حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۱۵۵۳۳۲/ت۴۹۶۹۱هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲، موضوع: «آييننامه اجرايي بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبـصره (۴) الحاقي به «قانون نحـوه اجراء اصول هـشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«۱ـ نظر به اينکه طبق تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ «تعيين بانکهاي عامل براي توزيع و بازپرداخت اسناد خزانه پس از سررسيد، توسط بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي صورت ميپذيرد»، بنابراين، بند «ي» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که به ترتيب ناشر (وزارت امور اقتصادي و دارايي) و هيأتي متشکل از نمايندگان وزارت مذکور، بانک مرکزي و معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور را مسؤول تعيين بانک عامل معرفي کرده است، از حيث تغيير مرجع تعيين بانک عامل، مغاير قانون است. ۲ـ از آنجا که عبارت «بانکهاي عامل» در تبصره (۳) بند (۴۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲، اعم است از بانکهاي دولتي و غيردولتي، بنابراين، حکم مقرر در بند «ي» ماده (۱) و ماده (۳) مصوبه که بانک عامل را منحصر به بانکهاي دولتي دانسته، مغاير قانون است. ۳ـ حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه، مبني بر لزوم هماهنگي با هيأت موضوع ماده (۳) آييننامه، به تبع ايرادات مذکور در فوق، مغاير قانون است. ۴ـ با تـوجه به اينکه طبق بند «و» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ـ «کليه اعتبارات براساس مفاد موافقتنامه متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصيص اعتبار از سوي معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزينه است»، بنابراين، حکم مقرر در ماده (۱۰) مصوبه مبني بر «تخصيصيافته تلقيشدن اعتبارات مربوط»، از حيث ناديده گرفتن تشريفات مقرر در قانون در خصوص چگونگي تخصيص اعتبار، مغاير قانون است. ۵ ـ نظر به ماده (۷) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب ۱۳۶۶ـ ناظر به تعريف اعتبار که مقرر ميدارد: «اعتبار عبارت از مبلغي است که براي مصرف يا مصارف معين… به تصويب مجلس ميرسد»، بنابراين، عبارت: «از سرجمع بودجه عمومي»، مندرج در قسمت اخير ماده (۱۰) آييننامه، که قبل از مشخص شدن محل يا محلهاي مصرف آن در قانون بودجه سالانه، براي پرداخت در موارد پيشبيني شده منظور گرديده است، مغاير قانون است».
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20077 مورخ 16/11/1392