزد متعلقه به نسبت، به تعداد اقساط ماهانه اضافه مي‌شود.
ماده9– سررسيد پرداخت اولين قسط، حداكثر سه ماه پس از آزادي مددجو از زندان خواهد بود.
ماده10– توزيع تسهيلات موضوع اين آيين نامه به تفكيك هر استان براساس تعداد مددجويان آن استان به پيشنهاد ستاد مركزي ديه و تأييد وزير دادگستري خواهد بود.
تبصره- ستادهاي ديه موظفند هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد خود را بر مبناي گزارش بانكهاي عامل تنظيم و از طريق ستاد مركزي ديه به وزارت دادگستري ارائه نمايند تا پس از بررسي به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ارسال شود.
ماده 11- كارمزد تسهيلات اعطايي به مددجويان، معادل حداقل كارمزد متعارف در نظام بانكي براي تسهيلات قرض الحسنه مي‌باشد.
ماده 12- بانكهاي عامل مي‌توانند از تسهيلات يادشده براي ايجاد پوشش بيمه عمر مددجويان استفاده كنند.
ماده 13- بانكهاي عامل موظفند پس از معرفي مددجويان، نسبت به پرداخت وام مذكور مطابق مقررات ظرف بيست روز كاري اقدام و نتيجه را به مرجع معرفي كننده اعلام نمايند.
ماده 14- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نسبت به تضمين تسهيلات موضوع اين آيين نامه با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايد.
معاون اول رئيس جمهور اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20112 مورخ 28/12/1392
