حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ن مــورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲، موضوع: «آييننامه اجرائي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و…»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ از آنجا که حکم مقرر در مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۸۰ـ توسط مجلس نسخ نشده و کماکان لازمالاجراست و مستثني شدن برخي بنگاههاي اقتصادي از شمول قانون، مستلزم تصويب مجلس بوده و اين امر خارج از صلاحيت دولت ميباشد، بنابراين، بند (۵) مصوبه که رعايت مواد مذکور را در مواردي لازم ندانسته، مغاير قانون است. ۲ـ نظر به مراتب فوق، تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۲۰۷۰۰/ت۴۹۵۵۳هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ که به موجب آن، مفاد «آييننامه اجرائي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي و…»، با توجه به وجود مغايرت قانوني پيشگفته، به عنوان آييننامه اجرائي بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد تنفيذ قرار ميگيرد، مبنّياً بر ايراد اعلامي در فوق، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني