ماده واحده ـ تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصرههاي (۶) و (۷) به آن الحاق ميشود:
تبصره۵ ـ سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني آن، به عنوان سازمان توسعهاي تعيين ميشود و امور حاکميتي آنها مشمول واگذاري نميباشد.
تفکيک وظايف حاکميتي و غيرحاکميتي و ساختار واحدهاي تابعه استاني سازمان براساس مواد قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون مديريت خدمات کشوري صورت ميگيرد.
واگذاري شهرکها و نواحي صنعتي به مالکان واحدهاي مستقر در آنها کماکان بر طبق قانون نحوه واگذاري مالکيت و اداره امور شهرکهاي صنعتي مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ انجام ميپذيرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران نسبت به اجراي کامل قانون و انتقال مديريت به شرکتهاي خدماتي مذکور در قانون فوق اقدام نمايد.
در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي که متقاضي احداث شهرک يا ناحيه صنعتي در زمين شخصي يا دولتي واقع در حريم يا خارج از حريم شهرها ميباشند، واحدهاي تابعه استاني سازمان با رعايت قوانين و مقررات ذيربط مکلف به صدور پروانه براي متقاضي هستند و موظفند ضمن اعمال نظارت، حمايتهاي لازم را به عمل آورند.
در مناطق غيربرخوردار و کمترتوسعه يافته که شهرکها و نواحي صنعتي واگذار نگرديده است و يا در مناطقي که متقاضي غيردولتي براي احداث شهرک يا نواحي صنعتي وجود ندارد، همچنان سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران و واحدهاي تابعه استاني مربوطه وظيفه ايجاد، خدماترساني و تأمين زيرساختها را برعهده دارند.
آييننامه اجرائي اين تبصره حداکثر ظرف سه ماه پس از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره۶ـ شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي به عنوان يک واحد پژوهش بنيادي و توسعهاي است که در جهت خودکفايي به صورت يک شرکت حاکميتي فعاليت ميکند.
تبصره۷ـ سرمايهگذاري و مشارکت سازمانهاي توسعهاي کشور در فعاليتهاي موضوع گروه (۲) ماده (۲) اين قانون و در چهارچوب قانون تأسيس و اساسنامه آن سازمانها، با رعايت سقف تعيينشده در مورد سهم بازار موضوع تبصره (۱) بند (ب) ماده (۳) مجاز است، مشروط به اينکه موارد مشارکت و سرمايهگذاري در گروه (۲) باشد و مازاد بر سقف تعيينشده براي فعاليتهاي اين گروه حداکثر ظرف سه سال از شروع بهرهبرداري واگذار شود.
سهام، سهمالشرکه و حق تقدم سازمانها در بنگاههاي موضوع گروههاي (۱) و (۲) تا هنگامي که واگذار نشده است توسط سازمان توسعهاي ذيربط اداره ميشود. وجوه حاصل از واگذاريها جهت اجراي مفاد بند (د) سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به خزانه واريز ميشود. هفتاد درصد (۷۰%) وجوه حاصل از واگذاري شرکتهاي وابسته به سازمانهاي توسعهاي کشور در اختيار سازمانهاي مذکور براي مشارکت با بخش غيردولتي به منظور توسعه اقتصادي مناطق کمتر توسعهيافته، تکميل طرحهاي نيمهتمام، ايفاي وظايف حاکميتي در حوزههاي نوين با فناوري پيشرفته و پرخطر و آمادهسازي بنگاهها جهت واگذاري مصرف ميشود.
براي انجام بقيه تکاليف مذکور در بند (د) سياستها و ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از محل وجوه حاصل از واگذاري ساير شرکتها عمل ميشود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ سيام بهمن ماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۱۲/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20105 مورخ 20/12/1392