حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۰۴۵۹۰/ت۴۹۳۹۸ن مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۲، موضوع: «تصميماتي در خصوص طرحهاي معادن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
با عنايت به نظرات تفسيري شوراي محترم نگهبان که به موجب آن: «تفويض اختيار دولت موضـوع اصل (۱۲۷) قانون اساسي به نماينده يا نمايندگان ويژه رئيـس جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائي است» و توجّهاً به نظريه شوراي مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۰ رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبات نمايندگان ويژه رئيسجمهور که مقرر ميدارد: «صرف نظر از اينکه امور مهمهاي از قبيل تعيين بودجه … خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) ميباشد، تشخيص موضوع و تعيين مصداق آن با اصل مذکور و تفسير به عمل آمده به عهده خود جنابعالي است» و نظر به تبصره (۸) الحاقي به قانون نحوه اجراي اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصميمات … با رئيس مجلس شوراي اسلامي ميباشد»، مصوبه صدرالذّکر از جهات زير، مغاير با قانون است: ۱ـ نظر به لزوم واريز تمامي درآمدهاي دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي کشور و نيز هزينه کرد آنها طبق پيشبينيهاي مقرر در قانون بودجه سنواتي و در حد تأمين اعتبار و تخصيص و پس از طي مراحل قانوني بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي کشور، بنابراين جزء (۱) بند «الف» مصوبه مبني بر اجازه فروش هفت طرح استاني و اختصاص صد در صد(۱۰۰%) وجوه حاصل از آن به سازمان توسعه و نوسازي، از حيث عدم تصريح به لزوم واريز وجوه حاصله به حساب خزانه داري کل کشور و نيز هزينهکرد آن بدون در نظرگرفتن بودجه سنواتي و قوانين مربوط به نحوه هزينه کرد از قبيل تأمين اعتبار و تخصيص، مغاير قانون است. ۲ـ فارغ از آنچه در رأي رئيس مجلس شوراي اسلامي به شماره ۳۱۷۵۷هـ/ب مـورخ ۲۶/۵/۱۳۹۲ در خصـوص تصويـبنامه هيـأت محتـرم وزيران بـه شماره ۲۶۱۲۴۶/ت۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ آمده و بر اساس آن تشکيل «ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان» از حيث اخلال در وظايف و اختيارات «شوراي برنامه ريزي و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغاير با ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹، ماده (۱) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکيل وزارت صنايع و معادن» ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و ماده (۴) قانون معادن ـ مصوب ۱۳۷۷ با اصلاحات بعدي ـ اعلام شده است، نظر به اينکه در ماده (۱۴) قانون معادن، مرجع تعيين «حقوق دولتي معادن» تعيين شده، بنابراين، جزء (۲) بند «الف» مصوبه مبني بر سپردن اين امر به «ستاد اجرايي توسعه بخش معدن استان»، از حيث تغيير مرجع تعيين حقوق دولتي معادن، مغاير قانون است. ۳ـ نظر به اينکه طبق ماده (۱۴) قانون معادن، «حقوق دولتي معادن» بايد تماماً به حساب خزانهداري کل کشور واريز و هزينهکرد وجوه حاصله نيز طبق قانون بودجه سنواتي انجام شود، بنابراين جزء (۴) بند «الف» و بند «و» مصوبه از حيث عدم تصريح به لزوم واريز حقوق دولتي معادن به خزانه، مغاير مواد قانوني فوق و ساير مواد مرتبط از جمله مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۳۶۶ـ است. ۴ـ از آنجا که بر اسـاس ماده (۲۰) قـانون معادن، بـهرهبرداراني که به تعهدات خود عمل ننمايند، با تأييد شوراي عالي معادن، ملزم به جبران خسارت ميشوند و از سوي ديگر براساس ماده (۱۲۶) قانون محاسبات عمومي کشور «حقوقي که بر اثر تخلف از شرايط مندرج در قراردادها براي دولت ايجاد ميشود جز در مورد احکام قطعي محاکم دادگستري که لازمالاجرا خواهد بود کلاً يا بعضاً قابل بخشودن نيست»، بنابراين، بند «د» مصوبه مبني بر بخشوده شدن برخي بهره برداران معادن از پرداخت خسارت، مغاير قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۵۳) اصلاحي قانون برنامه پنجم توسعه مبني بر لزوم وجود مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي تأسيس واحدهاي زيرمجموعه وزارتخانه ها، از اين رو، جزء (۱)» بند «هـ» مصوبه، مبني بر تأسيس «مرکز تخصصي بين المللي تحقيقات زمين شناسي» بدون تصريح به لزوم اخذ مصوبه مجلس، مغاير قانون است. ۶ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومي کشور مبني براينکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، براي مصارفي است که در آن قانون مقرر شده است، عليهذا، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که اجازه استفاده از «منابع سازمان» را بدون تصريح به لزوم رعايت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغاير قانون ميباشد. ۷ـ نظر به اينکه طبق ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصميمگيري، تصويب، هدايت، هماهنگي و نظارت در امور برنامهريزي و بودجه استان» به عهده شوراي برنامهريزي و توسعه استان است، بنابراين، جزء (۳) بند «هـ» مصوبه که بدون تصريح به لزوم اخذ مصوبه شوراي مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حيث اخلال در اختيارات شوراي مزبور، مغاير قانون است. ۸ ـ نظر به اينکه اولاً: «سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران» بر اساس مـاده (۶) «قانـون تمرکـز امـور صنعـت و معدن و تشکيـل وزارت صنايع و مـعادن» مصوب ۱۳۷۹ تشکيل شده و مطابق همان ماده، سازمان مذکور «طبق قانون تأسيس گسترش و نوسازيصنايع ايران ـ مصوب ۱۳۶۴ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد»، و ثانياً: طبق قانون مذکور و اساسنامه مزبور، مراجع داخلي سازمان، صلاحيت بودجهريزي سازمان را دارا ميباشند، بنابراين، بند «ز» مصوبه مبني بر مکلف شدن سازمان توسعه و نوسازي معادن به هزينهکرد از محلهاي مقرر در اين بند، از حيث اخلال در صلاحيتهاي مراجع داخلي سازمان مزبور، مغاير قانون است. ۹ـ نظر به لزوم واريز تمامي درآمدهاي دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومي کشور و نيز هزينه کرد آنها طبق پيش بينيهاي مقرر در قانون بودجه سنواتي و در حد تأمين اعتبار و تخصيص و پس از طي مراحل قانوني بر اساس مواد (۱۱)، (۱۳)، (۱۸) و (۵۲) قانون محاسبات عمومي کشور، بنابراين، بند «ز» مصوبه از حيث اجازه هزينه کرد از محل حق انتفاع پروانه بهرهبرداري معادن بدون تصريح به لزوم طي مراحل فوقالذکر، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني به نقل از روزنامه رسمي شماره 20019 مورخ 04/9/92