تبصره۵ ـ در صورتي‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهاي استعلام از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هيأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع مي‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعيين تکليف گردد. جلسات اين هيأت حداقل با حضور پنج نفر رسميت مي‌يابد و رأي آن با اکثريت مطلق عده حاضر قطعي و لازم‌الاجراء است. اين امر مانع اعتراض در ديوان عدالت اداري نيست.
يک ماده به شرح زير به عنوان ماده (۲۴ مکرر) به قانون الحاق مي‌شود:
ماده۲۴مکررـ اعضاي هيأت حل اختلاف عبارتند از:
۱ـ استاندار يا معاون ذي‌ربط به عنوان رئيس هيأت
۲ـ رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبير هيأت
۳ـ يک نفرکارشناس خبره معدن با معرفي سازمان نظام مهندسي معدن استان
۴ـ رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان
۵ ـ نماينده دستگاه مورد اعتراض ذي‌ربط
۶ ـ يک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدني با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷ـ يک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدني با انتخاب و معرفي رئيس دادگستري استان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آبان‌ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۲۰/۸/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20028 مورخ 14/9/92
