حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۲۷۷۹۷/ت۴۹۵۳۳هـ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۲، موضوع: «ساعات کار ادارات و مشاغل مختلف»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب۱۳۸۶ـ که شمول احکام مندرج در قانون و اجراي آن در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي را منوط به نظر مقام معظم رهبري ميداند، بنابراين، رديف (۱) جدول مصوبه، ناظر به تعيين ساعت آغاز به کار براي واحدهاي نظامي، از حيث مصرّح نبودن به کسب نظر از مقام معظم رهبري، مغاير با قانون است. ۲ـ به موجب بند «م» ماده(۳۷) قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب۱۳۸۲ـ «تنظيم ساعات کار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله کميسيون نظارت» از جمله وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي است، عليهذا، رديف (۷) جدول، مبني بر اقدام هيأت محترم وزيران به تعيين ساعت آغاز به کار براي اصناف و بازاريان، چون مخلّ وظايف و اختيارات قانوني مجامع امور صنفي است، مغاير قانون است. ۳ـ بندهاي (۲ و ۳) مصوبه، از حيث اطلاق عبارات، تا جائي که متضمّن تعيين تکليف براي واحدهاي مندرج در رديفهاي (۲ و ۷) مندرج در جدول ميباشد، مبنياً بر مغايرتهاي اعلامي در فوق مغاير قوانين مربوط ميباشد.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني