حجتالاسلاموالمسلمين جناب آقاي دکتر روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيأت محترم وزيران به شماره ۲۳۴۵۴۴/ت۴۸۱۷۶هـ مــورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱، موضوع: «اجازه ورود و ترخيص خودرو»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (۱۰) آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه از يک سو براي ورود و ترخيص خودرو، ضوابط متعددي از جمله در مواد (۲) و (۳) «قانون ارتقاي کيفي توليـد خودرو و ساير تولـيدات صـنعتي داخلي» ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و تبصرههاي (۱۳) و (۱۴) ماده واحده «قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشينآلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها» مقرر شده و از سوي ديگر، مصوبه صدرالذکر ورود و ترخيص خودرو را بدون ذکر هيچ قيدي و به صورت مطلق براي شرکت مذکور در مصوبه، مجاز اعلام کرده است، بنابراين، متن مصوبه که اطلاق آن دربردارنده جواز ورود و ترخيص خودرو بدون رعايت ضوابط قانوني مربوط ميباشد، مغاير قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
به نقل از روزنامه رسمي شماره 20049 مورخ 11/10/1392