ماده واحده ـ تفاوت ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي بانک مرکزي که از تغيير نرخ برابري ارز، طلا و جواهرات ايجاد ميشود، صرفاً ناشي از ارزيابي حسابداري است و سود تحققيافته تلقي نميگردد و مشمول ماليات نيست و مابهالتفاوت آن در حسابي تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزيابي خالص داراييهاي خارجي» منظور و در بخش سرمايه بانک مرکزي ذيل حساب اندوختهها در ترازنامه منعکس و گزارش ميشود.
مانده اين حساب صرفاً بابت جبران زيانهاي احتمالي آتي بانک مرکزي ناشي از تغيير (کاهش) برابريهاي قانوني ارز (تسعير) قابل استفاده است.
تبصره۱ـ نرخ برابري ارز مطابق ساز و کار قانوني توسط بانک مرکزي تعيين ميگردد.
تبصره۲ـ مفاد اين قانون از تاريخ تصويب لازمالاجراء است.
تبصره۳ـ با تصويب اين قانون بند(ب) ماده(۲۶) قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ ميگردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم شهريورماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد
و در تاريخ ۱۰/۷/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 19997 مورخ 6/8/1392