حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۳۹۷۷۹/ت۴۹۴۶۲هـ مورخ۲۱/۸/۱۳۹۲، موضوع: «آيين نامه اجرايي بند (۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.«۱ـ نظر به اينکه شرط لزوم «اعلام به خزانه و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهوري» براي استفاده شرکت ملي نفت از مازاد درآمد ارزي جهت اجراي ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجم، در بندهاي (۱ـ ۳) و (۲ـ ۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور نيامده، بنابراين، تبصره ماده (۳) مصوبه که علاوه بر تأييد بانک مرکزي، متضمّن شروط مذکور در فوق ميباشد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به اينکه در پاراگراف سوم بند (۱ـ ۳) ماده واحده قانون بودجه، نود و پنج (۹۵%) متوسط بهاي محمولههاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي، مبناي تعيين قيمت براي نفت تحويلي به «پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي» ميباشد، بنابراين، تعميم دادن قيمت پايه مزبور به نفتهاي تحويلي به «ساير شرکتها» در ماده (۴) مصوبه، از حيث توسعه شمول حکم قانون، مغاير قانون است. تبصره (۳) ماده (۶) قرارداد ضميمه مصوبه نيز مبنياً بر ايراد مزبور، مغاير قانون است. ۳ـ با توجه به اينکه در بند (۴ـ ۳) ماده واحده قانون مذکور، سخني از «عوارض تکليفي و آلايندگي» به ميان نيامده، مضافاً اينکه، عبارت «عوارض آلايندگي» مندرج در تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون ماليات برارزش افزوده مرتبط با «واحدهاي توليدي» است نه «فرآوردههاي توليدي»، عليهذا، تبصره (۳) ماده (۸) آييننامه و جداول پيوست (۱) و (۲) آن که مشتمل بر عناوين دوگانه فوق ميباشد، از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. ۴ـ نظر به اينکه در بند (۱۲ـ ۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به «نفت توليدي و فرآوردههاي وارداتي» حکم شده ولي ماده (۱۲) مصوبه مذکور، اين حکم را به «فرآوردههاي توليدي» نيز تسرّي داده است، ماده مذکور از حيث توسعه شمول قانون، مغاير قانون است. ۵ ـ نظر به تصريح ذيل پاراگراف اخير بند (۱ـ ۳) ماده واحده قانون مذکور مبني بر اينکه «تسويه نهايي فيزيکي و مالي بايد بر اساس گزارش حسابرسي تا پايان تيرماه سال بعد انجام شود»، و توجهاً به سالانه بودن قانون بودجه و با عنايت به بند (۱۴۵) قانون بودجه سال جاري مبني بر محدود بودن اعتبار اجرايي احکام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در خصوص موضوع، براي حداکثر زمان تعيين شده در قانون، يعـني تا پايان تيرماه ۱۳۹۳، بنابراين، ماده (۱۳) آييننامه از حيث ملزم شدن به رعايت مفاد آييننامه مصوب «تا تسويه حساب فيمابين دولت با شرکت ملي نفت ايران و پالايش و پخـش فرآوردههاي نفتي» و تداوم يافتن آن در سالهاي آتي، چون مشعر به توسعه شمول قانون به خارج از مهلتهاي مقرر در قانون است، مغاير با بند (۱ـ ۳) قانون ميباشد».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني