بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۶۰۷۹/۹۰۰۰ به رؤساي کل دادگستري استانها
رؤساي کل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر کشور
نظر به توسعه فنآوري اطلاعات در قوه قضاييه و در اجراي ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چک که مقرر ميدارد: «بانکها مکلفند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يکبار چک بيمحل صادر کرده و تعقيب آنها منتهي به صدور کيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند»، مقتضي است مراجع قضايي سـراسر کشور ترتيبي اتخاذ نمايند تا فهرست و مشخصات افرادي که تعقيب آنها به اتهام صدور چک بيمحل منتهي به صدور کيفرخواست شده است، از طريق سيستم مديريت پرونده قضائي (CMS) به مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه ارسال گردد. مرکز مزبور نيز موظف است پس از جمعآوري و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افراد را در اسرع وقت و به صورت بر خط (آنلاين) به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان کل کشور ميباشد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19978 مورخ 11/7/1392