هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادي و دارايي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
۱ـ در راستاي سياستهاي حمايتي دولت از برخي اقشار جامعه، سبدکالا، شامل (۸/۱) کيلوگرم روغن نباتي مايع، (۱۰) کيلوگرم برنج، (۴) کيلوگرم گوشت مرغ، (۸۰۰) گرم پنير بستهبندي (uf) و (۸/۱) کيلوگرم تخم مرغ به افراد مشمول اين تصويبنامه در دو نوبت تا پايان سال ۱۳۹۲ تحويل ميشود.
۲ـ افراد زير مشمول اين تصويبنامه ميباشند:
الف ـ کليه شاغلان و بازنشستگان دولت و نيروهاي مسلح اعم از کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي و کليه کارگران مشمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعي.
ب ـ روزنامهنگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) و دانشجويان متأهل (به تشخيص وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه آزاد اسلامي) و طلاب (به تشخيص مرکز مديريت حوزههاي علميه).
جـ سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور.
تبصرهـ قضات و اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از شمول اين تصويبنامه مستثني ميباشند.
۳ـ سبد کالاي موضوع اين تصويبنامه به صورت رايگان و در ازاي بن تحويل خواهدشد.
۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي مجاز به انتخاب بن کاغذي يا کارت الکترونيکي براي تحويل کالا ميباشد.
۵ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است فهرست افراد موضوع بند (۲) را از دستگاههاي اجرايي ذيربط دريافت و پس از راستيآزمايي و پالايش به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايد.
تبصرهـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح موظف است آمار کارکنان و بازنشستگان خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد.
۶ ـ دستگاههاي اجرايي که آمار مشمولان واجد شرايط آنها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اعلام ميگردد، موظفند نسبت به دريافت بن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايند.
۷ـ دستگاههاي اجرايي موظفند در مهلت تعيين شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تسويه حساب بنها با وزارت مذکور اقدام نمايند.
۸ ـ معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور موظف است اعتبار مورد نياز جهت اجراي اين تصويبنامه را تا سقف مبلغ پانزده هزار ميليارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديفهاي متفرقه تأمين و در اختيار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
۹ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است به منظور تسريع و تسهيل در تأمين اقلام سبد کالا، نسبت به پرداخت عليالحساب بخشي از اعتبارات به مباشرين تأمين اقدام نمايد.
۱۰ـ انتخاب مباشرين تأمين کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت ميگيرد.
۱۱ـ دستگاههاي مباشر تأمين موظفند تا پايان ارديبهشت ۱۳۹۳ نسبت به ارائه اسناد و مدارک مثبته به سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان اقدام نمايند و سازمان مذکور نيز موظف است تا پايان تير ۱۳۹۳ نسبت به محاسبه قطعي يارانه موضوع اين تصويبنامه و تسويه حساب نهايي با مباشرين اقدام نمايد.
۱۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان) موظف است بر نحوه اجراي اين تصويبنامه نظارت نمايد.
معاون اول رئيسجمهور ـ اسحاق جهانگيري
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20046 مورخ 07/10/1392